أولى تلك المواقف صدرت عن صحيفة الفورين بوليسي الامريكية، التي نشرت في الثاني من يونيو الحالي، تقريرا اتهمت خلاله الكاظمي بالتراجع عن وعوده السابقة التي قطعها للشعب العراقي بالحفاظ على حرية التعبير ومكافحة الفساد، مبينة، ان مواقف الكاظمي وحكومته الأخيرة، اثبتت بالدليل تغير موقفه بالكامل.

الصحيفة تحدثت عن "الإصلاحات" التي وعد الكاظمي بتنفيذها خلال توليه منصب رئاسة الوزراء العراقية، مبينة، ان الكاظمي "لم ينجح" في تطبيق أي من تلك الوعود، بل على العكس، شهدت الفترة الأخيرة وبالتزامن مع المشاكل السياسة التي سيطرت على الأوضاع العراقية بشكل كامل وعطلت من تشكيلة الحكومة المقبلة، تغيرا في موقفه، حيث بات يستخدم قوانين وصفتها بــ "القمعية" لتكميم افواه الناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان، على حد وصفها.

تقرير الفورين بوليسي يأتي بالتزامن مع تقرير اخر نشرته شبكة الدي دبليو الألمانية، قالت خلاله، ان الأوضاع الحالية في العراق وصلت الى مراحل غير مسبوقة بسبب الانسداد السياسي الحالي، مؤكدة، ان البلاد اقتربت من تحطيم الرقم القياسي في فترة التعطل السياسي مع وصول العراق حاجز المائتي يوم دون وجود اي شكل من اشكال السلطة التنفيذية حتى الان، امر لا يبدوا انه سيتغير قريبا بالنظر الى استمرار الخلافات السياسية على حد وصفها.

التغيرات في الموقف الدولي من حكومة الكاظمي، صعدت منها القرارات الأخيرة التي اتخذتها المحاكم العراقية بحق مجموعة من الناشطين والصحفيين لانتقادهم أداء الدولة، حيث بينت منظمة مناهضة التعذيب الأممية في تقرير نشرته في الأول من مارس الماضي، ان القضاء العراقي وسلطة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باتت تستهدف الناشطين في مجال حقوق الانسان، والصحفيين ممن يظهرون انتقادات لإداء السلطة التنفيذية، التشريعية والقضائية في البلاد، في سابقة وصفتها بـــ "الخطيرة".

حكومة الكاظمي تستخدم القضاء لــ "مضايقة" الناشطين والصحفيين

المنظمة وخلال تقريرها، اتهمت حكومة الكاظمي باستخدام القضاء العراقي لتنفيذ أوامر استقدام ورفع دعاوى قضائية ضد الناشطين في مجال حقوق الانسان والصحفيين من ناقدي الأداء الحكومي، موردة امثلة لتعرض الناشطين والصحفيين لحملات "مضايقة" و "ملاحقة" قضائية مبنية على أسس قانونية مثيرة للجدل على حد وصفها، مبينة، ان تلك المضايقات باتت تصدر عن حكومة الكاظمي للتغطية على الخروقات الإنسانية التي تقوم بها، وعجزها عن حماية الضحايا، ومحاسبة المسؤولين.

المضايقات القضائية والملاحقات القانونية طالت بحسب تقرير المنظمة، موظفين تابعين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من العاملين داخل العراق والمسؤولين عن رصد الخروقات وتقديم تقارير مفصلة عن وقوعها، وأداء الحكومة في معالجتها وتحمل مسؤوليتها، موضحة، ان أساليب حكومة الكاظمي باتت تهدف الى "تكميم الافواه"، ومنع الصحفيين والناشطين من أداء عملهم.

تصرفات الحكومة والمستمرة منذ تولي الكاظمي مسؤولية منصبه بحسب المنظمة، تضمنت أيضا ملاحقات ومضايقات قضائية للموظفين الأمميين والصحفيين والناشطين، بعد انتهاء فترة عقودهم مع المنظمات الدولية، لتفادي الاصطدام بتلك المنظمات والحماية القانونية التي توفرها لموظفيها، حيث استهدفت حكومة الكاظمي، الناشطين والصحفيين "حتى بعد انتهاء عملهم"، في أسلوب اشارت اليه بالانتقامي.

المنظمة انهت تقريرها بمخاطبة حكومة الكاظمي بضرورة التوقف عن المضايقات القانونية وغير القانونية التي تنتهجها بحق الصحفيين والناشطين، مدينة خلال ذلك تصرفات حكومة الكاظمي، ومشددة على ضرورة ان توفر الحكومة الحماية القانونية والأمنية للناشطين والصحفيين في عموم البلاد وان لا تستهدفهم بناء على عملهم وما يقدم من قبلهم حول الأداء الحكومي.

الكاظمي يستخدم "قوانين بعثية" ضد الصحفيين والناشطين

صحيفة الفورين بوليسي وخلال اتهامها للكاظمي وحكومته بانتهاج سياسة "تكميم الافواه" ضد الناشطين والصحفيين، بينت، ان حكومته وجهازها القضائي، بات يعتمد على "قوانين بعثية" تعود الى حقبة النظام السابق ومجلس قيادة الثورة، في محاسبة الصحفيين والنشاطين والتضييق عليهم، مؤكدة، ان تصرفاته "باتت واضحة وتهدف الى التقليل من ومحاربة حرية التعبير في العراق"، على حد وصفها.

