أبدى ائتلاف "الوطنية" بزعامة اياد علاوي ،اليوم الخميس، أسفه لعدم دعوته و قوى سياسية أخرى إلى اجتماع الحوار الوطني الذي رعاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس، وقال إنه "متفاجئ" من ذلك، فيما أشار إلى عدم خروج الإجتماع بنتائج عملية بمستوى خطورة المرحلة ما أضاع "فرصة للخروج من الأزمة".

و جاء ذلك في بيان أصدره ائتلاف الوطنية، اليوم، حول نتائج الحوار الوطني، موضحاً أن زعيمه اياد علاوي "طرح منذ بداية الأزمة السياسية و الدستورية و تصاعد حدة الخلافات بين أطراف العملية السياسية، التي أفرزتها الانتخابات المبكرة غير المواتية، مبادرة متكاملة للحوار الوطني الشامل، تدعو جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والمهنية والشبابية وثوار تشرين، للخروج برؤية وطنية موحدة تجنب الشعب العراقي المخاطر التي يواجهها داخليا و خارجياً".

و أضاف: "مع زيادة وتيرة الصراعات والانقسام الذي وصل إلى تجييش الشارع وتعطيل عمل السلطات الثلاث، فوجئ ائتلاف الوطنية بعقد اجتماع سياسي محدود على وجه السرعة بدعوة من رئيس الوزراء، اقتصر على بعض الكتل الممثلة في مجلس النواب والحكومة"، لافتا الى أن هذا الاجتماع "استثنى غالبية الأطراف الوطنية السياسية والاجتماعية والمهنية وممثلي التظاهرات من ثوار تشرين".

و أوضح أن "في مقدمة تلك الأطراف التي لم تدع للإجتماع ائتلاف الوطنية، الذي كان أول الداعين للحوار، فضلا عن الحزب الشيوعي العراقي والكتل النيابية المستقلة وأغلب الشخصيات الوطنية والديمقراطية والاتحادات والنقابات وشيوخ العشائر وأساتذة الجامعات"، مؤكداً أن هذا الأمر "كانت له آثاره المباشرة على النتائج الهشة التي خرج بها الاجتماع، الذي خلا من أية قرارات عملية ذات تأثير على مسار الأزمة الحالية المتصاعدة، سوى عبارات نظرية لم تلامس اصل المشكلة والحلول التي يجب ان تكون هدف كل حوار وطني حقيقي".

وتابع، أنها "نتيجة متوقعة نظرا لمحدودية أطراف الحوار والاستعجال في عقده دون إعداد كافٍ، ما أثر على قدرة الأطراف لاتخاذ قرارات حاسمة ومسؤولة وتقديم تنازلات متبادلة على أرضية وطنية مشتركة تفرضها خطورة المرحلة ودواعي الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وبحسب البيان، فإن ائتلاف الوطنية "يبدي أسفه لعدم خروج اجتماع امس بنتائج عملية في مستوى خطورة المرحلة ما أضاع فرصة للخروج من الأزمة"، كما يبدي أسفه "لعدم دعوته والقوى الوطنية والشعبية الأخرى للاجتماع".

و أكد أن الائتلاف "يعيد دعوته للحوار الوطني الشامل الذي لا يستبعد ولا يقصي أحداً"، مؤكدا أنه "السبيل السلمي الوحيد المتبقي للخروج من الأزمة السياسية والدستورية ومأزق الفشل المستمر في حلها، ومخاطر ذلك على حياة المواطنين وسبل عيشهم الكريم، وحسن سير الادارة والخدمات للدولة العراقية التي وصلت الى مصاف الدولة الفاشلة".