بات الخطر على أبواب الجزائر في أعقاب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب والدولة العبرية. وقد حذرت الجزائر من "عمليات أجنبية" تهدف إلى زعزعة استقرارها، مشيرة إلى اسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد السبت إن "الجزائر مستهدفة بالذات"، وهناك "تحديات تحيط بالبلاد"، لافتاً إلى وجود "إرادة حقيقية" لضرب الجزائر، وهو ما يؤكده على حد قوله "وصول الكيان الصهيوني قرب الحدود".

وتحدث جراد عن وجود عمليات أجنبية "تريد ضرب استقرار البلاد"، مشيراً إلى "دلائل" مرتبطة بما "يحدث على كل حدودنا"، وذلك خلال مؤتمر لإحياء الذكرى الستين للتظاهرات الوطنية خلال حرب الاستقلال (1954-1962). 

ويعد هذا التصريح أول رد فعل رسمي جزائري على إعلان ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مقابل تطبيع الرباط علاقاتها مع اسرائيل حليفة واشنطن.

وجددت الجزائر السبت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها التأكيد على أن النزاع في الصحراء الغربية هو "مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي". واعتبر البيان أن إعلان ترامب "ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020 الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأميركي".

وبعدما أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الخميس بشكل مفاجئ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، اعتمدت واشنطن السبت "خريطة رسمية جديدة" للمغرب تضم منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، خلال مراسم أقيمت في السفارة الأميركية في الرباط.

وقال السفير الأميركي ديفيد فيشر إن الخريطة التي تضم كامل الأراضي الصحراوية المتنازع عليها منذ عقود بين المغرب وانفصاليي جبهة بوليساريو "ستقدمّ إلى الملك محمد السادس" الذي "بحكمته وبعد نظره اعترف بإسرائيل".

ورفضت جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر على الفور هذا الاعتراف. وتقول الجبهة إنها "في حالة حرب دفاعاً عن النفس" منذ أن أرسل المغرب قواته إلى أقصى جنوب المنطقة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر لطرد مجموعة من النشطاء الصحراويين المؤيدين للاستقلال والذين كانوا يغلقون الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا.

وقد شُق هذا الطريق في انتهاك لاتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1991 الموقعة برعاية الأمم المتحدة بعد 15 عامًا من القتال، بحسب البوليساريو التي لم تستبعد "توسيع المعارك إلى الأراضي المغربية".

وتشكل قضية الصحراء الغربية التي لا تزال تعتبرها الأمم المتحدة "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي" في غياب تسوية نهائية، موضع نزاع منذ عقود بين المغرب والصحراويين المطالبين بالاستقلال.

وتدعو البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة تخطط له الأمم المتحدة، بينما يقترح المغرب الذي يسيطر على أكثر من ثلثي هذه الأراضي الصحراوية الشاسعة، خطة للحكم الذاتي تحت سيادته. 

وقد عُلقت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بين المغرب والبوليساريو بمشاركة الجزائر وموريتانيا كمراقبين منذ آذار/مارس 2019. 

وقال الصحافي والمحلل الجزائري عابد شارف "التقارب بين المغرب وإسرائيل يفتح الطريق، إن لم يكن قد فعل، لتقديم مساعدات إسرائيلية إلى الجيش المغربي في العديد من المجالات، بعضها خطير بشكل خاص مثل المراقبة الإلكترونية ومراقبة السماء والطائرات بدون طيار والتجسس واستغلال الانترنت".

وقال اختصاصي علم السياسة منصور قديدير إن مثل هذا الوجود، بأي شكل من الأشكال، سيكون بمثابة "استفزاز" و"عرض قوة من الجار المغربي".

- "تهديدات وشيكة" -

في عددها الصادر في كانون الأول/ديسمبر، دعت مجلة "الجيش" الجزائرية المؤثرة الجزائريين إلى الوقوف على أهبة الاستعداد لمواجهة "تهديدات وشيكة". وأشارت في افتتاحيتها إلى "تدهور الوضع الإقليمي على طول الشريط الحدودي والتهديد الذي تشكله بعض الأطراف المعادية لأمن المنطقة في الآونة الأخيرة". 

وكتبت المجلة أن الجزائر مُلزمة بتحمل "التزاماتها الإقليمية التي يفرضها دورها المحوري، بالإضافة إلى مواقفها المبدئية الثابتة في دعم جميع القضايا العادلة". 

وتبنت الجزائر منذ استقلالها؛ قضية "حق الشعوب في تقرير المصير"، ولا سيما حق الصحراويين والفلسطينيين الذين تعد من أكثر المؤيدين لهم. وللوفاء "بالتزاماتها الإقليمية"، اعتمدت الجزائر في استفتاء الأول من تشرين الثاني/نوفمبر تعديلا دستوريا يراجع عقيدة جيشها الأقوى في منطقة المغرب. 

وللمرة الأولى، صار بالإمكان تفويض الجيش الوطني الشعبي لتنفيذ مهام حفظ السلام خارج الجزائر الواقعة على حدود مناطق تشهد نزاعات من ليبيا في الشرق إلى منطقة الساحل في الجنوب. ومع ذلك، لم يتقرر شيء بعد، كما يؤكد منصور قديدير لأن "إدارة (الرئيس المنتخب) جو بايدن لا تستطيع انتهاك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في هذه القضية".

رداً على قرار دونالد ترامب، أكدت الأمم المتحدة - التي تحتفظ ببعثة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) - أن موقفها "لم يتغير". وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إنه "ما زال يمكن إيجاد حل لهذه المسألة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي".