أيام قليلة مضت على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئاسات وبعض القوى السياسية بشأن اجراء الانتخابات في الموعد المحدد بشهر تشرين الاول المقبل، حتى انكشف الغبار عن مساع وتحركات خفية وراء الكواليس من اجل تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد الى شهر نيسان من العام 2022 المقبل، لينسف بذلك كل الوعود الحكومية بإجراء انتخابات وفق تطلعات ومطالب الشعب العراقي.

مفاجئات تسبق الفوضى
وعلى الرغم من ان التسريبات الخاصة بمحاولة تأجيل الانتخابات صدرت من اكثر من جهة سياسية وبرلمانية، الى ان اقوى التسريبات كانت من السياسي عزت الشابندر الذي حذر من "مفاجئات" قد تستبق موعد الانتخابات، تتمثل بوقوع الفوضى في البلاد.
وقال الشابندر في تغريدة على تويتر تابعها "المطلع"، ان "التسريبات الحكومية المدروسة والمنسجمة مع اطراف سياسية حليفة تحمل دلالات كبيرة على وجود طبخة تُدار خلف الكواليس لتأجيل الانتخابات".
واضاف، "بما أنّ الشارع العراقي لم يعُد يحتمِل مفاجآت من هذا العيار فإنّ ما اخشاه هو أن يكون صديقي آخِر رئيسٍ للوزراء يسبق الفوضى، وقد اُعذِرَ مَن أنذَر".
في الاثناء، اشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الى وجود جهات سياسية في بغداد تتحرك باتجاه تأجيل الانتخابات الى العام المقبل.
وقال شنكالي في تصريح صحفي، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني مستعد بشكل كامل لإجراء الانتخابات والمشاركة فيها بقوة في أي موعد حتى لو تم إجراؤها يوم غد على اعتبار ان جماهير الحزب وقواعده الشعبية تم تحشيدها بشكل تام للذهاب الى الانتخابات والحصول على مقاعد أكثر مما حصل عليه الحزب في الانتخابات السابقة".
وتابع ان "الانتخابات المبكرة لذاتها لن تكون ذات قيمة طالما لم يتم توفير الاجواء والارضية الصحيحة لإجراء انتخابات نزيهة بعيدا عن التزوير وسطوة السلاح والمال السياسي".

اعلان التأجيل
وسط الحديث الواسع عن تأجيل الانتخابات المبكرة، حددت كتلة بيارق الخير النيابية، شهر ايلول المقبل موعدا لإعلان الحكومة رسميا تأجيل الانتخابات.
واوضح رئيس الكتلة محمد الخالدي ان "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن رؤساء الكتل السياسية لم يستطيعوا إقناع المقاطعين للانتخابات بالعدول عن قرارهم والمشاركة بالانتخابات المقبلة".
وأضاف الخالدي أن "عدد المقاطعين للانتخابات يساوي نصف عدد المشاركين بانتخابات 2018، بالتالي فإن الانتخابات البرلمانية ستؤجل بالنسبة 90% من موعدها المحدد إلى نيسان 2022"، مشيرا الى أن "شهر أيلول المقبل قد يشهد إعلان تأجيل إجراء انتخابات مجلس النواب باتفاق القوى السياسية".
في السياق ذاته، يشير عضو حزب بيارق الخير راجح العيساوي خلال حديثه لـ "المطلع"، الى وجود مساع حقيقية للتأجيل، مبينا ان التيار الصدري من ابرز القوى التي اتخذت هذا الخيار.
وقال العيساوي ان "نعم هناك مساعي لتأجيل الانتخابات لشهر نيسان من عام ٢٠٢٢"، مبينا ان "قسم من بعض الاحزاب الشيعية وخاصة الكتلة الصدرية تريد تأجيلها للعام المقبل اضافة الى بعض من الاحزاب السنية وخاصة الاحزاب التي تشعر فرص فوزها ضعيفة".
واشار الى ان "هناك كتل شيعية وخاصة دولة القانون ومن معها تريد ان تجري الانتخابات بوقتها المحدد في العاشر من شهر تشرين"، لافتا الى ان "الاحتمالين واردة بسبب عدم وجود رؤيا سياسية واضحة لديهم وتقلبات الساحة العراقية"، مرجحا "المضي بخيار التأجيل".

التدخل العسكري الدولي
تعددت الاسباب والذرائع للتوجهات السياسية من اجل عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فيما يرى مراقبون ان احدى تلك الاسباب هي اصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على مقاطعة العملية الانتخابية.
ويوضح المحلل السياسي احمد المياحي في تصريح لـ "المطلع"، ان "تأجيل الانتخابات المبكرة عن موعدها المحدد ممكن جدا خاصة بعد مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتأجيل الانتخابات لغرض تمهيد الطريق للعودة".
واضاف المياحي ان "الصدر هدد بالنزول للشارع لإزاحة الحكومة العراقية الناتجة عن الانتخابات وهو ما يعني الفوضى".
واشار الى ان "تلك الفوضى قد تؤدي الى اجبار مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار للتدخل الدولي عسكريا والحجة موجودة وهي لعودة الأمن والاستقرار للبلد ومنه ينتج حكومة تحت الفصل السادس أو السابع لميثاق الأمم المتحدة (حكومة موالية للغرب)".
وتابع ان "هذا التدخل لو حصل سيمهد الطريق بإقامة الاقاليم وهذه خطة الرئيس الامريكي الديمقراطي جو بايدن المطروحة على الكونغرس الأمريكي منذ عام 2008".
يشار الى ان رئيسي مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي اكدا، يوم الخميس (12 اب 2021)، خلال لقائهما على أهمية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.