عقود وزارة الدفاع تحت المجهر: جمع تواقيع لاستجواب الوزير بسبب الفساد
اعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، عن التوجه لجمع تواقيع لاستجواب وزير الدفاع في مجلس النواب، فيما أشارت إلى أن ذلك جاء بسبب عقود الوزارة التي تضمنت هدرا كبيرا ومبالغ خيالية.
وقال عضو اللجنة وعد القدو لمصدر اعلامي وتابعته "المطلع"، إن:"لجنة الامن والدفاع متابعة للعقود المبرمة في وزارة الدفاع مع الشركات والدول المنتجة للأسلحة والقضايا الخاصة"، مبينا، أننا:"سجلنا العديد من الملاحظات والمخالفات والهدر الكبير بالمال العام إضافة إلى أن المبالغ خيالية".
وذكر أنه:"تم التعاقد مع جهات أخرى لصالح وزارة الدفاع"، لافتا إلى أن:"جميع هذه الملفات أصبحت موثقة ضمن وثائق حصلنا عليها من عدة جهات رسمية".
وذكر أننا:"في صدد إعداد ملف كامل بهذا الإطار وبالتالي سوف نطرح هذا الملف في مجلس النواب"، لافتا إلى:"اننا سنعمل على جمع التواقيع مرة أخرى لاستجواب وزير الدفاع وطرح هذا للرأي العام وللشعب العراقي كي يعلموا من هو الفاسد ومن يعمل على هدر المال العام ويستخدمها لأغراض سياسية وحزبية".
وأكد أن:"الأسلحة والمعدات التي يتم استيرادها مقارنة بالمناشيء العالمية الرصينة غير متكافئة من جانب وكذلك هناك فرق كبير بالأسعار".
