الكاظمي يأمر بإعادة دراسة قرار يخص الإلتزامات المالية للشركات الأجنبية داخل العراق
وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، هيئة المستشارين بإعادة دراسة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بإعفاء الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنمية في العراق من الالتزامات المالية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ان: "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه أثناء انعقاد الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين للمجلس ، قيام هيئة المستشارين بالتنسيق بينها ووزارات (المالية، والتخطيط، والنفط، والإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، والكهرباء )، لاعادة دراسة مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل رقم (767) لسنة 1987، بشأن إلغاء القرار الذي بموجبه يتم إعفاء الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الالتزامات المالية".
ونصّ التوجيه، بحسب البيان، على أن "تُرفـع نتائـج الدراسة الى الجنة القانونية المؤلفـة فـي الأمانـة العامـة لمجلس الـوزراء استنادا الى احكام المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء؛ لاعادة عرض مشروع القانون المذكور آنفًا على مجلس الوزراء".
ولفت البيان الى أن "قرار مجلس قيادة الثورة المنحل محلّ البحث كان ينص على إعفاء الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها؛ بسبب تنفيذها تلك المشاريع بما في ذلك ضريبة الدخل المتحققة على مدخولات منتسبيها من غير العراقيين، على أن يُطبـق الإعفاء المنصوص عليه في هذا القرار على المشاريع الجديدة التي يتم التوقيع على عقودها بعد تاريخ تنفيذ هذا القرار".
كلمات مفتاحية
- الكاظمي
- مجلس الوزراء
- الحكومة العراقية
- مجلس الثورة المنحل
- قرارات
- التزامات مالية
- شركات اجنبية
- شركات تنمية
