يراهن العراق على جذب استثمارات أجنبية هائلة لمشاريع تقليل الانبعاثات، والتي ستسمح له بالحصول على تمويلات من خلال سندات الكربون.

يراهن العراق على جذب استثمارات أجنبية هائلة لمشاريع تقليل الانبعاثات، والتي ستسمح له بالحصول على تمويلات من خلال سندات الكربون. 

وهو ما بدا واضحاً خلال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون الذي انطلق في بغداد الأربعاء تحت عنوان "الكربون من أجل التنمية".

بصمة كربونية مرتفعة

مستشار وزير النفط العراقي عبد الباقي خلف أوضح في حديث لقناة “الشرق” أن البصمة الكربونية لبرميل النفط العراقي أعلى من مثيلاتها في المنطقة، وأن هدف وزارة النفط هو تقليل هذه البصمة الكربونية إلى مثيلاتها في الأسواق، مشيراً إلى أن تشريعات الكربون وانبعاثاتها لها تأثير على أسواق النفط.

ولفت خلف إلى أن الوزارة تعمل على ثلاثة مسارات: الأول هو خفض كميات الغاز المشتعل، وهي ماضية في إبرام عقود لإنجاز ذلك، والثاني هو تقليل انبعاث غاز الميثان الذي يعد الأخطر، والمسار الثالث هو كهربة عمليات الإنتاج والاعتماد فيها على الطاقة المتجددة قدر الإمكان.

وحول الصندوق الأخضر للمناخ أشار خلف إلى أن العراق قدم تقريره الوطني متضمناً حزمة من المشاريع مجمل كلفتها مليار و300 مليون دولار، وهناك قبول أولي بهذه المشاريع حتى استكمال النقاش حولها.

أما سندات الكربون فهي مصدر لطموح كبير لدى الحكومة العراقية، بسبب حجم التخفيض الذي يستحق الدعم. إذ أن البلاد ملزمة وفق وثيقة العراق باتفاق باريس بتخفيض ما نسبته 2% طوعياً و13% خفضاً مشروطاً بالتمويل، وبالتالي فإن العراق بإمكانه تخفيض الانبعاثات ويحصل على سندات الكربون، حسب خلف.

14 شركة عالمية مهتمة بالاستثمار

مدير عام الشركة العامة لاقتصاديات الكربون العراقية التابعة لوزارة البيئة العراقية نضير عبود أكد أن تأسيس الشركة استغرق وقتاً طويلاً في التحضير، ووصف انطلاق مؤتمر اقتصاديات الكربون بأنه أولى الخطوات العملية بعد المفاوضات مع الشركات العالمية التي تم استقطابها للعراق للعمل في مشاريع التحسين البيئي وعوائد الكربون.

من المنتظر أن تتحول الاتفاقيات التي أبرمت مع الشركات العالمية إلى عقود ملزمة قريباً، وفق عبود، والذي كشف أنه تم استقطاب 25 شركة عالمية، منها 14 شركة عالمية من خارج البلاد، وخاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا، تم التوقيع معها بالفعل على تفاهمات، “وواحدة من هذه الشركات تعهدت بضخ استثمارات تبلغ 2.6 مليار دولار”.

زياد منلا مدير بشركة “BB RED” التي أبرمت اتفاقية مع الشركة العامة لاقتصاديات الكربون العراقية، قال إن الهدف من هذه الاتفاقية هو منح الشركة العراقية الإمكانيات الفنية والمالية والخبرات المتاحة للشركة، مؤكداً أن ملف اقتصاديات الكربون سيجذب استثمارات عالمية كبيرة للعراق، وعن حجم استثمارات الشركة في هذا الملف كشف منلا أن حجمه سيكون بحدود 200 مليون دولار خلال السنتين المقبلتين.

فيما توقع ديكلان ميرفي وهو مدير شركة “Olivine Development Company” أن يكون حجم استثمارات شركته خلال السنوات المقبلة نصف مليار جنيه إسترليني، مؤكدا أن تأثير المناخ لا يُمكن إيقافه، ولكن بالإمكان الاستعداد له، خاصة وأن العراق يمتلك المقومات لذلك.

سندات الكربون فرصة للعراق

الفرص في العراق متاحة كما يؤكد ذلك وزير النفط العراقي الأسبق إبراهيم بحر العلوم حيث إن هناك استثمارات كبيرة عالمية يمكن أن تدخل للعراق بسبب سندات الكربون، كما أن في العراق مشاريع مهمة منها مشاريع تتعلق بالأهوار كهور الحويزة وهو هور مشترك بين العراق وإيران هذا في حال جفافه ستكون هنالك زيادة في الانبعاثات وفي حال ملئه سيقلل من الانبعاثات، مما يمكن من استثمار هذه الفرص والحصول على سندات الكربون لإنعاشه.

ويعول وزير البيئة العراقي هلو مصطفى العسكري كثيراً على الشركة العامة لاقتصاديات الكربون بقوله إن عملها لن يقتصر على سندات الكربون، وإنما ستذهب إلى العمل على تحسين البيئة في العراق.

وأضاف أن ملف اقتصاديات الكربون واستثماره يمكن أن يكون مورداً جديداً للعراق يقارب النفط كون ذلك سيعزز استثمارات كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات.