انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة وانتهاج سياسة "الضغط الهائل" التي وظفها ترامب سابقا ضد طهران، والتي امل من خلالها ان يحد من قدرة ايران على تطوير برنامجها النووي، أتت بــ "نتائج عكسية"، على حد وصف شبكة فووكس الامريكية خلال تقرير نشرته في السادس من ابريل الحالي، حيث أوضحت "ان انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية أدت الى رفع القيود على البرنامج النووي الإيراني، حيث باتت طهران قادرة على مطاردة الطموحات بامتلاك سلاح نووي دون عرقلة من المفتشين او المجتمع الدولي". 

محاولات إعادة احياء الصفقة النووية باتت الان قاب قوسين او ادنى من النجاح، ومثله نحو الفشل، امر أكده المبعوث الأمريكي الخاص الى فيينا للتباحث في الشأن النووي الإيراني روبرت مايلي، الذي قال "نحن قريبين جدا من التوصل الى انهاء الصفقة، ولكننا كنا قريبين جدا لفترة طويلة، اعتقد بان هذا يكفي لاخباركم عن طبيعة المشاكل التي تعرقل انهاء الصفقة حاليا". 

التاثيرات تباينت من المعارضة داخل البيت الأبيض الأمريكي وتردد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بالإضافة الى تاثيرات الغزو الروسي على أوكرانيا وما صدر أخيرا عن وزارة الخارجية الروسية التي "هددت بنسف الاتفاقية النووية في حال تعريض المصالح الروسية مع ايران الى خطر العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو مؤخرا"، بحسب ما بين وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عبر شبكة ان بي سي الامريكية. 

العوامل الخارجية بحسب ما وصفتها فووكس الامريكية باتت مصدر قلق إضافي للطرفين الإيراني والامريكي بسبب المعرقلات التي ادخلتها امام تمرير الصفقة بشكل نهائي، وخصوصا الموقف الصادر عن إسرائيل وبعض الدول الخليجية، بالإضافة الى الموقف الروسي، داعية الولايات المتحدة الى انهاء الخلافات الداخلية والتعامل مع العوامل الخارجية بوقت عاجل لتمرير الصفقة، مع توجه المنطقة الى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، على حد وصفها. 

عقوبات ترامب "أتت بنتائج عكسية".. ايران أصبحت اكثر قربا من امتلاك سلاح نووي

تحدثت الصحف الاجنبية ومنها ذا هيل، فووكس وصحيفة تايمز اوف إسرائيل وهاريتز، عن التبعات السلبية التي أدى انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة التي عقدت عام 2015 على قدرات ايران النووية، حيث بينت فووكس، ان الصفقة السابقة والتي خولت المجتمع الدولي الوصول الى المؤسسات النووية الإيرانية والرقابة على عملها بعد وضع حدود على ما يمكن تطويره، انتهت، الامر الذي أدى الى "فتح الباب مصرعا امام ايران لتطوير سلاحها النووي دون تدخل او عرقلة من المجتمع الدولي". 

وتابعت "على الرغم من التزام ايران ببنود الصفقة للفترة التي تبعت الانسحاب الأمريكي، الا ان العقوبات التي طبقها ترامب على طهران أدت بالاخيرة الى الخروج عن بنود الصفقة، والانطلاق بتطوير برنامجها النووي دون عرقلة"، مبينة، ان الصفقة التي وقعت بين ايران وكل من "الصين، فرنسا، المانيا روسيا والمملكة المتحدة بالإضافة الى الولايات المتحدة"، ضمنت إبقاء الطموحات النووية الإيرانية "في صندوق"، يمكن من خلاله ضمان عدم امتلاك ايران لسلاح نووي، على الرغم من السماح لها بالتقدم في مجال التقنيات النووية السلمية. 

الصحيفة قالت "ان التاثيرات المباشرة لانسحاب ترامب من الصفقة قادت الى تضاعف الخزين الإيراني من اليورنيوم المخصب الى مستويات لم يكن مسموحا بها عبر الصفقة السابقة عام 2015، الامر الذي سهل على ايران امتلاك سلاح نووي ان رغبت بذلك خلال الفترة المقبلة"، مشيرة الى ضرورة الإسراع بالعودة الى الصفقة النووية قبل فوات الأوان على حد تعبيرها. 

