من غير الواضح بعد ما إذا كانت حكومة إبراهيم رئيسي ستبدل رئيس الوفد المفاوض عباس عراقجي الذي أقيل من منصبه قبل يومين كنائب لوزير الخارجية الإيراني.


عادت الآمال في إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ومعها التوقعات باستئناف الجولة السابعة من المفاوضات المتوقفة منذ يونيو (حزيران) الماضي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 
ومهد اجتماع مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنعقد في فيينا طوال هذا الأسبوع، للعودة إلى طاولة المفاوضات، بعد تفادي الدول الغربية توبيخ إيران داخل المجلس.

وتوقع مسؤول رفيع يشارك في المفاوضات النووية، أن تستأنف المفاوضات في فيينا بعد نحو 3 أسابيع، مشيراً إلى أن تأخير الحكومة الإيرانية الجديدة في تسمية الفريق المفاوض الجديد، هو ما يؤخر العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال المسؤول إن «خلافات داخلية شديدة» في إيران تعرقل تسمية هذا الوفد. ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت حكومة إبراهيم رئيسي ستبدل رئيس الوفد المفاوض عباس عراقجي الذي أقيل من منصبه قبل يومين كنائب لوزير الخارجية الإيراني.

ونوه المسؤول بأنه «لا مؤشرات بعد» على من سيكون في الوفد المفاوض، لكنه أشار إلى أن استبدال عراقجي «سيشكل مشكلة»؛ «لأنه يعلم بكامل تفاصيل الاتفاق منذ بدايته، وهو شارك في كتابته، واستبدال آخر به سيؤدي إلى تأخير أكبر في العودة لطاولة المفاوضات بما يسمح للمفاوض الجديد بدراسة الملف كاملاً منذ البداية». 
و«لهذا السبب (يقول المسؤول) ربما يقرر الإيرانيون إبقاء عراقجي في الوفد المفاوض حتى نهاية المفاوضات».

ورغم اعتراف المجتمع الدولي بأن رئيسي أكثر تشدداً من روحاني، فإنه من غير الواضح بعد لأي درجة سيعود الوفد المفاوض بطلبات جديدة. 
ووصف المسؤول الذي يشارك في المفاوضات وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان بأنه «دبلوماسي محترف يفهم ما هو على المحك».

وكان منسق المحادثات النووية باسم الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، قد التقى عبد اللهيان في طهران طوال ساعتين قبل تسميته رسمياً وزيراً للخارجية، عندما توجه الدبلوماسي الإسباني إلى إيران للمشاركة في حفل التنصيب الرسمي لرئيسي في مطلع أغسطس (آب) الماضي، مبعوثاً من الاتحاد الأوروبي.

وقالت مصادر مطلعة أن مورا أبلغ عبد اللهيان آنذاك بأن المفاوضات ستستكمل من حيث توقفت، وأنه لن يكون هناك تفاوض على أي شيء انتهى تدوينه في ورقة الاتفاق. 
وأوضح مورا لوزير خارجية إيران الجديد، بحسب ما أكدت المصادر، أن «التفاوض يمكن أن يحدث على ما تبقى من نقاط خلافية»، مشيرة إلى أن «الجزء الأكبر من نص الاتفاق جرى تدوينه؛ وهو عبارة عن 3 فصول ومقدمة».

وأضافت المصادر أن «كثيراً من الفراغات ما زالت متروكة بين هلالين للاتفاق عليها وإضافتها، والمفاوضات ستحدث على هذه الفراغات فقط». ويبدو أن مورا كان «حازماً» في تفسير هذه النقطة أكثر من مرة لعبد اللهيان، وأنه أكد له أنه «غير مستعد بتاتاً» لإعادة كتابة أي من المواد التي تمت كتابتها حتى الآن.

وفي ختام الجولة السادسة، كان مورا قد قال للصحافيين المنتظرين في الخارج إن الاتفاق شارف على النهاية، وإن النص بات جاهزاً تقريباً. وبحسب المصادر، فإن عبد اللهيان «بدا كأنه فهم الرسالة».

وأكد المسؤول المشارك في المفاوضات أن عودة الوفد الإيراني الجديد للتفاوض «من وجهة نظر أكثر تشدداً متوقعة، ولكنها لن تغير المبدأ الأساسي؛ وهو أن المفاوضات ستكمل من حيث توقفت، ولن تبدأ من جديد».

وفي حين تلعب روسيا «دوراً إيجابياً وفاعلاً»، بحسب ما وصف المسؤول في إقناع إيران بالعودة سريعاً إلى طاولة التفاوض، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تمارس ضغوطاً متزايدة على الأوروبيين لدفعهم إلى إقناع الإيرانيين بالعودة إلى التفاوض، وهي «مستاءة» من مماطلة إيران.

وقد برز هذا الاستياء من خلال زيارة المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، الذي يقود المفاوضات غير المباشرة مع الإيرانيين، إلى موسكو وباريس الأسبوع الماضي. 

ونجح مالي في إقناع الروس بالضغط على إيران لإظهار بادرة حسن نية، وقد بدا ذلك واضحاً عندما أعلن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، توجهه إلى طهران بعد يومين من زيارة مالي لموسكو. وكانت زيارة غروسي المقتضبة إلى طهران كافية للاتفاق على إعادة التعاون بين الطرفين حول صيانة معدات المراقبة التابعة للوكالة، وتجنيب إيران تصعيداً غربياً ضدها في مجلس المحافظين.

وقد رحب القائم بالأعمال الأميركي لدى المنظمات الدولية في فيينا، لويس بونو، في كلمته أمام مجلس المحافظين، بالتعاون المتجدد بين الوكالة وطهران، وقال إن استئناف العمل بالاتفاق النووي سيكون «أكثر صعوبة لو كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على استعادة واستمرار جمع المعلومات المتعلقة بالتزامات إيران الأساسية» بالاتفاق النووي.

ودعا بونو إيران إلى السماح فوراً للمفتشين بالدخول وصيانة معدات المراقبة واستبدال ما تعطل في «مجمع كرج» الذي تعرض لتخريب تشير الاتهامات إلى تورط إسرائيل فيه. 

ورغم إعلان غروسي ليلة الأحد الماضية أن إيران سمحت للوكالة بصيانة معدات المراقبة والدخول «خلال أيام»، فإنه لم يحدد تاريخاً للقيام بذلك. 

وانتقد الممثل الأميركي لدى مجلس المحافظين استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بدرجات مرتفعة، ووصف هذه الخطوة بأنها «استفزازية»، ودعاها إلى وقفها بما يسهل العودة للاتفاق النووي.

والأسبوع المقبل، قد يشكل لقاءان مرتقبان نقطة حاسمة لتحديد تاريخ العودة للمفاوضات. اللقاء الأول سيكون في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة؛ إذ قالت مصادر مطلعة بأن المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل سيلتقي هناك وزير الخارجية الإيرانية عبد اللهيان.

واللقاء الثاني سيكون في فيينا ويجمع الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي والأمين العام للوكالة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي الذي سيشارك في أعمال الجمعية العامة السنوية للوكالة.