قال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، إن النظام الداخلي لمجلس النواب يفرض تحديد جلسة البرلمان خلال 48 ساعة فقط، كحد أقصى، بعد تمديد الفصل التشريعي، لكن هذا لم يحصل مع مرور 5 أيام على صدور قرار التمديد، وبهذا يكون رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، ارتكب أولى مخالفاته القانونية بخرق آليات النظام الداخلي، خلال ولايته الثانية، فيما استبعد عنوز قدرة المشهداني على تغيير التفاهمات حول تمرير القوانين الجدلية الثلاثة بصيغة السلة الواحدة. 
وقال محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية النيابية، في حوار إعلامي، تابعته المطلع:"لا جديد في آليات عمل مجلس النواب منذ الدورة الأولى، وما زالت ذات التحديات تعرقل أعماله، وما زال رهيناً للتوافق وأسلوب السلة الواحدة، الأمر الذي عرقل الكثير من القوانين الجدلية وتسبب في عدم ثبات مواعيد الجلسات. 
رئاسة مجلس النواب مددت الفصل التشريعي منذ يوم 9 من الشهر الحالي، ولكن لم تحدد مواعيد الجلسات المقبلة، والتي يفترض أن يتم تحديدها خلال 48 ساعة. 
يجب أن يُعطى الوقت الكافي للجان البرلمانية المختصة لكي تأخذ مساحة كافية لمناقشة التشريعات، ويجب احترام دورها وعملها، بدلاً من الاستعجال بسن القوانين وبالتالي التاثير على طبيعة الصياغة وإمكانات تطبيقها من الجهات المختصة، كالقضاء على وجه التحديد، وهذا ما يفرضه النظام الداخلي على العملية التشريعية. 
السؤال عن تأخير عقد الجلسات وتشريع القوانين الجدلية يجب أن يوجه إلى تحالف إدارة الدولة، فهو يشكل الأغلبية النيابية، ويضم ممثلي ما يسمونها بالمكونات الثلاث، وهم مسؤولون عن التأخير أو التعجيل، فتمديد الفصل التشريعي تم ولكن لم تحدد جلسة للبرلمان رغم حديث النظام الداخلي عن سقف أعلى يحدد بـ 48 ساعة فقط. 
يجب أن نحتكم للقوانين النافذة، والنظام الداخلي لمجلس النواب، بغض النظر عن طبيعة القانون المطروح، لكي يأخذ فرصته في النقاش والتداول، لا أن نتجاوز على هذه الإجراءات من حيث الوقت ومن حيث الآليات. 
سيبقى مجلس النواب يعاني التأخير والتأجيل ما دمنا داخل شرنقة بريمر التي تشرعن نظام المكونات وتتعاطى مع أعرافه كقوانين سائدة، فنحن سمحنا لأنفسنا أن نشرع بعض القوانين، داخل قانون الموازنة، بخلاف القوانين الدائمة، رغم أنه قانون لسنة واحدة، وهذا مثال بسيط على حالة مجلس النواب. 
العملية الانتخابية هي حالة مشاركة عامة، بالتوازي مع تراجع دور الفرد بالتاريخ لصالح دور الأمة والشعب، ولذا ما الذي يستطيع أن يفعله رئيس المجلس محمود المشهداني إزاء التقاطعات السياسية والمحاصصة وحالة وضع النص مقابل النص والقانون مقابل القانون، وبالتالي التوافق والسلة الواحدة هي الحاكمة في إدارة التشريعات وتوزيع المناصب وإدارة البلاد عموماً".