الداخلية تُعلن الإطاحة بشبكة كبيرة للدعارة وبيع الفتيات في بغداد!
قبضت مفارز وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، على شبكة للدعارة وبيع الفتيات في العاصمة بغداد.
وقالت الوزارة في بيان: "بعد أن توفرت معلومات عن وجود شبكة تقوم ببيع الفتيات، تدار من قبل أمرأتان، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على (18) شخصا من الرجال والنساء بالجرم المشهود ضمن منطقة المشتل شرق العاصمة بغداد".
وأضاف البيان "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة 234 من قانون العقوبات".
وعلى صعيد متصل، "نفذت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد العديد من أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".
فيما قال مصدر ، إنه "تم القبض على اكبر شبكة دعارة وتجارة بالبشر بقيادة (بطيخة) شرقي العاصمة بغداد".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
