النزاهة النيابية تطرح مقترحاً جديداً لإستعادة الأموال المهربة خارج العراق
قدّمت لجنة النزاهة النيابية ،اليوم الثلاثاء ،مقترحاً، تمثّل بآلية جديدة لإستعادة الأموال المهربة خارج البلاد.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي، إنه: "عند إجراء الإستفتاءات وفق المعايير العامة الدولية يذكر العراق في صدارة الدول الأكثر فساداً، وإنَّ معظم هذه الأموال تذهب إلى استثمارات أو مصارف خارج العراق".
وأضاف أنه "على الرغم من تعقيد الروتين في استرداد هذه الأموال، ولكن على الحكومة ووزارة الخارجية التي تمثّل السياسة الخارجية فضلاً عن الجانب الإداري والتنفيذي المتعلق بهيئة النزاهة؛ إيجاد تنسيق دولي لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة خارج العراق".
وبيَّن أنَّ "هناك الكثير من الأوراق الضاغطة على الدول التي تمتلكها الحكومة العراقية وهيئة النزاهة والتي يمكن استخدامها، خاصة أنَّ الكثير من هؤلاء الفاسدين مشخصون وحساباتهم معروفة في المصارف الخارجية ويمكن استخدامها كورقة ضغط من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه الدول لاسترداد الأموال العراقية، إلا أنَّ هذا الأمر بحاجة إلى إرادة حقيقية من قبل الدولة".
واقترح الربيعي على الحكومة "التعاقد مع مؤسسات دولية رصينة للتحرّك في المحاكم الدولية لغرض استرداد هذه الأموال مقابل نسبة من الأموال المستردة".
وأكد، أنَّ "المجاملات السياسية والعلاقات الشخصية والمصالح لدى بعض الجهات، أسهمت في غلق بعض ملفات الفساد ونهب المال العام أو أسهمت في تأخير استرداد وعرقلة الإجراءات الرسمية وغيرها".
