أقدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، على تحرك تكتيكي قانوني لمواجهة احتمال عزل رئيسه أوزغور أوزيل وعودة رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو، أو تعيين وصي على الحزب بقرار قضائي عبر طلب عقد مؤتمر عام استثنائي في 21 سبتمبر (أيلول) الحالي.

ويواجه أوزيل وفريقه الذي يدير الحزب، العزل أو الوقف الاحترازي عن ممارسة مهامهم، وعودة كليتشدار أوغلو وفريقه لإدارة الحزب حتى عقد مؤتمر عام جديد، إذا قضت المحكمة المدنية الابتدائية في أنقرة في 15 سبتمبر بالبطلان المطلق للمؤتمر العام الاعتيادي الـ38 الذي عقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023، بسبب ادعاءات بوجود مخالفات في انتخاب المندوبين.

وقدم حزب الشعب الجمهوري طلباً إلى اللجنة العليا للانتخابات، مشفوعاً بتوقيع أكثر من 900 مندوب، للحصول على موافقة اللجنة لعقد مؤتمر عام استثنائي في 21 سبتمبر، وهي الخطوة القانونية الوحيدة اللازمة لعقد المؤتمر.

ويعد المؤتمر حملة استراتيجية من جانب الحزب لحماية أوزيل الذي تفوق على كليتشدار أغلو في جولة التصويت الثانية في المؤتمر الذي عقد في 2023، بعدما خسر الثاني سباق الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس رجب طيب إردوغان في مايو (أيار) من العام ذاته.

ولم يكن من بين الموقعين على طلب عقد المؤتمر الاستثنائي 196 مندوباً لإسطنبول، أوقفتهم المحكمة الابتدائية المدنية، الثلاثاء الماضي، في إطار قرارها في الدعوى المرفوعة لإلغاء نتائج المؤتمر العادي الـ38 لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.

وقضت المحكمة الابتدائية في إسطنبول، كإجراء احترازي، بوقف رئيس فرع الحزب، أوزغور تشيليك، والمجلس التنفيذي، وتعيين إدارة مؤقتة بدلاً منهم، حيث عين فريق مؤلفٌ من النائب البرلماني السابق جورسال تكين، وزكي شان، وحسن باباجان، وموجدات غوربوز، وأركان نارساب، كأوصياء على الحزب لحين عقد مؤتمر عام. وأعلن حسن باباجان وموجدات غوربوز، الانسحاب من الفريق وسط انتقادات حادة من أعضاء وأنصار حزب الشعب الجمهوري وأحزاب المعارضة. 

وقالت نائب رئيس الحزب للشؤون القانونية والانتخابات، غل تشيفتشي، في تصريحات، السبت: «سيؤكد هذا المؤتمر الاستثنائي، ليس فقط مستقبل حزبنا، بل أيضاً إيماننا بالتعددية والتنوع والديمقراطية في تركيا، هذا القرار، الذي اتُخذ بإرادة مندوبينا، هو أقوى دليل على صمود حزب (الشعب الجمهوري) في وجه جميع محاولات التدخل الحكومي». 

وتابعت تشيفتشي أنه تم اتخاذ قرار بفصل جورسال تكين، الذي عُين وصياً على فرع إسطنبول، من الحزب، مضيفة: لا يمكن لأي عضو في حزب (الشعب الجمهوري) أن يكون جزءاً من هذه المؤامرة التي يُدبّرها القصر (في إشارة إلى رئاسة الجمهورية). وأكد مسؤولو حزب الشعب الجمهوري أن المندوبين الموقعين على طلب عقد المؤتمر الاستثنائي انتُخبوا خلال فترة رئاسة كليتشدار أوغلو للحزب، وأنه لا مجال لـإعاقة إرادتهم.

المؤتمر الاستثنائي الثاني

ومنذ الفوز الكاسح الذي حققه حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024، وتفوقه على حزب العدالة والتنمية الحاكم للمرة الأولى منذ 22 عاماً، واحتفاظه بالسيطرة على إسطنبول، وأنقرة وغالبية المدن الرئيسية الأخرى، تعرض لضغوط قانونية مكثفة واتهامات بالفساد وتحقيقات يؤكد الحزب وأحزاب المعارضة الأخرى أنها مدفوعة سياسياً.

وكان الحزب استبق أولى جلسات المحكمة لنظر قضية بطلان المؤتمر الـ38 بعقد المؤتمر العام الاستثنائي الـ21 في 6 أبريل الماضي، أعيد فيه انتخاب أوزيل رئيساً للحزب وعرقل تعيين وصي عليه لإدارته. 

ويخشى مسؤولو الحزب أن يكون الحكم القضائي في إسطنبول مقدمة لحكم مماثل في أنقرة، ويؤكدون أن قرار المحكمة يتعلق فقط بعملية التصويت في المؤتمر العادي الـ38، وأن عقد مؤتمر استثنائي جديد بطلب من المندوبين وتوقيعهم سيُبدد أيضاً مزاعم «التأثير على إرادتهم».