أمريكا تنهي قيود حظر السلاح والتمويل العسكري المقررة على سوريا

15:31 2026-09-19 29594 عربي ودولي 0

2026-09-19

29594

أعلنت الولايات المتحدة رفع آخر قيود الأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق عقب التغيير السياسي في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن القرار يعفي سوريا من آخر قيدين كانا مفروضين بموجب القانون، بما يزيل الحظر القانوني على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى سوريا والتمويل العسكري الخارجي، من دون أن يعني ذلك إبرام صفقة أسلحة أو تقديم تمويل عسكري جديد لدمشق.

كما ينهي القرار القيود المفروضة على التمويل العسكري الخارجي المخصص لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، ليرفع بذلك آخر قيدين كانا لا يزالان قائمين على سوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

ويأتي الإجراء ضمن سلسلة خطوات أميركية لتخفيف القيود المفروضة على سوريا عقب التغيير السياسي، بالتوازي مع إجراءات أخرى شملت رفع عقوبات "قيصر" وإنهاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، فضلاً عن تخفيف عدد من ضوابط التصدير المدنية المفروضة على البلاد.

ورغم رفع القيد القانوني المتعلق بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري بموجب قانون 1991، فإن القرار لا يعني إلغاء جميع القيود التنظيمية على صادرات المعدات الدفاعية إلى سوريا، إذ لا تزال هناك إجراءات وضوابط أخرى مرتبطة بالأنظمة الأميركية الخاصة بتجارة الدفاع.

وفي سياق متصل، عبّر النائب الأميركي جو ويلسون، في 19 أيلول/سبتمبر، عن خيبة أمله إزاء استمرار بعض قيود التصدير الأميركية على سوريا، داعياً إلى مزيد من الخطوات التي تتيح للشركات الأميركية الاستثمار والتعامل مع السوق السورية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار قيود تصدير مدنية منفصلة عن القرار الأخير المتعلق بالقيود المفروضة بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.