الحلبوسي: رفع الحصانة عن النواب لا يعني إدانتهم… ولا حصانة لفاسد
أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن قرار رفع الحصانة عن عدد من النواب المتهمين بقضايا فساد لا يعني ثبوت إدانتهم، موضحاً أن الهدف منه هو منح القضاء المساحة القانونية اللازمة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات وفق الأصول.
وقال الحلبوسي في لقاء متلفز تابعته المطلع، إن اجتماع الرئاسات الثلاث بحث ملفات الاتهامات المتعلقة بالفساد بحق عدد من النواب، وتم الاتفاق على رفع الحصانة عنهم، مبيناً أن هذا الإجراء قانوني حتى خلال فترة العطلة التشريعية.
وأضاف أن جميع المشمولين بقرارات رفع الحصانة سيمثلون أمام القضاء، مشيراً إلى أن توقيف عدد من المتهمين جرى في وقت واحد بسبب حساسية الإجراءات، نافياً حدوث أي احتكاك أو صدام بين القوات الأمنية وحمايات النواب.
ووصف الحلبوسي ما عرضه رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن حجم الفساد بأنه "كارثي"، مؤكداً أن حملة "صولة الفجر" تمثل أكبر عملية لملاحقة المتهمين بقضايا فساد منذ عام 2003، مشدداً بالقول: "لا حصانة لفاسد"، وأن الإجراءات القانونية ستطال الجميع.
وفي الملف الأمني، أكد رئيس البرلمان وجود اتفاق بين الرئاسات الثلاث على رفض استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ أي هجمات خارجية، والعمل على حصر السلاح بيد الدولة، لافتاً إلى وجود توافق مع القوى السياسية بشأن هذا الملف.
وأشار إلى أن العراق يتجه إلى إنهاء وجود أي سلاح خارج إطار الدولة بحلول 30 أيلول المقبل، مؤكداً دعم مجلس النواب لرئيس الوزراء في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة ترفض الالتزام بقرارات الدولة.
وأضاف الحلبوسي أن الحكومة تمتلك الصلاحيات الكاملة لمنع أي هجمات تنطلق من الأراضي العراقية، مؤكداً أن استقرار البلاد يتطلب إنهاء أي مظاهر مسلحة خارج المؤسسات الرسمية.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، كشف الحلبوسي عن توجيه رسائل "صريحة" إلى الجانب الإيراني بشأن ملف سلاح الفصائل، مؤكداً أن العراق لن يدخل في أزمات أو توترات مع محيطه العربي بسبب أي طرف خارجي.
