يأتي ذلك بعد نحو شهر واحد من تحذير مماثل للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، قالت إنه تم الكشف عن "عوائل عراقية لا تمتلك قوتها اليومي نوعا وكما"، مؤكدة إخفاق استراتيجيات التخفيف من الفقر التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية.

وأكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق ، أن "نسب الفقر بلغت أرقاماً غير مسبوقة في العراق"، مشيراً إلى أنها "وصلت إلى قرابة 25% من السكان، أي بحدود تسعة ملايين مواطن من مجموع عدد سكان العراق البالغ بحدود أربعين مليون نسمة".

وأضاف المركز في بيان نشرته وسائل إعلام محلية عراقية، أن "البطالة ارتفعت أيضا بنسبة 14% أي بحدود أربعة ملايين عاطل عن العمل"، عازياً ذلك إلى "رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، ورفع الدعم عن القطاعين الصناعي والزراعي، والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد".

وطالب البيان الحكومة الجديدة بـ"إيجاد حلول حقيقية وليست ترقيعية، منها دعم القطاعين الزراعي والصناعي بشكل مباشر، بالإضافة الى زيادة كمية البطاقة التموينية الشهرية المخصصة للعوائل".

وعلى الرغم من الوفرة المالية الكبيرة التي شهدها العراق خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتحقيق البلاد إيرادات مالية وصلت إلى 11 مليار دولار شهرياً ، عن بيع النفط فقط، إلا أن الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد عقب إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، حالت دون إقرار الموازنة المالية لعام 2022، وهذا ما عطل أكثر من 3 آلاف مشروع استثماري وتنموي بحسب مسؤول في وزارة المالية العراقية، قال لـ"العربي الجديد"، إن تعطل تلك المشاريع رفع من نسبة البطالة بشكل واضح و لا يمكن إنكاره.

و أضاف المسؤول ذاته ، أن تحديد نسبة الفقر ما زال يعتمد على تقديرات و اجتهادات لمنظمات و مراكز اقتصادية و حقوقية ، لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن و نرى أن العدد قد يصل إلى 11 مليون عراقي تحت خط الفقر إذا ما تم اعتماد المعايير العالمية المتعلقة بحد الكفاف للأسرة ومتطلبات المعيشة الرئيسة لها".

و في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، إن "المفوضية تتابع مشكلة الفقر مع الوزارات و الجهات الأخرى للعمل على توسيع الشمول بالإعانات لأكبر عدد ممكن من العائلات الفقيرة".

وسبق أن أكدت وزارة التخطيط سابقا أن" نسب الفقر في ارتفاع متزايد في البلاد"، مشيرة إلى أن "محافظة المثنى (جنوباً) جاءت في التصنيف الأول في المحافظات الأشد فقراً في البلاد".

في سياق آخر ، قالت وكالة الأنباء العراقية (واع)، يوم الإثنين، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2023 بالسرعة الممكنة.

وذكر بيان للمكتب الحكومي العراقي ببغداد، أنه تم توجيه وزارة المالية بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته".

وأضافت أنه "بعد ذلك، ترسل الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه لأهميته".

المصدر: العربي الجديد