وقالت أيضا ان "موقف ايران بات اكثر قوة على طاولة المفاوضات بعد ارتداد العقوبات التي فرضها ترامب على طهران بنتائج عكسية على الولايات المتحدة والدول ضمن الصفقة، خصوصا وان ايران باتت اقرب الى مستويات تخصيب كافية لانتاج سلاح نووي خلال مدة قياسية"، ومتابعة "الامر الوحيد الذي قد يدفع ايران الى العودة الى طاولة المفاوضات، هو الحصول على رفع كامل او تخفيف للعقوبات يضمن لها العودة الى السوق العالمية"، امر بينت حيويته للسوق العالمي خصوصا مع العقوبات المفروضة على موسكو، وما أدت اليه من "تراجع في مستوى التبادل التجاري العالمي وخصوصا في مجال الطاقة".

خلافات داخل إدارة بايدن.. الأخير فشل في "وضع حد للطموح النووي الإيراني" 

وتباينت المعرقلات امام عودة الصفقة النووية الإيرانية الى ساحة التفاوض لتشمل أخيرا، الموقف الأمريكي الحالي، حيث بينت تريتا بارسي، الخبيرة في الشؤون الإيرانية في معهد إدارة البلدان المسؤولة، ان "بايدن ومنذ توليه مسؤولية إدارة الولايات المتحدة، تردد في إعادة الولايات المتحدة الى الصفقة على الرغم من استمرار ايران حينها بالالتزام ببنودها، حيث كان بامكانه العودة من خلال قرار تنفيذي رئاسي، لكنه لم يقم بذلك"، وتابعت "خشي بايدن من ردود الفعل الداخلية على هكذا قرار، الامر الذي تسبب بتعقيد الموقف". 

التردد الأمريكي من العودة الى الصفقة النووية قبيل انسحاب ايران كليا منها، عزته بارسي أيضا الى رغبة بايدن بــ "ابتزاز ايران من خلال العقوبات التي فرضها ترامب على طهران"، الامر الذي لم ينجح على حد تعبيرها، حيث قاد الى "وصول حكومة محافظة اكثر تعصبا في التعامل مع الولايات المتحدة الى سدة الحكم في طهران، وكذلك سمح لها بتطوير مساعيها النووية الى مستوى اعلى يخولها ممارسة ضغط اكبر على دول الاتفاقية خلال المفاوضات التي تهدف لاعادتها والولايات المتحدة الى الالتزام ببنود الصفقة".

مسؤول إيراني تحدث لفووكس رفض الكشف عن هويته اكد ما تحدثت عنه بارسي، حيث قال "لو كنا نريد العودة الى الصفقة النووية تحت ابتزاز العقوبات الاقتصادية لقمنا بذلك خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب"، مشيرا الى ان الولايات المتحدة لم تقدم حتى الان أي "بوادر حسن نية" تثبت جديتها في العودة الى الصفقة النووية، رغم المخاطر الكبيرة التي بات غيابها يفرضه على الساحة السياسية والأمنية حول العالم. 

وفي اطار استمرار التردد الأمريكي، أوردت صحيفة تايمز اوف إسرائيل تقريرا تحدث عن وجود "خلافات داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي ينتمي له الرئيس الحالي جو بايدن حول الصفقة النووية الإيرانية"، مبينة، ان خمسة من أعضاء "الحرس الثوري الإيراني" كاحد الأسباب التي يرون فيها مانعا من أعادة العمل بالصفقة، بالإضافة الى "فقدان الثقة بين الطرفين نتيجة لسياسات ترامب السابقة"، امر أكدته طهران لصحيفة ذا هيل من خلال تصريح تحدثت فيه عن خطورة "الانسحاب الامريكية مرة أخرى من الصفقة في حال تغير الرئيس من جديد". 

الحرس الثوري والموقف الروسي.. ايران ما تزال بانتظار "رد من واشنطن"

اعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد كاتبزاده الاثنين الماضي، ان بلاده لن تعود الى فيينا "للتباحث في شان الملف النووي مرة أخرى"، انما "لتوقيع الصفقة فقط"، مشيرا الى رفض طهران الانخراط في مزيد من المباحثات بعد تعطلها واستمرارها المتقطع خلال الأعوام الماضية، وتردد الإدارة الامريكية من اتخاذ موقف حاسم منها. 

كاتبزاده قال "ما تزال طهران تنتظر ردا نهائيا من واشنطن، في حال صدوره، سنعود الى فيينا مباشرة"، داعيا الولايات المتحدة الى "انهاء خلافاتها الداخلية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني بوقت عاجل قبل العودة الى فيينا"، في إشارة الى الجدل السياسي داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي حول بنود الصفقة وموقف الولايات المتحدة من الحرس الثوري الإيراني. 

طهران أعلنت في وقت سابق بحسب الفورين بوليسي، انها لن تعود الى الصفقة النووية ما لم تقم الولايات المتحدة برفع قوات الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، الامر الذي يشهد معارضة قوية داخل البيت الأبيض، والتي بينت فووكس انها "خطوة رمزية صدرت عن الولايات المتحدة ولا تؤثر فعلا على التعاملات مع قوات الحرس الثوري". 

الموقف الإيراني اوضحه المستشار الإيراني ووزير الخارجية السابق كمال كرزاي، الذي قال "ان قوات الحرس الثوري الإيرانية هي قوات رسمية تابعة للحكومة، ولا يمكن وضعها على قائمة الإرهاب المخصصة للمنظمات غير المرتبطة بالانظمة، والتي تقوم باعمال غير إنسانية"، قبل ان تبين فووكس ان الموقف الأمريكي يرى في رفع قوات الحرس الثوري من قائمة الإرهاب "نظرة ضعف من الشعب الأمريكي الذي يشجع أي سياسات عنيفة ضد طهران".

الخلافات حول الحرس الثوري والتردد الإيراني الأمريكي من العودة الى طاولة المفاوضات بعد محاولة البيت الأبيض الفاشلة لــ "ابتزاز طهران بالعقوبات للحصول على شروط افضل" بحسب ما قالت فووكس، استمرت حتى عودة رغبة الطرفين الى إعادة احياء الصفقة، قبل ان يدخل عامل خارجي اخر يعطل تلك المباحثات بحسب الصحيفة، الا وهو "العامل الروسي". 

شبكة ان بي سي قالت ان روسيا "تهدد بهدم الاتفاقية النووية الإيرانية في حال عدم تحقيق بعض المطالب الخاصة بها ضمن الصفقة"، مبينة، ان روسيا من الدول الرئيسة التي وقعت على الصفقة الإيرانية، على الرغم من حظيها بعلاقات دبلوماسية جيدة مع طهران، الا انها "لا ترغب أيضا بامتلاك طهران لأسلحة نووية". 

سيرغي لافروف طالب بــ "ضمانات ورقية" تقدمها الدول المنضمة الى الصفقة، تؤكد لروسيا ان تعاملاتها الاقتصادية وتعاونها العسكري مع طهران لن ينتهي بعد إتمام الصفقة تحت بند العقوبات المفروضة على موسكو، والتي قد تستخدمها الولايات المتحدة لايقاف هذا التعاون على حد وصف ان بي سي. 

دبلوماسيين غربيين بحسب وصف الشبكة، اكدوا لها، ان الدور الروسي كان "بناء بشكل كبير" في المفاوضات التي سبقت الصفقة الأولى التي عقدت عام 2015 واستمرت حتى قبيل اعلان روسيا الحرب على أوكرانيا، قبل ان يؤكد المسؤول الأمني الأمريكي السابق ايريك بريوير للشبكة ان "المطالب الروسية رمت بالعصي داخل دواليب المباحثات بين الولايات المتحدة وايران"، الامر الذي بات يعرقل بشكل كبير من تمرير الاتفاقية. 

الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة رفضت حتى اللحظة الإذعان للمطالب الروسية مؤكدين "ان الأوضاع الحالية تختلف عن تلك التي وقعت خلالها الصفقة عام 2015، وبالتالي لا تغطي الأفعال الروسية الحالية ولا تعد جزءا من البنود التي بنيت على أساسها الصفقة"، حيث اكد المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيد برايس "ان العقوبات على روسيا غير مرتبطة باي شكل من الاشكال بالصفقة النووية الإيرانية وبالتالي لا يمكن ان يكون لها أي تاثير على طبيعة الصفقة"، متابعا "لا نملك أي نوايا حالية لتغيير بنود الصفقة لصالح روسيا كما اوضحنا لها سابقا". 

لا يمكن غزو ايران.. إسرائيل تكشف عن اوراقها حول الصفقة

إسرائيل من جانبها كان لها موقف اخر، حيث اكد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية السابق اموس يالدين لصحيفة هاريتز، ان الأوضاع في روسيا ضخمت من أهمية البرنامج النووي الإيراني الذي بات اضخم وكانه "يتعاطى هرمونات"، على حد وصفه، مبينا، ان "الأوضاع في أوكرانيا والتي تخلت عن أسلحتها النووية عام 1994 ضمن اتفاقية بودابست، أدت الى اضعاف البلاد امام الغزو الروسي، وبالتالي، أصبحت ايران الان اكثر جدية في سعيها للانضمام الى النادي النووي لحماية امنها المحلي".

