ناد إيطالي يقاضي إحدى لاعباته بسبب حملها!
ونقلت “سكاي نيوز” أن نادي “مانياغو بورودينوني” رفع دعوى قضائية على لاعبته “لوجلي” بسبب حملها بطفل خلال فترة تعاقدها مع النادي.
وقال النادي في شكواه إن: “لاعبته لم تبلغ الإدارة أنها كانت تخطط لإنجاب طفل، عندما وقعت عقدا للعب معه خلال موسم 2018-2019”.
وأبلغت “لارا” النادي بحملها في آذار من ذلك الموسم ليتم طردها، وبعد شهر واحد أُجهضت وأخبرت الإدارة بأنها فقدت الطفل.
وطالبت “لارا” بمبلغ 2500 يورو مستحق عن الشهر الذي لعبت خلاله للفريق الإيطالي قبل اكتشاف الحمل في آذار.
ورفض النادي الإيطالي دفع المبلغ، كما اتخذ إجراءات قانونية ضد اللاعبة، متهما إياها بعدم الكشف عن خططها لإنجاب طفل في محاولة للحصول على راتب أعلى.
وكتب وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” على “فيسبوك” تعليقا على القضية: “التفكير في أن امرأة اليوم مجبرة على الاختيار بين طفل وحياتها المهنية لم يعد مقبولا”.
يذكر أن “لارا لوجلي” تبلغ من العمر 41 عاما، وتمارس كرة الطائرة منذ 25 عاما.
كلمات مفتاحية
- نادي ايطالي
- ايطاليا
- وزير الخارجية الايطالي
- لاعبة ايطالية
- لارا لوجلي
- كرة طائرة
- حمل
- حياة عائلية
- قضايا
- محاكم
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
