أكد نائب رئيس الوزراء، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، محمد تميم، اليوم الأحد، أن السعر الموازي للدولار سينخفض ويقترب من السعر الرسمي خلال فترة وجيزة، فيما أشار إلى وصول 3 مليارات دولار نقداً إلى العراق خلال شهرين، مبيناً أن الرواتب مؤمنة بالكامل لعام 2027.
وقال تميم، في لقاء خاص تابعته المطلع، إن "الوجبة الأولى من الدولار النقدي وصلت الخميس الماضي، فيما ستصل الشحنة الثانية يوم غد، ضمن شحنات يبلغ مجموعها 3 مليارات دولار ستصل إلى العراق خلال شهرين"، لافتاً إلى أن "ثقة الولايات المتحدة بالحكومة العراقية دفعتها إلى زيادة شحنات الدولار النقدي".
وأضاف أن "السعر الموازي للدولار سينخفض خلال الفترة المقبلة ويقترب من السعر الرسمي، ولن يتجاوز الفارق بين السعرين رقمين"، مؤكداً أن "زيادة شحنات الدولار ستسهم في تعزيز استقرار النظام النقدي، كما أن البنك المركزي سيزيد المبالغ المخصصة للدولار النقدي للمسافرين".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة أوقفت شحنات الدولار منذ بداية عام 2022، بسبب مخاوف من التهريب، وبعد عام 2021 لم يتجاوز مجموع الدولار النقدي المرسل سنوياً إلى العراق 3 مليارات دولار، في حين كان يصل قبل عام 2021 إلى 12 مليار دولار سنوياً"، مبيناً أن "الحكومة الأمريكية وافقت على إرسال 3 مليارات دولار لما تبقى من العام الحالي، فيما تطمح الحكومة إلى الحصول على 12 مليار دولار نقداً سنوياً".
وتابع أن "العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية متميزة، وباتت تتعاطى بإيجابية مع المؤسسات العراقية"، مؤكداً أن "إجراءات البنك المركزي تسير بالاتجاه الصحيح، وأن جزءاً كبيراً من النظام المالي العالمي مرتبط بالولايات المتحدة".
وفي ما يتعلق بسعر الصرف، أوضح تميم أن "سعر الصرف السابق تسبب بفارق كبير مع الدينار، وأن مسألة تعديله طُرحت على الكتل السياسية وخبراء الاقتصاد منذ أواخر عمر الحكومة السابقة".
وبشأن القطاع الصناعي، ذكر أن "إيقاف استيراد العصائر والمثلجات أسهم في تطور هذه الصناعات محلياً"، لافتاً إلى أن "قطاع صناعة المثلجات والعصائر والمياه أسهم في توفير 600 ألف فرصة عمل"، فيما أشار إلى أن بعض دول الجوار عبّرت عن انزعاجها من قرار إيقاف استيراد العصائر والمعجنات.
وأكد تميم أن "المواد الغذائية والأدوية مؤمنة بشكل كامل"، مبيناً أن رئيس الوزراء وجّه وزارة التجارة بإطلاق السلة الغذائية لشهر تشرين الثاني، وأوعز بإطلاق سلة شهر كانون الأول، فضلاً عن تخصيص سلة غذائية لشهر رمضان المبارك، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية.
وفي الشأن الاقتصادي، أشار إلى أن ما حصل في مضيق هرمز شكّل تحدياً كبيراً لم يكن محسوباً، لافتاً إلى أن نسبة النمو السكاني في العراق تصل إلى 2.6 بالمئة، فيما تقترب الولادات السنوية من مليون و350 ألف نسمة، الأمر الذي تسبب بزيادة الطلب على مختلف الخدمات.
وأوضح أن تخصيصات قطاع الكهرباء ستصل إلى 37 تريليون دينار في الموازنة، مبيناً أن بناء المحطات الكهربائية يستغرق ثلاثة أعوام، فيما أشار إلى أن موازنة التعليم العالي كانت لا تتجاوز 200 مليار دينار، وأن موازنة البرامج ستخصص 4 تريليونات دينار لاستكمال الأبنية الجامعية.
وفي ما يخص الموازنة، أكد تميم أن سعر برميل النفط المعتمد فيها سيكون متحفظاً جداً، ولا توجد نية لرفع الدعم عن أسعار المحروقات، مشيراً إلى وجود حوار مع إقليم كردستان بشأن الموازنة.
وأضاف أن التعداد السكاني أوضح النسبة المحددة لإقليم كردستان، والتي بلغت 12.7 بالمئة، فيما أوضح أن نسبة البترودولار تتغير تبعاً لسعر برميل النفط، وأن تخصيصاته ستذهب لتمويل المشاريع المستمرة.
وشدد على ضرورة وجود شفافية بشأن تصدير النفط المنتج في الإقليم، مؤكداً أنه "لن يكون هناك تأخير في الرواتب حتى مع إغلاق مضيق هرمز، وأن رواتب عام 2027 مؤمنة بالكامل".
وفي ما يتعلق بصندوق الأجيال، أوضح تميم أن صندوق العراق للتنمية الخارجية بات ضمن موارد صندوق الأجيال، مبيناً أن الصندوق سيحقق استثمارات رابحة خلال السنة الأولى، وسيتم نقل أصول وممتلكات ومبالغ كبيرة إليه، على أن يكون له قانون خاص ومستقل عن بقية المؤسسات.