المالكي: الانتخابات المقبلة محطة حاسمة لبناء الدولة وحماية العملية السياسية

20:50 2025-11-05 2835 سياسة 0

2025-11-05

2835

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مساء اليوم الأربعاء، المواطنين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة، مشدداً على أن هذه الانتخابات تشكل فرصة حاسمة لتعزيز مؤسسات الدولة وحماية مسار العملية السياسية.

وقال المالكي خلال كلمته في المهرجان الانتخابي لمرشح الائتلاف جابر الحمداني في قضاء المسيب بمحافظة بابل، وتابعته "المطلع"، إن:"الانتخابات المقبلة تشكل محطة مفصلية في تاريخ العراق الحديث، وموعدنا في يوم 11/11 أمام صناديق الاقتراع لنؤكد عبرها حسن الاختيار والتمسك بالمسار الديمقراطي"، مضيفاً:"نشدّ العزم والإرادة لخوض التجربة الديمقراطية وتحقيق مستقبل واعد لشعبنا وبلدنا ومقدساتنا".

وأكد أن، ائتلاف دولة القانون كان له الدور الأبرز في الدفاع عن سيادة العراق وبسط الأمن والاستقرار، وإطلاق مشاريع البناء وتعزيز مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن:"خطة فرض القانون كانت أول خطوة حقيقية على طريق استعادة الأمن يوم كانت بغداد محاصرة بالإرهاب".

وأشار إلى أن:"العراق خرج من رحم المعاناة والتضحيات، وأن دولة القانون تؤمن بأن لا دولة بلا قانون ولا كرامة بلا عدالة"، مشدداً على أن اختيار اسم الائتلاف لم يكن شعاراً انتخابياً بل رؤية وطنية متجذرة تقوم على ترسيخ دولة المؤسسات والدستور والعدالة الاجتماعية.

وتابع المالكي حديثه قائلاً:"عملنا على دعم الفلاحين عبر المبادرة الزراعية، وأطلقنا المبادرة التعليمية التي أسهمت بإرسال آلاف الطلبة إلى أرقى الجامعات العالمية"، مشدداً على:"أهمية دعم الجيش والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية التي جعلت العراق محصناً لا يمكن اختراقه".

وأضاف أن، العراق يمتلك قدرات مالية كبيرة ويجب ألا يبقى فيه مواطن بلا سكن، فهدفنا بناء دولة العدالة والكرامة التي تحكمها المؤسسات الدستورية لا النزعات الفردية أو الطائفية، مؤكداً أن:"العراق بعد اليوم لا يُحكم بالدكتاتورية ولا بالطائفية".

وفي انتقاد لأداء البرلمان الحالي، قال المالكي إن:"حال مجلس النواب اليوم لا يبعث على السرور بعد أن تعطلت قدرته على التشريع والرقابة ومكافحة الفساد"، متعهداً بأن:"المرحلة المقبلة لن تكون تكراراً لهذا الواقع، بل ستكون مرحلة إصلاح وتشريع ومحاسبة".

وختم المالكي كلمته بالإشارة إلى أن، أول ملف سيطرحه ائتلاف دولة القانون في البرلمان المقبل سيكون رفع الحيف عن أصحاب البطاقات الحمراء، تقديراً لمواقفهم الوطنية ورفضهم لسياسات النظام البعثي البائد.