أصدر مجلس القضاء الأعلي، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لزوجين عرضا إبنهما للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان للمجلس إن: “تراكم الديون على زوجين بسبب حصولهما على أموال عن طريق الربا (الفائز) أدى بهما الى أن يقدما على بيع ابنهما البالغ من العمر 5 أعوام على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ 10 ملايين دينار، حسب ما جاء بإفادة المتهمين”.

وأضاف، ان “المدانة ريام من مواليد 1992 اعترفت أمام قاضي التحقيق بأنها قبل حوالي 10 أيام وأثناء تصفحي لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شاهدت موقع لبيع الأطفال وقمت بالنشر على ذلك الموقع منشورا يتضمن أن أبيع طفلي البالغ من العمر 5 أعوام وتفاعلوا معي الكثير من الأشخاص ونصحوني بعدم الإقدام على هذا الأمر إلا أني اتفقت مع أحد الأشخاص على بيع إبني وطلبت مبلغ 13 مليون دينار إلا أن شخص أعطاني مبلغ 10 ملايين دينار”.

وبحسب البيان، قالت المتهمة، انه “قبل القاء القبض علي بيومين أخبرت زوجي المتهم بفكرة بيع ابني فوافق على عملية البيع وحضر الشخص الذي اتفقت معه على البيع ويدعى أيمن وتحدث الأخير مع زوجي بشأن الموضوع وطلب مني رؤية الطفل قبل دفع المبلغ وبالفعل حضر إلى الشقة وشاهد الطفل”.

وأشارت إلى أن “أيمن وزوجي اتفقا على موعد تسليم الطفل واستلام المبلغ في منطقة الكرادة وبالفعل ذهبنا أنا وزوجي وأطفالي إلى الكرادة وأثناء عملية التسليم تم القاء القبض من قبل الأجهزة الأمنية متلبسين بالجرم المشهود”.

وذكر البيان، ان “المدان (رحيم) من مواليد 1973 منتسب بالأجهزة الأمنية ذكر بأنه “متزوج من امرأتين الأولى لدي منها 6 أولاد والثانية طفلين الأول عمره 5 أعوام والثاني عمره 17 يوما”، لافتا إلى انه “سبب بيعي ابني هو لكوني أخذت أموال عن طريق الربا (الفائز) والأموال تضاعفت علي بشكل لم اعد قادر على تسديدها لذا لم أجد خيارا آخر غير بيع احد أبنائي لتسديد المبلغ وإجراء عملية جراحية”.

وبين المتهم، انه “قبل حادث الاعتقال بيومين أخبرتني زوجتي بأنها قد قامت بمراسلة احد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك واتفقت معه على بيع ولدي مقابل مبلغ 10 ملايين دينار ولكوني أمر بظروف مادية صعبة وافقت”.

وأضاف، ان “الشخص الذي يدعى أيمن حضر إلى باب شقتي بعدما أعطيته العنوان وحضر الشخص الذي يروم شراءه لغرض مشاهدة الطفل وتحدثت معه وحصل الاتفاق بيننا أن أقوم بإعطائه ولدي على شكل هبة وليس بيعا وتعهد هو أن يقوم بالتكفل بإجراء عملية جراحية لي”.

وتابع، انه “في يوم اللقاء المرتقب وحسب الموعد المتفق بيننا سابقا وأثناء عملية تسليم والطفل واستلام المبلغ وإذا بدورية أمنية تقوم باعتقالنا أنا وزوجتي”، مبرراً، ان “سبب بيعي لابني هو بسبب وضعي الصحي ومن اجل تحسين حالتنا المعيشية”.

وجاء في البيان، ان “المحكمة وجدت أن الأدلة كافية لتجريم المتهمين والحكم عليهما بالسجن لمدة (6) سنوات وفق أحكام المادة سادسا/أولا وخامسا من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012”.