رغم تصاعد وتيرة التحضيرات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يبدو أن اهتمام الشارع العراقي بهذا الاستحقاق يتراجع بشكل ملحوظ، وسط حالة من الإحباط الشعبي، ناجمة عن قناعة متزايدة بأن الانتخابات لن تسفر عن تغيير حقيقي، في ظل تكرار ذات الوجوه والبرامج والشعارات التي رافقت الاستحقاقات السابقة دون نتائج ملموسة.

وجاء في تقرير لموقع العربي الجديد وتابعته "المطلع"، انه:"يقابل الشعب العراقي الحديث السياسي أو الحزبي بكل أنواع التندر والسخرية، في حالة تمثل تعاظم حالة الانفصال عن الواقع السياسي بعد سنوات الرفض والاحتجاج؛ التي تمثلت بمقاطعة الانتخابات والتظاهرات ثم التصويت العقابي لصالح جهات سياسية على حساب جهات سياسية أخرى".

ويقول رئيس مركز "التفكير السياسي"، إحسان الشمري، إن:"الانتخابات في العراق تعرضت لضربات كثيرة في مصداقيتها على مدار التجارب السابقة، ولهذا فإن العراقيين لم يعودوا يهتموا بها كثيراً، بل وفقدوا الثقة بهذه الآلية الديمقراطية".

ويضيف الشمري، زاد ذلك تعليقات واعترافات الأحزاب نفسها بعمليات تزوير سابقة في الانتخابات والقيام بالتلاعب في النتائج، معتبراً في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن:"صعود قوى السلاح (الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة) على حساب القوانين والأعراف، مع وجود مال سياسي كبير يؤدي إلى السيطرة على الدولة، ناهيك عن انكفاء النخب الوطنية جرّاء الإقصاء الذي تعرضوا له، بالتالي فإن هذه الأسباب تعاظمت وقد تكون الانتخابات المقبلة هي الأكثر عزوفاً".

والأسبوع الماضي، قدّمت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، تعديلاً جديداً على قانون الانتخابات، يتضمن حزمة من التغييرات. ووفقاً للمقترح، الذي قدمه عضو اللجنة القانونية، النائب رائد المالكي، سيجري اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظات بغداد والبصرة والموصل، التي ستُقسَّم إلى دائرتين انتخابيتين.

وأشار الناشط السياسي محمود الدباغ، في هذا السياق إلى أن:"أغلب العراقيين فقدوا شعورهم بالمواطنة ولا يشعرون بأنهم ينتمون لهذا البلد، في نتيجة متراكمة لسلب حقوقهم المدنية والسياسية تدريجياً، بالإضافة إلى انعدام التغيير الملموس في المنظومات المتعاقبة بعد عام 2003، مع وجود فارق بسبب إعادة تدوير الوجوه وحكم العوائل، ما جعلها غير مهمة بالنسبة لأغلب الشعب ويعاقبون النظام بمقاطعتها، وتقتصر على جمهور الأحزاب في الغالب".

ولفت الدباغ إلى أن:"نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة لن تتجاوز النسب المعتادة، وإن ارتفعت قليلاً، فغالباً سيكون الارتفاع بسبب الترغيب من خلال بعض الوجوه الجديدة أو الوعود الفارغة، التي تصاحب أموال الفساد المُتوقع ضخها للشارع خلال السباق الانتخابي القادم".

وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن للحركات المدنية دوراً محورياً في الدفع باتجاه المشاركة الفعالة بالانتخابات، خصوصاً أن نسبة الشباب تتجاوز 60 بالمئة من الشعب، وهذه النسبة هي التي انبثقت منها الحركات المدنية، وتتطلع لتعزيز مشاركة الشباب في اختيار من يمثلهم كون مشاركتهم ستساهم في تغيير ملامح المعادلة السياسية، بعد أن كانت الانتخابات لجمهور الأحزاب التقليدية مع مقاطعة كبيرة من الشريحة الأكبر من الشعب العراقي".

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عدم المشاركة في الانتخابات "بوجود الفاسدين"، في إعلان جديد للزعيم الديني الذي عُرف بتعدد المواقف وسرعتها.

وذكر في بيان:"ليكن في علم الجميع، ما دام الفساد موجوداً، فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا هم لها إلا المصالح الطائفية والحزبية، بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب وعما يدور في المنطقة من كوارث، كان سببها الرئيس هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل".

والصدر كان قد انسحب من العملية السياسية في أغسطس/ آب 2022، مع العلم أن التيار الصدري يُمثل أكثر من ثلث الجمهور العربي الشيعي في العراق، وذلك بعد أزمة سياسية خانقة أدخلت الصدريين بمواجهات مسلحة مع فصائل مسلحة ،  كانت ترفض مشروع الصدر بتشكيل حكومة عابرة للطوائف، ضمن مفهوم الأغلبية الانتخابية.

وحول ذلك، بيَّن عضو التيار الصدري حسين باقر، أن:"الانتخابات التي لا تسمح للفائز بأن يحكم، وتسمح للخاسر بتشكيل الحكومة هي انتخابات باطلة، وهذا ما حدث مع التيار الصدري الفائز في انتخابات 2021، وقد اتحدت كل القوى السياسية لمنع التيار الصدري من تشكيل الحكومة، مع العلم أن الدستور العراقي يتحدث عن الحكم للفائز، بالتالي ما الفائدة في التعامل مع هذا النظام إذا كان يتعامل بانتقائية ودفع من إيران بطريقة إدارة الحكم".

وأضاف باقر لـ"العربي الجديد"، أن:"مقاطعة الانتخابات ليست حالة صحيحة، لكن مع نظام فاسد فإن المقاطعة وترك العمل مع هذا النظام، قد يساهم في سقوط مشروعيته".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الشهر الماضي، أن أكثر من 29 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقع إجراؤها في نهاية العام الحالي. وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية، ولهذا من المتوقع أن تجرى انتخابات مجلس النواب المقبلة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لكن لغاية الساعة لم يُحدَّد لها أي موعد من الحكومة العراقية ولا مفوضية الانتخابات المستقلة.