أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم الثلاثاء، أن أزمة الوقود هي أزمة فساد و نعمل على حل أزمة الكهرباء .  

و قال السوداني في مؤتمر صحفي تابعته المطلع: "العمل مستمر مع الجانب الأمريكي بشأن دفع مستحقات الغاز الإيراني، ومستحقات الغاز الإيراني التي بذمة العراق انخفضت إلى 9 مليارات و250 مليون يورو".  

وأضاف، "ساهمنا في تحويل بحدود مليار و842 مليون يورو إلى إيران بشأن مستحقاتها من الغاز في فترة 7 أشهر من عمر الحكومة".  

وكشف عن "وفد عراقي من البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة غادر إلى سلطنة عمان للاتفاق على صيغة تحويل هذه الأموال إلى السلطنة بالتنسيق مع الخزانة الأمريكية".  

وأكد، أنه "بعد إكمال مشاريع الغاز سنستغني عن الاستيراد"، مبيناً أن "أزمة الدولار ليست أزمة إنما معركة".  

وتابع، "معركة الدولار بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين"، مبيناً ،"مستمرون بكل عزيمة لملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية".  

ولفت إلى أن "قرار الخزانة الأميركية على 14 مصرفاً عراقياً ليس عقوبة".  

وبين، أن "الملاحظات التي أشرت بحق المصارف العراقية الـ14 المعاقبة كانت خلال الفترة السابقة وليس الآن".  

وأعلن عن أن "جهاز الأمن الوطني نفذ عملية بطولية أطاحت بشبكة للمضاربين الكبار بالعملة ستعلن تفاصيلها اليوم".  

وتابع، "المضاربون كانوا يحددون سعر صرف ويتواصلون مع أشخاص يسحبون لهم الدولار من السوق".  

ولفت إلى أن "المضاربين الكبار ارتبطوا بآخرين في إقليم كردستان كان يتم تهريب العملة من خلالهم".  

وقال: إنه "بالتعاون مع إقليم كردستان تم كذلك الإطاحة بشبكة للمضاربة في مدينة أربيل".  

وبين، "هنالك مصارف لم تلتزم بتعليمات البنك المركزي"، قائلاً: "أحد المضاربين ممن ألقي القبض عليهم كان محكوما بالسجن المؤبد بذات التهمة عام 2001 وخرج بالعفو عام 2002".  

وأكد أن "مجلس القضاء الأعلى كان متعاوناً بشكل استثنائي"، مشيراً إلى أنه "سنستمر بالإجراءات وأي حركة للمضاربين ستكون مكشوفة أمامنا".  

وأضاف، "هدفنا ليس البورصات بل المضاربين الذين يمارسون أعمالاً غير قانونية وتضر بالاقتصاد"، قائلاً: "أعطينا تسهيلات لصغار التجار للحصول على الدولار".  

وأكد، "لدينا فريق يعمل على إعداد تسهيلات جمركية وضريبية للمستوردين".  

وتابع، "البنك المركزي يراجع حالياً عمل جميع المصارف وشركات الصيرفة للتحقق من الأموال".  

وبين، أن "هيئة النزاهة طبقت إجراءات على 40 شركة صيرفة وسيتم تنظيم عملها في الدخول للسوق المالي".  

وأضاف، "لا يهمنا عدد المصارف بل نركز على أن تستوفي الإجراءات القانونية وتطبق التقنيات الحديثة".  

واستدرك بالقول، "هنالك تصريحات إعلامية تصب في خدمة المضاربين لأنها تنال من مؤسسات رسمية من بينها البنك المركزي"، مبيناً أن "هذه التصريحات أثرت على السوق لأن المضاربين استثمروها لرفع سعر الدولار".  

وتابع، "جهودنا في مكافحة الفساد مستمرة دون توقف وتقطع الطريق أمام المتربصين بالمال العام".  

وبين، "نثمن دور الدول الشقيقة والصديقة التي تعاونت معنا لاسترداد المطلوبين والأموال".   

وأضاف، "هذه الجهود أسفرت عن استرداد واحد من أهم المطلوبين بقضية سرقة الأمانات الضريبية".  
و أوضح، "يوم أمس تم استرداد مدراء عامين ومسؤولين من سلطنة عمان متهمين بالفساد".  

وقال، "لا توجد أية جهة بعيدة عن المحاسبة بإجراءاتنا"، مبيناً "الفساد تحدٍ خطير يواجه خططنا في الكهرباء والإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص".  

وأضاف، "مكافحة الفساد يجب أن تتم بطريقة مهنية وقانونية وليس بطريقة التشهير والابتزاز". 
 
وأوضح، "الحكومتان الاتحادية والإقليم تتعاطيان بمسؤولية مع الاتفاق الثنائي وما ورد بالموازنة"، مشيراً إلى أنه "اليوم أطلقنا تمويل وجبة من استحقاق إقليم كردستان في الموازنة".  

من جانب آخر قال رئيس الوزراء: "تصدير النفط العراقي عبر تركيا وصولاً لميناء جيهان ما زال متوقفا".