ردت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الاثنين، على بيان اصدرته "رابطة صناعة النفط في اقليم كردستان (ابيكور)"، عادة إياه "تدخلاً في شؤون العراق الداخلية".

وقالت النفط الاتحادية، في بيان تلقته "المطلع"، إن: "توقف الصادرات النفطية عن طريق الأنبوب العراقي التركي في آذار 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق"، مبينة أن "التصدير لم يتوقف ولا ليوم واحد نتيجة قرار عراقي اتحادي".

وأضافت، أنه: "بعد مفاوضات توصل العراق وتركيا إلى إعادة تشغيل الأنبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن إغلاقه في اقصر وقت ممكن"، موضحة أن "الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها".

وأشارت إلى أن "أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في كردستان عن تسليم إنتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم"، مؤكدة أنه "بالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون".

وتابعت، "لازلنا نصّر على استئناف التصدير عن طريق الأنبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون"، مشددة على أن "عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر".

واعتبرت أن "حكومة إقليم كردستان والشركات لم تسلم حتى الآن نسخا من العقود لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون"، مبينة أن "مجلس النواب اعتمد في الموازنة معدل وزارة النفط (الاتحادية) لكلف الانتاج لعدم اطلاعه ولا أي جهة اتحادية أخرى على العقود لدى الإقليم ".

وأشارت إلى أن "هناك ديونا سابقة بمليارات الدولارات للشركات النفطية في الإقليم وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض"، موضحة أن "الشركات العاملة في الإقليم مستمرة بالامتناع عن استئناف التصدير إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال".

ورأت النفط الاتحادية، أن "بيان الرابطة المذكور انفاً تضمن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية"، داعية "الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق لإحترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك بدل التدخل في شؤون سيادية وتتعلق بالسياسة الخارجية للعراق".

وأمس الأول السبت، أكدت جمعية الصناعة النفطية بإقليم كردستان (إبيكور)، أن توقف صادرات نفط كردستان إلى تركيا "أثّر بشكلٍ كبير على شركات النفط العالمية في الإقليم".

وقالت أبيكور في بيانٍ لها، إن استمرار تعليق صادرات النفط "تسبب في خسائر بمليارات الدولارات للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية، وأكدت أنه منذ توقف تصدير نفط كردستان (في الـ 25 مارس/ آذار 2023) لم تتلق أبيكور ولا الشركات الأعضاء فيها أي اقتراح من حكومتي العراق والإقليم لاستئناف صادرات النفط".

وأشارت أيضا إلى أن "جميع الشركات الثماني الأعضاء في إبيكور ملتزمة بعقودها مع حكومة إقليم كردستان، وتواصل التفاوض مع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق واستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا".

وقال المتحدث باسم إبيكور، مايلز كاجينز، إنه "كلما طال أمد تعليق الصادرات، زادت معاناة شعب العراق واقتصاده وسمعته الاستثمارية".

وأضاف أن "الحكومة العراقية لم تتخذ خطوات مهمة لفتح خط النفط العراقي التركي واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، رغم إعلان تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2023 أن الخط جاهز ".

وتتألف جمعية الصناعة النفطية (إبيكور) من ثماني شركات تعمل في قطاع النفط بإقليم كردستان، وكانت تصدر 50% من نفط إقليم كردستان عبر الأراضي التركية قبل إيقاف التصدير.

واعتباراً من الـ 25 مارس / آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.

وفضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كردستان، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.

ويأتي هذا القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط كردستان إلى أراضيها وتصديره دون موافقة بغداد.

ووفقاً لاتفاقية مبرمة بين بغداد وأنقرة عام 2010، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.

وكانت كردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.

وفي الـرابع من أبريل / نيسان 2023، توصّلت أربيل وبغداد لتوقيع اتفاقٍ مؤقت لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.

ونصَّ هذا الاتفاق على تسليم حكومة كوردستان 400 ألف برميل يومياً إلى شركة (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية وفتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الايرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو.