خشان يلمح لدور حميد الغزي بقضية تجميد الأموال ويدعو الصدر للتدخل
اتهم النائب السابق باسم خشان، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بالمسؤولية عن قرار إدراج حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله اليمنية ضمن قوائم الإرهاب في العراق، مؤكداً أن “القرار لم يكن بعلم رئيس الوزراء”.
وقال خشان في تدوينة، تابعتها المطلع، إن إلغاء القرار لن يمحو “العار” عن كل من أسهم في صدوره ونشره في الوقائع العراقية، بحسب تعبيره.
وأوضح أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2015 نصّ على تشكيل لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تُعرف بـ”لجنة تجميد أموال الإرهابيين”، برئاسة نائب محافظ البنك المركزي وعضوية ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية عدة.
وبيّن الخشان أن فهم ما جرى يتطلب التوقف عند عدة نقاط، من بينها أن اللجنة تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن القرار يحمل توقيع نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف حمد، كما صدر بناءً على ما عرضه مكتب غسل الأموال، لافتًا إلى أن تاريخ صدوره في 28 تشرين الأول 2025 جاء “قبل الانتخابات مباشرة”.
وأكد أن رئيس الوزراء لم يكن على علم بالقرار، مضيفًا: “إن ثبت غير ذلك فسأدفع كفارة عن ترشحي ضمن قائمته”، مشيراً إلى أن النصوص القانونية والوثائق المنشورة “تؤكد عدم تدخل رئيس الوزراء”، على حد قوله.
وأضاف الخشان أن لجنة تجميد أموال الإرهابيين التي أدرجت حزب الله ضمن القائمة تُدار من الأمانة العامة، وأن الكتب المرسلة للنشر تصدر بتوقيع الأمين العام.
ودعا الخشان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى متابعة ملف اللجنة والكتاب محل الجدل، قائلاً إنه “سيُتخذ الإجراء المناسب بحق حميد الغزي” إذا تبيّن وجود تقصير أو مسؤولية.
وختم تدوينته بالقول: “إذا كانت لدى حميد الغزي معلومات يرغب بكشفها فنشكره، لكن عليه أولاً أن يبرّئ نفسه”.
.jpg)
