نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله يوم الجمعة إن روسيا قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، إذا صادرت واشنطن الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني.

وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة «يجب ألا تتصرف في ظل وهم... روسيا تتمسك بالعلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد».

وبالتوازي مع تصريحات ريابكوف، أضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة شركة «رولف»، أكبر شركة لبيع السيارات في روسيا، إلى قائمة الشركات المملوكة لأجانب التي تم وضعها تحت الإدارة المؤقتة للدولة الروسية، وذلك بحسب مرسوم نُشِر على موقع حكومي على الإنترنت يوم الجمعة.

وسيطرت روسيا بشكل مؤقت على عدد من الشركات التابعة لشركات غربية، وكذلك حصص شركات غربية في مشاريع مشتركة محلية هذا العام، رداً على مصادرة أصول روسية في الغرب. ومن بين الشركات التي تأثرت شركة «كارلسبيرغ» وعملاق الألبان «دانون».

وتنتمي «رولف»، التي باعت تقليدياً مجموعة واسعة من السيارات ذات العلامات التجارية الأجنبية، إلى شركة مقرها قبرص. وأسس الشركة رجل الأعمال الروسي سيرغي بيتروف الذي يعيش في النمسا، والذي تتهمه السلطات الروسية بتحويل الأموال بشكل غير قانوني إلى الخارج، وهي التهمة التي ينفيها بيتروف.

ووسط هذه التطورات، تراجع الروبل صوب أدنى مستوياته في أسبوعين، متجاوزاً 92 مقابل الدولار يوم الجمعة، بعد تراجع حادّ في الجلسة السابقة يُعزى إلى انخفاض السيولة في نهاية العام، مع انتظار العملة الروسية دعماً من الحصيلة الضريبية الشهر الحالي.

وفي الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش، انخفضت العملة الروسية 0.3 في المائة إلى 92.44 روبل للدولار، بعد أن نزل لأدنى مستوى في أسبوعين عند 92.8025 في الجلسة السابقة.

وكان الروبل قد خسر 0.2 في المائة ليُتداول عند 101.79 مقابل اليورو وانخفض 0.5 في المائة مقابل اليوان إلى 12.91.

وعادةً ما يواجه الروبل صعوبات، في ديسمبر (كانون الأول)، حيث يميل المواطنون إلى شراء العملات الأجنبية قبل عطلة رأس السنة الجديدة الطويلة في روسيا، في يناير (كانون الثاني).

وقال بوجدان زفاريتش، كبير المحللين في «بانكي»، إن الروبل لم يتمكن بعد من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط أو الفترة الضريبية، الأسبوع المقبل، التي عادةً ما تشهد تحويل المصدرين إيرادات العملات الأجنبية لسداد الالتزامات المحلية.

ومنذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والانخفاض الأخير الذي شهدته قيمة الروبل إلى 100 روبل مقابل الدولار، كان المرسوم الرئاسي الذي يجبر المصدرين على تحويل بعض عائدات العملة الأجنبية بمثابة دعم للروبل، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال «بنك روسيا» إن دورة رفع أسعار الفائدة قد تكون على وشك الانتهاء حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 16 في المائة الأسبوع الماضي، مما زاد تكاليف الاقتراض للاجتماع الخامس على التوالي استجابة للتضخم العنيد.

وفي سياق منفصل، قال جيرمان جريف الرئيس التنفيذي لـ«سبيربنك»، أكبر بنك في روسيا، يوم الجمعة إن بنكه «قد يكون مرشحاً لمزيد من الخصخصة بوصفه أصلاً جذاباً».

وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، هذا الأسبوع، إن الدولة الروسية قد تخفض حصتها في بعض الشركات الكبرى مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة، وأدرجت نحو 30 شركة في البورصة لاحتمال خصخصتها، من دون أن يحدد أسماء هذه الشركات.