اكد مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تطلعه لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان في أقرب وقت.

وعقد مجلس وزراء كردستان، اليوم، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائبه قوباد طالباني، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله بحسب بيان تلقته "المطلع".

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالحديث عن الاعتداءات الأخيرة التي طالت المزارعين والفلاحين الكرد الأصليين في ناحية سركران بمحافظة كركوك، ومنعهم من ممارسة أعمالهم في أراضيهم الزراعية، مؤكداً أن:"هذا السلوك غير دستوري وغير قانوني وغير مقبول"، مشدداً على:"موقف حكومة الإقليم الرافض لكل أشكال الظلم والتعدي على حقوق المزارعين، الذين هم المالكون والأصحاب الشرعيون لأراضيهم، ويجب أن تكون لهم الحرية الكاملة في التصرف بأملاكهم وأملاك أجدادهم".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بالنيابة عن المجلس، دعمه الكامل للحقوق المشروعة المزارعين والفلاحين، أصحاب الأرض الأصليين، على ضوء القانون رقم 3 لسنة 2025، الذي أقره مجلس النواب الاتحادي مؤخراً، والمتعلق بإلغاء قرارات النظام البعثي وإرجاع الأراضي إلى أصحابها الأصليين، وتذليل جميع العوائق التي تحول دون انتفاعهم من أراضيهم التي أعادها القانون إليهم".

وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدّم رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ملخصاً عن مشاركة وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسته وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء، في القمة العالمية للحكومات التي عُقدت في دبي يومي 11 - 13 من الشهر الجاري، واللقاءات التي عقدها هناك، وتجديد مذكرة التفاهم بين حكومتي الإقليم والإمارات للتعاون والتنسيق بينهما في مختلف القطاعات لمدة خمس سنوات أخرى.

ووجّه مجلس الوزراء الوزارات المعنية، حسب خصوصياتها وطبيعة عملها، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، والاستفادة من الخبرات الغنية والمتقدمة للمؤسسات الإماراتية في مختلف قطاعات حكومة الإقليم.

وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تنظيم إجراءات السيطرة النوعية وتصنيف المقاولين، وذلك من قبل اللجنة المشتركة للوزارات المعنية في الإقليم، التي استضافتها لهذا الغرض، مع تقديم توضيح حول التطورات والمعوقات المدرجة في التقرير.

وبعد النقاشات والمداولات، أكد مجلس الوزراء على:"أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، من أجل حل المشاكل المتعلقة بالتقييس والسيطرة النوعية، وذلك ضمن الصلاحيات الدستورية للطرفين، بما يمكّن استخدام وثائق الفحص والسيطرة النوعية بشكل موحد والاعتماد عليها من قبل الجانبين، وإدامة التواصل بين هيئة التقييس والسيطرة النوعية في الإقليم وجهاز التقييس والسيطرة النوعية الاتحادي، لغرض تبادل المعلومات بين الجانبين، وتشكيل لجنة مشتركة للتحقق من صحة وثائق وشهادات الفحص المتعلقة بالمنتجات المستوردة والمحلية، سواء في الإقليم أو في باقي أنحاء العراق، وذلك لإزالة المعوقات التي تحول دون إيصال المنتجات والسلع من الإقليم إلى وسط وجنوب العراق، بعد استيفائها إجراءات الفحص والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة والجودة، وكذلك استفادة الإقليم من الإنتاج المحلي لباقي مناطق العراق، من خلال تطبيق ذات المعاملة والإجراءات".

وعلى أساس ذلك، وجّه مجلس الوزراء اللجنة المشتركة من وزارات التخطيط، والتجارة والصناعة، والداخلية، "بمواصلة اتصالاتها واجتماعاتها مع نظيراتها في الحكومة الاتحادية، وبذل جميع الجهود الممكنة للوصول إلى حل مشترك وآلية واضحة، تضمن استمرارية التعاون بين الجانبين".

وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال، جرى استعراض نتائج الاجتماع المشترك الذي عُقد في أربيل يوم أمس، بين وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، والذي خُصص لمناقشة إجراءات وآليات تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2025، والمتعلق بتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية بشأن تصدير نفط إقليم كردستان، وقدّم هذه الفقرة وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح.

وخلال الاجتماع، جدد مجلس الوزراء ترحيبه وموقفه الداعم لتنفيذ التعديل الأول للمادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، وشدد على أن:"إقليم كردستان يدعو إلى استئناف تصدير النفط في أقرب وقت، لما في ذلك من مصلحة لجميع الأطراف"، كما أشار إلى أن:"استمرار توقف تصدير النفط منذ آذار (مارس) 2023 قد كبّد العراق خسائر مالية بمليارات الدولارات من الإيرادات العامة".

وفي هذا السياق، وجّه مجلس الوزراء وزارة الثروات الطبيعية بمواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة النفط الاتحادية دون تأخير، لاستكمال الإجراءات والآليات اللازمة لاستئناف تصدير النفط من الإقليم، لا سيّما أن القانون قد دخل حيّز التنفيذ، ولم تعد هناك أي معوقات قانونية تحول دون استئناف العملية، حيث وضع القانون خارطة طريق واضحة للمضي قدماً بهذه العملية.