'أخطاء' في الموازنة.. نواب يتحدثون عن امكانية الطعن قضائيا

10:03 2021-04-20 25684 محلي 0

2021-04-20

25684

أكد عضو اللجنة القانونیَّة النیابیَّة حسین العقابي، أن الطعن بمواد الموازنة حق قانوني دستوري قائم وأي طرف متضرر يمكن له الطعن بتلك المواد أمام المحكمة الاتحادية في حالة مخالفة المادة للقانون الدستوري.

واعتبر العقابي أن "ھناك أخطاء في نسخة الموازنة تخص الجداول الرقمیة، وتعد نافذة وفق القانون لأنھا نشرت في الجريدة الرسمیة"، عادّا أنه "من الخطأ نشر الموازنة من دون تدقیق، لأنها بھذه الحالة صارت جزءاً من القانون، كما يجب أن تكون ھناك نسخة أصلیة تم التصويت علیھا داخل البرلمان تتضمن الجداول التي عدلت من قبل الحكومة
على وفق تعديل البرلمان، وأن ھذا التخفیض الذي تم التصويت علیه، يؤدي إلى تغییر بالجداول والأرقام، إذ إن لدينا تخفیضاً بمقدار 25 بالمئة من قیمة النفقات العامة ويجب أن تخفض في الجداول لا أن تبقى كما أرسلتھا الحكومة، وھذا خطأ جسیم وغیر مقبول".
وفي ذات السياق، اشار مقرر اللجنة المالیة النیابیة أحمد الصفار إلى أن "مبلغ النفقات في الموازنة تم تخفیضه من 164 ترلیون دينار إلى 9,129 ترلیون دينار، وأعطینا الصلاحیات لوزارة المالیة لتوزيعھا بحسب الجداول وبحسب النسب التي تراھا، وھذا من ضمن عمل الحكومة ولیس من ضمن عمل مجلس النواب أو اللجنة المالیة".
واعتبر أن "أي تغییر يمكن الطعن فیه لدى المحكمة الاتحادية“، مبیناً أنَّه "لا يتم التصويت برلمانیاً على الجداول بل يجري التصويت على الأرقام التي توزع على الجداول، وھذا من ضمن عمل الحكومة ووزارة المالیة".