اعلن "علي عبد الستار" عضو لجنة النفط والغاز النيابية، أن "الحكومة بدأت بـ "تصفير" المشاكل المتعلقة بتصدير النفط"، مؤكدا انه "خلال فترة وجيزة تبلغ نحو شهر إلى شهرين سنعاود تصدير النفط عبر المنفذ الشمالي" في إشارة إلى (ميناء جيهان التركي).
وقال عبد الستار في حديث متلفز تابعته "المطلع"، أن: "المشكلة ليست في مسألة التصدير لأن خط جيهان التركي جاهز وأبلغنا الجانب التركي بجاهزيته"، منوّهاً إلى أنها "مع "الشركات الاستخراجية" العاملة في اقليم كردستان".
وأضاف: "يجب توأمة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع نوعية العقود التي تبرمها الحكومة المركزية في كل محافظات العراق"، معتبراً "التفاوت في العقود وطريقة إبرامها سبب مشاكل وحرج". 
وبشأن قانون النفط والغاز، لفت إلى أن "المشروع لايزال في خانة الحكومة ولم يصل إلى البرلمان من أجل قراءته وتجذيبه وتعديله والخروج بنسخة حية".
وإذ أشار إلى "بعض النقاط الخلافية بين رؤية وزارة النفط في الحكومة المركزية ورؤية الكورد"، وبيّن أن "السوداني وحكومته ووزارة النفط يتجهون إلى إيجاد حلول نهائية لهذه النقاط على أن يعطى كل ذي حق حقه". 
وأشار إلى أن "النقاط الخلافية ليست فنية فقط بل هي فنية سياسية وأيضاً محلية ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان"، ولكنه رأى إمكانية تجاوزها بـ "قليل من المرونة" من الجانبين على أن" لا يتضرر أحد الأطراف أو يكون هناك ضرر بسيط نتيجة واقع الحال الموجود حالياً على أرض الواقع". 
وتوقف تصدير نفط إقليم كردستان في (25 آذار 2024) بعد هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية بباريس لصالح في الدعوى التي أقامها على تركيا.

"شل" قد تكون واجهات معوقات
وحول انسحاب شركة شل الهولندية من مشروع للبتروكيمياويات في البصرة، قال إن: "الشركات النفطية مثل شل وإكسون موبيل أو وذرفورد تتطلع عندما تستثمر في بلد ما إلى جانب معين وهو الجانب الربحي".
وأكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية انه "عندما يختل هذا الجانب أو يتعرض لمشاكل تبدأ الشركات بالتفكير في الهجرة عن هذه البلدان وإيجاد فرص استثمارية أفضل".
ولفت إلى أن "شل خرجت من حق مجنون لكنها لم تخرج من غاز البصرة كونها شريك رئيسي لميتسوبيشي وغاز الجنوب وأيضاً هنالك تفاهمات كثيرة في الكثير من الحقول".
وبيّن أن "خروج شل من العراق يعني أنها لم تعد تسعى لفرص استثمارية أخرى وهو جانب يتعلق بشركة شل نفسها"، مستطرداً: "قد تكون هناك معوقات للتعاملات التجارية بينها وبين الجانب العراقي دفعتها إلى الهجرة أو الخروج من العراق". 
وأعلنت وزارة الصناعة العراقية في 13 شباط عن اعتذار شركة "شل" الهولندية عن الاستمرار بمشروع "النبراس" للكيمياويات"، مبيّنه أن "الشركة عزت قرارها إلى تغيير سياستها في الاستثمار بالصناعات البتروكيمياوية".