شنكالي: خلافات بشأن سعر النفط في الموازنة و ستمرر بعد عطلة العيد
رجح النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، حدوث خلافات بشأن قانون موازنة "2023" بعد القراءة الثانية التي يعتزم مجلس النواب العراقي اجراؤها ،اليوم الأحد.
و قال شنكالي في تصريح إن: “الملاحظات الفنية واضحة لحد الآن و تتضمن حجم الإنفاق الكبير البالغ "199" ترليون دينار و هو رقم كبير جداً ، كما أن نسبة العجز أيضاً كبيرة جداً ، و قانون الموازنة يتضمن ثلاثة سنوات و هذه لأول مرة بالعراق".
و أضاف أن: “سعر برميل النفط مثبت في القانون بسعر "70" دولاراً و الكل يعرف ان النفط سلعة متجددة و سعره يعتمد على الواقع السياسي و الإقتصادي و على المشاكل و الصراعات الإقليمية و الدولية و كثير من الأمور يعني لا يمكن التكهن بأسعاره المستقبلية”.
و رجح أن: “الخلافات السياسية على قانون الموازنة قد تظهر بعد الإنتهاء من القراءة الثانية و بعد العيد تحديدا”، لافتا إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة بجميع قياداته متفق على إقرار الموازنة و على غيرها من الأمور ، و لكن مع ذلك بالتأكيد ستظهر بعض الخلافات و المساومات”، و رأى أن “الموازنة ستمرر بعد عطلة العيد”.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
أسعار الدولار تغلق على ارتفاع في العراق
ترامب: لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران
مستشار الزيدي: حصر السلاح إطار تنظيمي لحماية المقاتلين وليس للتفريط بتضحياتهم
الزيدي يتابع اعتداءات أربيل مع بارزاني ويؤكد حماية أمن العراق
ضبط 21 متَهَماً بجباية أموال غير قانونية من صهاريج النفط بصلاح الدين
تباين أسعار صرف الدولار بين بغداد وأربيل
استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025
