العدل الدولية تدلي الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بخصوص الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

21:41 2024-07-12 115882 عربي ودولي 0

2024-07-12

115882

تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالى "52" دولة مذكراتها.

وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل.

وقالت المحكمة ،اليوم الجمعة، انه: "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي (في 19 تموز/يوليو)، وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام... الرأي الاستشاري".

وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في شباط/فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.

وفي 31 كانون الاول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وكانت الولايات المتحدة شددت على "وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية".

وحذر المتحدثون من أن "استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه".

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضّت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.

وفي حزيران/يونيو 1967، خاضت إسرائيل حربا مع جيرانها العرب استمرت ستة أيام، واحتلت خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.

واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق سلام أبرمته مع إسرائيل في العام 1979.

وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 كانون الثاني/يناير بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.

زكذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.