طهران تختار قطر لعقد الجولة الجديدة من مفاوضات الإتفاق النووي
قال مستشار الوفد الإيراني في المفاوضات النووية محمد مرندي ،اليوم الأحد، أن بلاده اختارت قطر مكاناً للجولة الجديدة من المفاوضات مع القوى العالمية حول اتفاقها النووي.
وأضاف مرندي، في تصريح اورده موقع "العربي الجديد"، أن: "استئناف المفاوضات لا يعني أن الاتفاق بات قريباً و هو يتوقف على الإرادة الأمريكية".
ولفت إلى أن "واشنطن لم تتخذ بعد قرارا لازما للتوصل إلى اتفاق، والقضايا العالقة بالمفاوضات هي قضايا حقوقية وفنية تشمل رفع العقوبات وتقديم ضمانات".
واعتبر أن استئناف المفاوضات "يأتي بعدما أظهرت إيران ردا جادا على التصرفات الأمريكية غير العقلانية".
وأمس السبت، كشف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الجولة الجديدة من المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 قد تعقد في دولة خليجية وليس في فيينا.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في طهران إن "فيينا لن تكون مكانا للمحادثات القادمة بين إيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمحادثات من المرجح أن تتم في مكان ما في الخليج وبشكل أكثر تحديدا في بلد من بلدان الخليج".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
أسعار الدولار تغلق على ارتفاع في العراق
ترامب: لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران
مستشار الزيدي: حصر السلاح إطار تنظيمي لحماية المقاتلين وليس للتفريط بتضحياتهم
الزيدي يتابع اعتداءات أربيل مع بارزاني ويؤكد حماية أمن العراق
ضبط 21 متَهَماً بجباية أموال غير قانونية من صهاريج النفط بصلاح الدين
تباين أسعار صرف الدولار بين بغداد وأربيل
استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025
