لا تخدم المواقف التصعيدية لزعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، جهود قيادات في الإطار التنسيقي، لنزع فتيل التوتر مع التيار الصدري، الأمر الذي يثير غضب هذه القيادات.

وأطل المالكي في ساعة متأخرة من ليل الأحد ببيان قال فيه إن “القضاء حكم بعدم جواز حلّ البرلمان، وهذا يعني ‎ألا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب لجلساته، وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية”.

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق والذي يملك الأغلبية النيابية ضمن التحالف الشيعي أن “القوى السياسية أبدت موقفها الداعم ‎لقرار القضاء، ‎وأعلنت رفض حلّ البرلمان والانتخابات المبكرة ‎المقترحة، ‎وهذا يعني ألا داعي بعد للحديث في هذا ‎الموضوع المحسوم دستورياً وقضائياً وسياسياً، ‎ويجب مغادرته”، في رسالة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يؤكد على أنه لا تسوية للأزمة العراقية إلا بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

ودعا المالكي في بيانه، إلى ما وصفه بـ”تكريس الكلام والجهود حول كيفية تفعيل البرلمان، والإسراع في تشكيل حكومة ائتلافية لتحقيق أفضل ‎الخدمات والاستقرار السياسي والأمني”.

وأثار البيان ردود فعل من بينها لقيادات في الإطار، حيث حذر زعيم كتلة “النصر” ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، من “أي مسار يقوم على كسر الإرادة”.

وقال العبادي في تغريدة على حسابه على تويتر إن “أي مسار يقوم على كسر الإرادة، سيكون وبالاً على الشعب والدولة”، حاثا على “اتفاق سياسي يفضي إلى اعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”، قائلاً “مصالح الشعب واستقرار الدولة أعلى وأغلى من أي مصلحة حزبية أو فئوية”.

ويكمن الخلاف في العراق بين زعيم ائتلاف دولة القانون الذي يسعى إلى الدفاع عن موقعه كلاعب أساسي في المشهد السياسي العراقي، وبين خصمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يحاول جاهدا إزاحته، متهما إياه بالفساد.

ويقول المراقبون إن مواقف المالكي الأخيرة تشي بقناعة لدى الأخير بأنه ليس بالإمكان التعايش سياسيا مع الصدر وأن على أحدهما ترك الساحة للآخر، وهذا الأمر سيعني أن فرص تحقيق تسوية لا تزال بعيدة رغم الجهود المبذولة من قوى سياسية بعضها حليف للمالكي والأخرى حليفة للتيار الصدري للوصول إلى حل وسط.

وأثنى الإطار التنسيقي الاثنين على إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني، دعم تشكيل حكومة “كاملة الصلاحيات” تتولى الإشراف على الانتخابات النيابية المبكرة.

وأعرب الإطار في بيان عن “تقدير كبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني” بعد اجتماعهما في أربيل والذي أعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها.

وأكد الإطار التنسيقي أنه سيبذل كل ما يستطيع من أجل الإسراع في تهيئة الظروف المناسبة وضمان مشاركة الجميع.

المصدر: صحيفة العرب