طهران تكشف عن تطوّرات جديدة بشأن أموالها المجمدة في العراق
أكد رئيس الغرفة التجارية الايرانية - العراقية، أن عملية الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في العراق، تجري بانسيابية، وفقاً للاتفاقيات المتوصل إليها بين البنكين المركزيين للبلدين.
وذكر رئيس الغرفة، يحيى آل إسحاق، في تصريح لموقع "إيبنا" التابع للبنك المركزي الإيراني، أن: "غالبية المستحقات المترتبة على العراق تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء والغاز، فيما لا توجد أية متأخرات تخص القطاع الخاص الذي يتحصل على مستحقاته إزاء السلع التصديرية".
وأضاف آل إسحاق، أن: "بعض المقاولين العاملين بقطاع الخدمات الفنية والهندسية والعمرانية يواجهون بعض المشكلات، حيث يجرى العمل على معالجتها"، مشيراً إلى أن "الجانب العراقي أعلن مؤخرا استعداده تسديد ديونه كافة إلى إيران والتي تخص غالبيتها مبيعات الغاز، وأن الأرصدة الإيرانية المجمدة في العراق تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار".
من جهته، أعلن رئيس الغرفة التجارية المشتركة، أن "صادرات السلع الايرانية للعراق سجلت 6.2 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الجارية، منذ 21 آذار، حتى 20 تشرين الثاني 2021.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
