وزارة الثقافة تستحصل حكماً لإعادة تأهيل دار الكتب والوثائق
وأفادت الوزارة في بيان تابعه موقع المُطلع اليوم السبت، انه بأشراف مباشر من وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم ومتابعة حثيثة من قبل مدير قسم الشؤون القانونية لوزارة الثقافة المشاور القانوني الأقدم كرم حسين حميد، كسبت وزارة الثقافة حكماً بدائياً غيابياً بمتابعة الممثل القانوني نوار ضياء لجلسات المرافعة حتى ختام بابها وصدور القرار القضائي لأحكام المادة 171 من القانون المدني لدعوى إعادة تأهيل دار الكتب والوثائق مبلغاً وقدره (91،08،000) واحد وتسعون مليون وثمانون الف دينار عراقي.
وجاء القرار القضائي نتيجة اخلال الشركات المتعاقدة مع الوزارة في مشروع تأهيل دار الكتب والوثائق والموقع معهم منذ عام 2004 مستنداً على بناء دفوع قانونية ومحاضر اللجان المختصة منذ عام 2016
تجدر الإشارة إن قسم الشؤون القانونية وبتوجيه من قبل وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم يعمل على حسم جذري وعاجل لجميع الملفات ومراجعة كل العقود المتلكئة من سنين سابقة، كما إن وزارة الثقافة كانت قد استردت مبالغ مالية لصالح الوزارة عن صدور قرارات قضائية سابقة في شهر ايلول الماضي عن دعاوى قضائية كسبت لصالح الوزارة
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
