مستحقات كردستان تفجر الخلاف مجدداً... والحزب الديمقراطي يتوعد بتحرك قادم
اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ،اليوم الخميس، أن:"الحكومة الاتحادية تواصل انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان"، محذّراً من:"اتخاذ "موقف جدي" في حال عدم إرسال المستحقات المالية للإقليم قبل عيد الأضحى".
وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب وتابعته "المطلع"، أنه، نحيط الرأي العام في العراق وإقليم كردستان علماً بأن الحكومة الاتحادية تواصل انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وآخر هذه الانتهاكات كتاب وزارة المالية الصادر أمس، والذي يخالف الدستور وأسس اتفاقية تشكيل الحكومة، ويُعدّ "تسييساً لقوت الشعب".
ولفت الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيانه إلى أن:"هذه القضية ستُطرح للنقاش في اجتماع اللجنة المركزية للحزب المقرر عقده في (2 حزيران 2025)، لاتخاذ القرار بشأنها".
ولكن الحزب حذّر من:"اتخاذه "موقفاً جدياً" سيُعلن عنه في وقت لاحق، إذا لم تُرسل الحقوق والمستحقات المالية لشعب إقليم كردستان قبل عيد الأضحى المبارك".
وكانت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، قد وجّهت يوم أمس كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كردستان، تُبلغها بموجبه بأن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67 بالمئة) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ "13.547" تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وذكرت طيف سامي في كتابها حول تمويل شهر أيار، والذي حمل تاريخ، الأربعاء (28 أيار 2025)، أن:"الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت "19.9" تريليون دينار، لكنه سلّم "598.5" مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية"
واستناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية (4/اتحادية/303/2025)، قالت طيف سامي إن:"الوزارة يتعذّر عليها الاستمرار بتمويل الإقليم، لما يشكّله ذلك من مخالفة لأحكام قانون الموازنة وقرار المحكمة، إضافة إلى "عدم قيام الإقليم بتوطين رواتب منتسبيه حتى الآن".
