محافظ واسط يطالب بقانون ينصف الملاكات التعليمية ويؤكد استمرار دعمهم
دعا محافظ واسط، اليوم السبت، لجنة التربية النيابية إلى إنصاف شريحة الملاكات التعليمية عبر تشريع قانون يكفل حقوقهم في مجالات المخصصات، والخدمة، والحماية القانونية، أسوةً بقانون الخدمة الجامعية.
وأكد المحافظ في بيان تلقته "المطلع"، أن:"الموازنة الثلاثية لم تتضمن تعديلاً لسلم الرواتب والمخصصات بما ينصف هذه الشريحة المهمة، مضيفاً: "نأمل أن يتم تضمين هذه التعديلات في جداول موازنة عام 2025 عند إرسالها من مجلس الوزراء إلى البرلمان، حيث من الضروري الاستجابة للمطالب القانونية والمشروعة للملاكات التربوية".
وأشار المحافظ إلى أن:"دور الحكومات المحلية بات مسانداً فقط لقطاعي التربية والصحة بعد إعادة الصلاحيات إلى الوزارات الاتحادية"، مؤكداً أن المحافظات لم تعد تملك صلاحيات مالية مباشرة تجاه هذه القطاعات.
وفيما يتعلق بالحقوق السكنية، أوضح المحافظ أن:"الحكومة المحلية في واسط مستمرة في توزيع قطع الأراضي السكنية حسب النسب المحددة، مشيراً إلى أن شريحة التربية نالت الحصة الأكبر نظراً لعددهم الكبير، مبيناً أنه تم توزيع أكثر من 10 آلاف قطعة أرض خلال السنوات الثلاث الماضية لمنتسبي قطاع التربية فقط، وما زال التوزيع مستمراً حتى شمول جميع المستحقين".
وختم المحافظ رسالته بالقول:"يا صناع المستقبل، أنتم بناة الوطن وقادته، فلا تسمحوا لأحد باستغلال مطالبكم المشروعة سياسياً أو انتخابياً، ونحن في الحكومة المحلية، إلى جانب السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية، نقف معكم وندعم حقوقكم التي تتبناها نقابة المعلمين بصفتها الممثل القانوني لكم".
