المحكمة الاتحادية تبت بالطعن بدستورية قانون الضمان الصحي
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، الطعن بدستورية بعض مواد من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021 لعدم وجود مخالفة دستورية.
وقال إعلام المحكمة الاتحادية في بيان تلقته "المطلع"، إنه "نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاحد 14 /5 /2023 الدعوى بالعدد 60/اتحادية/2022 المتضمنة الطعن بدستورية بعض مواد من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021".
وقررت المحكمة - بحسب البيان - "رد دعوى المدعي (أياد جعفر علي أكبر) بخصوص الطعن بدستورية أحكام المادة (16- ثالثاً – أ) من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021 لعدم وجود مخالفة دستورية".
وذكر البيان، ان "المحكمة حكمت بعـدم دستورية المادة (9 – أولاً – (ج) و (س))، وعبارة (أو أجنبي) من المادة (15 – اولاً)، والمادة (16 – ثانياً ورابعاً)، وعبارة (ويكون قرارها نهائياً) من البند (ثالثاً) من المادة (18)، والمادة (27- ثالثاً – أ)، والمادة (36- أولاً) من قانون الضمان الصحي آنف الذكر ، وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات".
