ولم يكتفِ الحلبوسي بالحصول على المنصب الاكبر في الدولة الذي يعتبر من حصة المكون السني وهو رئاسة البرلمان وحصد اغلبية المقاعد النيابية خلال الانتخابات المبكرة في عام 2021، عبر تحالف السيادة الذي يشاركه به خميس الخنجر، بل يتجه لتشكيل حلف جديد يضم في صفوفه قوى سياسية متعددة لزيادة قوته في البيت السني.
وبحسب مصادر سياسية، فان الحلبوسي يسعى لاستنساخ تجربة الاطار التنسيقي الشيعي في البيت السني للسيطرة على القرار في المحافظات الغربية بشكل اكبر ويبدد بذلك التهديدات التي يشكلها له خصومه من تحاف العزم وحتى الشخصيات السنية القديمة العائدة مجددا الى العملية السياسية.

حلم الرئاسة

تحرك الحلبوسي لبسط سيطرته المطلقة على البيت السياسي السني لم يكن وليد اليوم، بل هو امتداد لرغبة اعلنها سابقا بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية من خلال منح المنصب الرئاسي للمكون السني والبرلمان للكرد.
واكد الحلبوسي في تصريحات ادلاها، يوم السبت (29 أيار 2021)، أن تولي السنة لمنصب رئاسة الجمهورية سيجدد العمل السياسي في العراق.
واضاف، "بالأصل كانت الفكرة أن تكون رئاسة الوزراء للمكون الشيعي، ورئاسة الجمهورية للمكون السني، ورئاسة البرلمان للكورد، ونعتقد أن الكورد يمكن أن يكون لهم تمثيل برئاسة مجلس النواب، وللسنة تمثيل برئاسة الجمهورية".
وجوبه هذا التصريح انذاك برفض بعض الشخصيات السياسية التي اعتبرت طرحها في ذلك الوقت قد يثير خلافات سياسية.

مواجهة محاولات الاطاحة

يأتي الحديث عن مساع الحلبوسي لتشكيل الاطار السني، بعد ان كشف سياسيون عن حراك غير معلن لاستبدال الحلبوسي بشخصية سياسية سنية جديدة لرئاسة البرلمان.
وجاء ذلك بعد الخلاف الذي حصل بين الحلبوسي ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب تدخلات الحلبوسي بمشروع الموازنة بحسب ما اشار نواب اليه، حيث تعمقت المشكلة بعد ان رفض السوداني هذه التدخلات.
وعلى اثر ذلك قدم الحلبوسي اجازة لمدة 15 يوما من رئاسة البرلمان ليغيب عن جلسات قراءة قانون الموازنة ولينوبه نائبه الاول محسن المندلاوي.
واشارت مصادر سياسية الى ان تحالف العزم جمع الى صفوفه بعض الشخصيات السنية القديمة التي كانت في صدارة المشهد سابقا، ليفتح جبهة قوية ضد الحلبوسي من اجل الاطاحة به، بالاتفاق مع قوى الاطار التنسيقي التي يعتبر الحلبوسي شريكها في تحالف ادارة الدولة.
ومن الشخصيات السياسية المرشحة لسحب بساط زعامة البيت السني من الحلبوسي هو رافع العيساوي الذي عاد الى البلاد مؤخرا والتقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

الحرس القديم

وكشف النائب السابق والسياسي مشعان الجبوري، عن ابرز الشخصيات السياسية التي لن تنضم الى التحالف الذي يرغب بتشكيله محمد الحلبوسي، ليؤشر بذلك الى ملامح عودة "الحرس السياسي القديم" الى الواجهة مجددا.
وقال مشعان الجبوري في تغريدة له على تويتر ان "الرئيس اسامة النجيفي والشيخ خميس الخنجر  والسيد مثنى السامرائي ود. رافع العيساوي ومن معهم وبما يمثلونه من عناوين لن يكونوا جزءاً من الاطار التنسيقي السني" الذي يسعى محمد الحلبوسي لتشكيله".
كما لفت الى ان "الاشاعات تقول ان محمود المشهداني وسليم الجبوري وصالح المطلك سينضمون له".

استنساخ التجربة

ويوضح المراقبون للشأن السياسي ان الحلبوسي يعمد الى استنساخ تجربة الاطار التنسيقي الشيعي للسيطرة على اغلب القوى السياسية تحت عباءته ومن ثم الاستمرار بالبقاء في هرم القرار السياسي السني، لكنهم يرون ان هذا "الحلم" لن يتحقق.
ويقول الباحث السياسي احمد المياحي في حديثه لـ "المطلع"، انه "بسبب حالة انعدام الوزن التي يعاني منها الحلبوسي وبعد اشتداد الخلاف بينه وبين السوداني عمد الى محاولة نسخ تجربة الاطار التنسيقي الشيعي لعل وعسى ان يدعم بقائه في قمة الهرم التشريعي".
واضاف المياحي ان "اغلب القيادات السنية لديها رغبة جامحة لوقف استهتار الفتى الصغير وتذكيره بانه ليس سوى ضيف في برنامج دهن حر وعليه ان يفوق من الحلم الرئاسي".
وتابع ان "الانقسام السني الداخلي تغذيه روافد داخلية وخارجية والسبب تفرد الحلبوسي بالقرارات السياسية والاقتصادية ومحاولة تحجيم شيوخ عشائر كبيرة ومهمة".
وبين ان "هذا التفرد دفع كبار القوم والشخصيات السياسية ورجال الاعمال وبعض شيوخ العشائر الطامحة بقيادة السنة في هذه المرحلة كمحاولة حقيقية وجادة للخروج من العبائة المذهبية والدخول بمشاركة فاعلة ووطنية بعدما تاكدوا ان حكومة السوداني لم تعمد الى تهميشهم عكس ما يقوم به الحلبوسي من عمليات تهميش واقصاء والسيطرة على المشاريع الكبرى لاعمار المناطق المحررة".

توحيد الصف السني

القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية صلاح الكبيسي، يرى اهمية توحيد الصف السياسي السني من اجل تحقيق متطلبات المحافظات التي تمثلها تلك القوى في البرلمان بعيدا عن الانقسام والتشظي.
ويقول الكبيسي في حديث لـ "المطلع"، ان "القوى السياسية السنية التي شاركت في تشكيل ائتلاف ادارة الدولة ان يكون موقفها واضحا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الائتلاف".
ولفت الى ان "القوى السنية عليها ان تنسحب من المشاركة في الحكومة اذا لم يتم الاستجابة لمطالب المحافظات السنية وتكون صادقة مع ناخبيها".