يالدين قال أيضا بعد سؤال طرح عليه حول قدرة إسرائيل على "تدمير البرنامج النووي الإيراني من خلال ضربة عسكرية جوية"، انه "غير قادر على الإجابة على هكذا سؤال على الساحة العامة"، مكتفيا بالتأكيد "انا امل فقط ان نكون قادرين"، ومشيرا الى ضرورة انتهاج إسرائيل لاساليب أخرى منها المفاوضات والحرب الرقمية والاعمال التخريبية قبل التوجه الى عمل عسكري. 

تصريحات يالدين اشارت اليها أيضا صحيفة ذا هيل خلال تقريرها، مؤكدة، ان المطالبات التي تصدر عن ساسة أمريكيين وأجانب لاستخدام القوة العسكرية لتعطيل البرنامج النووي الإيراني هي مطالب "بعيدة عن الواقع"، مؤكدة "ايران تمتلك تعداد شعب يصل الى 83 مليون نسمة، وبمساحة تقدر بأربعة اضعاف مساحة ولاية كاليفورنيا الامريكية، بالإضافة الى الاف العلماء النوويين وربما عشرات المنشات النووية، مما يعني ان أي عمل عسكري ضد ايران سيكون مستحيلا بالإضافة الى انه سيمنح ايران الشرعية الدولية للسعي لامتلاك أسلحة نووية تحت مبرر حماية نفسها من العداء الخارجي". 

وتابعت "حاولت الولايات المتحدة سابقا في العراق القضاء على البرنامج النووي باستخدام القوة العسكرية، الامر الذي قاد الى حرب كارثية، مما يعني ان الخيار العسكري امام ايران لن يكون منطقيا، او صالحا حتى للتطبيق"، قبل ان تؤكد "ان الجهة الوحيدة القادرة على إيقاف البرنامج النووي الإيراني، هي ايران نفسها"، في إشارة الى ضرورة العودة الى الصفقة النووية وارضاء طهران بمطالباتها. 

الوضع الحالي.. ايران قادرة على تطوير سلاح نووي "خلال ثلاث أسابيع" 

ومع عودة الفريق الأمريكي المفاوض الى البيت الأبيض للتباحث حول المطالب الروسية الجديدة وموقف ايران الأخير من شروطها للعودة الى الصفقة، تستمر ايران بالتلويح بقدراتها النووية التي تضاعفت خلال فترة العقوبات التي فرضها ترامب، حيث تؤكد طهران انها باتت في موقف اكثر قوة مما كانت عليه قبيل الاتفاقية وسياسات ترامب. 

ايران والتي بدات بخرق بنود الاتفاقية عام 2019، بعد الياس من عودة الولايات المتحدة اليها وانهيار التزام الدول الموقعة بتطبيق التزاماتها تجاه طهران، تمكنت من توسيع خزينها من اليوارنيوم المخصب، حيث اكدت الأمم المتحدة ان ايران والتي كانت محددة بنسب اغصاب تصل الى 3.67% عبر الصفقة، وصلت الان الى نسب تخصيب تجاوزت الستين بالمئة، الوكالة الذرية قالت أيضا ان النسبة المناسبة لانتاج السلاح النووي هي 90%، مما يعني ان طهران باتت قادرة على تطوير السلاح النووية خلال ثلاث الى ست أسابيع" وقد تكون قادرة على انتاج أسلحة نووية بكميات كبيرة خلال عامين فقط، على حد وصف الوكالة الدولية. 

المنظمات الدولية طالبت بإعادة ايران الى نسب التخصيب السابقة من خلال إعادة العمل بالصفقة النووية "قبل فوات الأوان"، وإنتاج أسلحة نووية، مبينة خطر ذلك على امن العالم والمنطقة، حيث أوردت فووكس نقلا عن خبرائها، ان "إسرائيل والتي تملك أسلحة نووية على الرغم من انكارها الرسمي لذلك، باتت على تعاون مع دول الخليج مثل السعودية والامارات، التي تبحث عن الحصول على برامج نووية خاصة بها لمواجهة تلك الإيرانية"، مشيرة الى وجود تعاون إسرائيلي سعودي اماراتي، لانتاج أسلحة نووية لتلك البلدان. 

التحذيرات الأممية اتسعت لتؤكد بحسب ما أوردت فووكس، ان "الفشل في تقنين البرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية فقط خلال الفترة القليلة المقبلة سيؤدي حتما الى سباق تسلح نووي في المنطقة"، مبينة ان الأمور "قد تخرج عن السيطرة" في أي وقت على حد تعبيرها، الامر الذي سيؤدي الى زج المنطقة برمتها في صراع نووي غير مسبوق.

ترجمة “المطلع”.