المضايقات التي تمارسها حكومة الكاظمي وتستغل من خلالها الجهاز القضائي عبر قوانين حقبة البعث، دفعت بالعديد من الصحفيين والناشطين بحسب الصحيفة الى مغادرة العراق، او التوقف عن عملهم بشكل كلي، خوفا من تبعات تلك القوانين "الدكتاتورية"، التي تؤدي بهم الى السجن وفقدان وظائفهم بشكل كلي بحسب وصف الصحيفة، مشددة على ضرورة ان يتم إيقاف حكومة الكاظمي عن ممارسات استغلال القضاء لــ "تصفية الحسابات" مع الناشطين والصحفيين ومنعهم من أداء عملهم.

الانتقادات الموجهة لحكومة الكاظمي والحملات التي باتت تشنها ضد الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الانسان، اشارت أيضا الى التصريحات التي أطلقها الكاظمي خلال عام 2020، واكد خلالها ان سلطته "ستعمل على احترام حقوق الانسان والمواثيق الدولية الضامنة لها"، بحسب ما أوردت وكالة الانباء العراقية حينها، مشددا على سعيه وحكومته نحو "محاسبة المسؤولين عن حالات التعذيب والخطف والاغتيال التي تعرض لها الناشطين والصحفيين نتيجة لتظاهرات عام 2019".

الصحيفة قالت ان الكاظمي وحكومته "غيروا موقفهم كليا" من دعم حقوق الانسان وحرية التعبير الى خرقها، خصوصا بعد "فشل حكومة الكاظمي في تقديم المسؤولين عن حالات الخطف والاختيال الى القضاء، واستخدام القضاء بدلا عن ذلك لملاحقة الناشطين والصحفيين الذين وعد بحمايتهم مع توليه مسؤولية منصب رئاسة الوزراء في البلاد".

متأثرا بــ "سياسات النخبة السياسية".. الكاظمي بات جزءا من "نظام الخوف"

معهد كلنينغين دايل للدراسات السياسية وخلال تقرير نشرته شهر مايو الماضي، قال ان سياسات الحكومة التي يقودها الكاظمي باتت تكرس لممارسات النخبة السياسية المسيطرة على الأوضاع الحالية والتي تسببت بالانغلاق السياسي الحالي، مبينا، ان النخبة السياسية ترى في الصحفيين والناشطين تهديدا وجوديا على سلامة استمرار السلطة الحالية، الامر الذي اشارت الى ان الكاظمي بات يعكسه من خلال تصرفات حكومته.

المعهد تحدث عن "مقاومة النخبة السياسية للتغير" في الأوضاع السياسية الحالية المبنية على الخلاف حول طبيعة الحكم بين نظام المحاصصة الحزبية المبنية على التقسيم العرقي والمذهبي، ونظام الغالبية السياسية، حيث يجتمع الجانبان بحسب المعهد في الاتفاق على معاداة الناشطين في مجال حقوق الانسان والصحفيين العاملين في العراق نتيجة لكشفهم عن الخروقات الإنسانية والفساد المستشري داخل البلاد.

الأوضاع التي خلقتها حكومة الكاظمي باتت تتلائم مع ما اطلقت عليه الأمم المتحدة بــ "بيئة الخوف" التي تحاول "عوامل داخل العراق" نشرها ومنع حرية التعبير والنقد للاداء الحكومي والحزبي من خلالها، مبينة خلال تقريرها المنشور في الثاني من الشهر الحالي، ان تلك "العوامل" باتت تتحرك داخل العراق دون خوف من متابعة او محاسبة قانونية من حكومة الكاظمي، في إشارة الى مشاركتها في خلق بيئة الخوف التي وصفت بها الأوضاع داخل العراق بما يتعلق بحرية التعبير.

المنظمة الدولية قالت أيضا ان "التصرفات التي تقوم بها تلك العوامل مع غياب المحاسبة القانونية، تهدف الى منع النقد لاداء الدولة وإيقاف المطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الخروقات التي وقعت ضد الناشطين والصحفيين والمتظاهرين"، مؤكدة ان تلك العوامل المسلحة "مرتبطة بشكل وثيق بالعوامل السياسية داخل البلاد".

الأمم المتحدة اكدت خلال تقريرها أيضا، ان "الإفلات من العقاب" بات احد اكثر العوامل تاثيرا على انتشار العنف والاستهداف للصحفيين والناشطين داخل العراق، موضحة "ان من التبعات المباشرة للافلات من العقاب واستمرار الانتهاكات بحق الناشطين والصحفيين، هو انتشار بيئة الخوف والتي تحد بشكل كبير من تمتع العراقيين بحق حرية التعبير عن الراي والتجمع السلمي"، داعية حكومة الكاظمي الى "التوقف عن تأجيل محاكمات المتهمين بتلك الخروقات بسبب عدم قدرتها على اعتقالهم"، في إشارة الى تناقض ذلك مع استخدام الكاظمي للقضاء للحد من حرية التعبير بدلا من محاسبة المتهمين بالخروقات.