وصفت أوساط سياسية عراقية تكثيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لظهوره الإعلامي من خلال حوارات ولقاءات مطولة بأنه محاولة لإظهار أنه باق وأن على الطبقة السياسية أن تحافظ على الرئاسات الثلاث القائمة حالياً من أجل إخراج العراق من أزماته.

وقالت هذه الأوساط إن الكاظمي يرسل بإشارات إلى التحالف الثلاثي ، الذي يبحث عن شخصيات غير معروفة لتنصيبها سواء في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة، بأن يقارنوا بين الأسماء وسجلاتها ودورها بدلاً من فرض أسماء قد لا تقدر على تقديم أيّ إضافة إلى الدولة العراقية، وهذا بسبب نظام المحاصصة القائم منذ 2003.

وحمّل الكاظمي الطبقة السياسية مسؤولية الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في أكتوبر الماضي، معتبراً أن سبب الأزمة هو أزمة الثقة بين الأطراف السياسية.

و قال الكاظمي، في مقابلة مع صحيفة “الصباح” العراقية في عدد السبت، إن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت “لم تكن حاسمة لخلق كتلة أكبر، وهو ما ألقى بظلاله على الحراك السياسي وتأخر تشكيل الحكومة”.

وأضاف أن “الانسداد السياسي الحقيقي هو ناتج عن عدم تطوير العملية السياسية التي تشكلت على أساس توازنات ورؤى ليست بالضرورة صالحة لأيّ وقت”.

واعتبر مراقبون محليون أنه لا خيار أمام العراقيين لمواجهة هذا الانسداد سوى التمديد للرئيس برهم صالح ولرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لكونهما يحوزان على ثقة الحد الأدنى من العراقيين خاصة برهم صالح، في الوقت الذي لا توجد فيه أيّ أرضية للتوافق حول المرشح الكردي الآخر ريبير أحمد، ولا على جعفر الصدر رئيس الحكومة المقترح من التيار الصدري وحلفائه.

وحذّر المراقبون من أن إصرار الصدر على فرض ريبير أحمد، مرشح مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومرشحه الشخصي، وأحد أبناء عمومته، جعفر الصدر سيعني استحالة الوصول إلى تسوية، أولا لغياب النصاب القانوني في البرلمان الذي يتيح تزكيتهما، ومع مرور الوقت سيفقد تحالف “إنقاذ وطن” البرلماني دعم النواب مع تصاعد الانتقادات الموجّهة إليه، وثانيا أن الرجلين غير معروفين ولا يمتلكان خبرات ذات قيمة لقيادة دولة في حجم العراق وفي ظل ظروفه الصعبة.

وأوضح الكاظمي أن “الأزمة الحالية في جوهرها أزمة ثقة لأن القوى السياسية بإمكانها الخروج من الانسداد السياسي الحالي وتقديم تضحيات أو تنازلات هنا وهناك، لو كانت هناك ثقة تؤطر الوضع السياسي في البلد”.

وقال الكاظمي “علينا استعادة الثقة وهنا لا تعني بالضرورة المشاركة في تشكيل الحكومة من عدمها بل تعني أن كل من في الحكومة أو المعارضة يعدّان الدستور والقوانين والثوابت الوطنية هي المرتكزات الأساسية التي يستند إليها”.

ودعا إلى “إجراء تعديلات دستورية جوهرية لكي نبدأ خطوات استعادة الثقة ومن ثم إنهاء الانسدادات السياسية سواء اليوم أو في المستقبل”.

وذكر الكاظمي “نحن لا نملك العصا السحرية لتغيير واقع السلاح المنفلت في البلاد بضربة واحدة، لكننا وضعنا الأسس وتحقيق بعض الخطوات ونحتاج إلى المزيد من العمل لإعادة الأمور من خلال التمسك بالدستور”.

ويعيش العراق حالة انسداد سياسي بعد أن قاد الإطار التنسيقي الشيعي تحالفا يضم أكثر من 126 نائبا في البرلمان العراقي المكوّن من 329 نائبا يشكّلون الثلث المعطل في البرلمان لمنع عملية انتخاب رئيس جديد في البلاد واختيار رئيس للحكومة ما لم يتم إشراكهم في تشكيل الحكومة المقبلة.

ويرفض الزعيم الشيعي مقتدى الصدر صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان مطالب قوى الإطار التنسيقي الشيعي بتشكيل حكومة توافق وطني يشارك فيها الجميع ويصر مع حلفائه من كبار الفائزين بنتائج الانتخابات بالمضي في تشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم تحالف القوى الفائزة، وفسح المجال أمام الآخرين لتشكيل المعارضة في البرلمان من أجل تجاوز أخطاء العملية السياسية في العراق.

وانشق نواب القوى المستقلة في البرلمان الذين يشكلون نحو 50 نائبا بين مؤيد ورافض لمطالب المتنافسين وبالتالي توقف عمل البرلمان العراقي بالمضي في إتمام العملية السياسية مما فتح التكهنات أمام إمكانية الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة جديدة تعالج الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

المصدر: صحيفة العرب