قامت رئاسة جامعة ذي قار، اليوم الإثنين ،بالتعليق على الاستقالات الجماعية التي قدمها الأساتذة في الجامعة يوم أمس الأحد، فيما أكدت وجود “أطراف” تريد إحداث الفوضى.
وذكرت الجامعة في بيان، أن: “القسم المالي في رئاسة الجامعة قد اعد موازنة طموحة وكافية مع الاحتياط لعام ٢٠٢١ تتضمن اكتفاء الرواتب واجور المحاضرات واحتساب الشهادات والترفيعات وفرق النقل مع نسبة النمو وتم المصادقة عليها من قبل وزارتنا ورفعت الى المالية”.
وأضافت أنه “بسبب ظروف البلد وحالة التقشف العامة فقد حصل اجحاف كبير في موازنة وزارة التعليم العالي بشكل عام مما تسبب بعجز مالي لعموم الجامعات العراقية وبمقدار حوالي ٣٢٠ مليار دينار كان حصة جامعتنا من العجز اكثر من خمسة مليار دينار”.
وأوضحت الجامعة، ان “رئاسة الجامعة وبكل جدية وحرص وبالتنسيق مع وزارتنا لمعالجة العجز في الموازنة فقد تم مناقلة مبلغ مليار ونصف من الموازنة التشغيلية وهو تقريباً كل موازنتنا للجامعة ومليارين من موازنة وزارتنا الى باب الرواتب وبذلك تم تغطية عجز الرواتب”.
وبينت، أنه “من خلال هذه المعالجة والتنسيق مع وزارة المالية تم تغطية جزء من اجور المحاضرات للدراسات العليا والاشراف وهذا الاجراء امتازت به جامعتنا حيث ان اغلب الجامعات لم تستطع صرف اجور المحاضرات بل وان البعض منها لديه عجز في رواتب شهر كانون الثاني”.
وأكدت انه “تم الايعاز الى الكليات بصرف اجور المحاضرين الخارجيين من العقود من حساب الصندوق ( النفقة الخاصة) وتم انجاز معاملاتهم وتحويلها الى الرقابة المالية الخارجية للمصادق وبعدها ترسل الى وزارتنا لتطالب المالية بتخصيص رواتبهم والامر مستقر في هذا المجال”.
وأشارت إلى أن “الجامعة عاكفة على متابعة احتساب الشهادات والترفيعات وبصدد حصر المبالغ المطلوبة والمفاتحة مستمرة مع وزارة المالية لغرض التخصيص وقطعنا في ذلك شوطا وقد تم اللقاء بعدد من الاخوة المطالبين احتساب شهاداتهم وتم توضيح الاجراءات لهم وابدوا تفهمهم مطالبين الجامعة مواصلة الجهود في ذلك علما ان هذه المشكلة عامة في كل الجامعات العراقية وليست في جامعتنا حصراً ومن الجدير بالذكر فان محاضر احتساب الشهادات ارسلت الى الوزارة بانتظار المصاقة”.
وتابعت الجامعة، أنه “في الوقت الذي تؤيد فيه ادارة الجامعة مطالب التدريسيين في صرف اجور المحاضرات واحتساب الشهادات وتضامنها معهم ومع وقفتهم واثبتت ذلك فعلا من خلال وفودنا الى وزارة المالية ووفد برئاسة رئيس الجامعة قابل الامين العام لمجلس الوزراء والتماس بعض النواب للتدخل لدى وزارة المالية فضلا عن مطالباتنا الى وزارتنا للضغط على وزارة المالية والتي اسفرت عن حل بعض المشكلات ولكن يؤسفنا ان تستغل بعض الاطراف (وهي مشخصة) هذه المطالب لاحداث ارباك مقصود في عمل الجامعة مع كل دورة امتحانات محملين رئاسة الجامعة مسؤولية كل شيء لدوافع معروفة”.
وأشارت إلى ان “هؤلاء منهم من تضرر من قرار لجنة الإسكان الجامعي بمطالبته باخلاء بيوت الجامعة لاسكان بديلهم ممن يسكن بالايجار كون الاول يمتلك دارين او ثلاثة دور ملك صرف ويسكن دور الجامعة والبعض ممن تضرر من تطبيق القانون او عمداء قضوا في منصبهم سنوات طويلة وتم اعفائهم من قبل الوزارة السابقة ولا دخل للجامعة في ذلك كون الامر ليس من صلاحياتها فصاروا يحشدون لاحداث فوضى في الجامعة وغالباً ما توقت مع الامتحانات
وان بعضهم اما يكون هو في الموقع الذي يريده او يعارض كل شي بما فيها الضبط والانضباط الاداري و النزاهة التي كانوا يطالبون بها سابقا”.
ودعت الجامعة، التدريسيين إلى “التعاون جميعاً من أجل النهوض بجامعتنا ووضعها في مكانها الذي تستحقه علماً أن أبواب الرئاسة مفتحة أمام الجميع للتظلم وطرح ومناقشة كل المشكلات وان كل إجراءات الجامعة وفق القانون وتعليمات الوزارة والدولة العراقية”.