تعكف السلطات الرقابية في مصر على فحص أنواع من الأغذية، تحتوي في مكوناتها على مشتقات من نبات الخشخاش المخدر، وذلك بعد جدل أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية أن تؤثر هذه الأغذية على نتائج فحص المخدرات الذي يجرى للعاملين.

وكتب الرئيس السابق لجامعة القاهرة في مصر، الدكتور جابر نصار عبر حسابه على موقع فيسبوك: "منذ مدة ليست بالقصيرة اشتكى لي الكثيرون، ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحاليل إن نتائج عيناتهم إيجابية لمخدر الحشيش ومشتقاته".
وتابع نصار "الأمر الذي يعرّضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون السجائر، وبالصدفة اكتشفت أن بالأسواق تباع شوكولاتة من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، الأمر الذي يشكل جريمة تعاطي أو اتجار بحسب الأحوال، وهو ما يفسر تلك الظاهرة". 
وعلقت الدكتورة بسمة سليمان رئيس لجنة فحص الشكاوى الغذائية ومقرر اللجنة العلمية للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء على انتشار شوكولاتة مستوردة تحتوي على نبات الخشخاش قائلة\ "تم إبلاغ فريق الشكاوى الخاصة بالهيئة لسحب عينات من عدد مختلف من المحال التجارية التي تبيع تلك الشوكولاتة لفحصها والتحقق من الأمر".
وأكدت سليمان في تصريح صحفي "في حال ثبوت معمليا تواجد نسب مخدرة في ذلك النوع المنتشر في مصر، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الشركة التي قامت باستيرادها".
وأعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنها ستقوم بسحب عينات من الشوكولاتة المتداولة في الأسواق لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
وأضافت رئيس لجنة فحص الشكاوى الغذائية: "النسب المكتوب أن تلك الشوكولاتة تحتوي عليها ليست من الملوثات الكيميائية أو البيولوجية أو الملوثات الصريحة، حيث أن الخشخاش نبات وفي حال تداخله مع المواد الغذائية فإنه يحتاج لتحليل دقيق لتأكيد أن النسبة الموجودة ضارة وتسبب الإدمان".
وعن تواجدها في الأسواق وعمل التحاليل عليها، أشارت مقرر اللجنة العلمية للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء إلى: "أي منتج قادم من الخارج يتم تحليله قبل دخوله للأسواق ويتم وضع عليه نتيجة تحت التحفظ، صم يتم عمل تحاليل أخرى، وفي حال كان مطابقاً للتحاليل المعملية فإنه يتم فك الحظر ونشره في الأسواق".
وأردفت سليمان: "في حال ثبت أن المستورد تلاعب في أي شيء سيتم توقيع عليه عقوبات رادعة خاصة بالغش التجاري، وتعريض حياة الناس للخطر بجانب العقوبات المالية القاسية".
ومصير الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: "قمنا بالكشف عن نصف مليون موظف في مصر لمعرفة تعاطيهم المخدرات من عدمه، ولم نقابل ذلك الأمر على الإطلاق".

وتابع عثمان في حديثه "لم يأتي إلينا في صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي أي مواطن من قبل لطلب العلاج لأنه تناول مواد غذائية يدخل في تصنيعها الخشخاش، ولكننا سننتظر نتيجة التحاليل الخاصة بالطب الشرعي وجهاز حماية المستهلك لمعرفة تلك المادة والتأثير التي تصنعه".
وأوضح مساعد وزير التضامن الاجتماعي: "القانون يسمح بآلية للتظلم، وفي حال اعتراض أي موظف على النتيجة، يتم إرسالها للمعامل المركزية للتأكد بشكل كامل من تعاطيه للمواد المخدرة، وإذا كانت رغبة الموظف الذهاب لمكان آخر غير المعامل المركزية، يكون هناك ممثل عن الطب الشرعي ومن خلاله يتم عمل التظلم".
ونوه: "التحاليل لا تكون مرة واحدة فقط، فلو احتاج الموظف للكشف الإكلينيكي يتم عمل ذلك له، لأن هناك بعض الموظفين يتناولون أدوية بدون روشتة لمعاناتهم من أي أمراض".
ويقول الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة إنّ: "تواجد تلك النسب من بذور الكتان تؤدي إلى الإدمان ولكن عند تناولها بشكل دائم وبنسب كبيرة، كما يحدث في أدوية الكحة والحساسية الموجودة في الصيدليات والتي بدلا من تناول معلقة واحدة منها، يتناولها المدمنون على مرة واحدة".
وتابع الشيخ في حديثه "الخشخاش مادة محظورة في مصر، ومع قلة الوعي والرغبة في التجربة عند بعض المنحرفين، سيتم تحويل المنتجات التي تحتوي عليها إلى سوق سوداء، وعلى الرغم من الضوابط التي وضعتها بعض الدول والتي تبيح تواجد تلك المنتجات إلا أن مصر لابد لها وفقا للقوانين منع تداول تلك المنتجات على الفور".