صحيفة الوال ستريت جورنال وفي تقرير نشرته في الثامن من الشهر الحالي، أعلنت ان "تنظيم داعش الإرهابي عاود الظهور مجددا وبقوة، هذه المرة في إقليم كردستان العراق"، مبينة ان حكومة إقليم كردستان العراق وبسبب الخلافات السياسية المتمحورة حول اختيار شخصية رئيس الجمهورية القادم بين الحزبين الكرديين الرئيسين الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني والذي اقترن بالمشاكل السياسية الحالية والتظاهرات داخل الاقليم، بالإضافة لتضاؤل الدعم الأوروبي الذي كان يقدم لها خلال الأعوام الماضية بسبب الحرب الأوكرانية، بات يهدد استمرار إقليم كردستان العراق.

حكومة كردستان وخلال الفترة الماضية، شنت حملات اعتقالات واسعة ضد الصحفيين والناشطين السياسيين بعد موجة تظاهرات شهدها الإقليم ضد فساد السلطة، بحسب ما بينت منظمة هيومن رايتس ووتش الأممية، والتي انتقدت بشدة سياسات الإقليم الحالية، مبينة، ان سلطات الإقليم باتت تنتهج أسلوبا دكتاتوريا في التضييق على الحريات المدنية والعامة، ومنها استهداف الصحفيين والناشطين بشكل متعمد، واعتقالهم وسجنهم دون أوامر قضائية او تهم.

تصرفات حكومة الإقليم وتضاؤل الدعم الأوروبي المقدم لها بسبب انشغال الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالحرب الروسية الأوكرانية، دفع حكومة الإقليم بحسب وصف الصحف، الى استخدام "المثليين" والتضييق على الصحفيين والناشطين، كوسيلة لــ "ابتزاز" أوروبا نحو إعادة الدعم الواسع مرة أخرى، امر يأتي بالتزامن مع انتشار كبير لتنظيم داعش الإرهابي، وسيطرته على مناطق داخل الإقليم.

حكومة كردستان مشغولة باعتقال الصحفيين والناشطين.. هيومن رايتس ووتش تعلن

الخلافات السياسية مع بغداد لم تكن العامل الوحيد الذي أدى الى الضعف الأمني الذي يعاني منه إقليم كردستان العراق حاليا، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، حكومة إقليم كردستان وخلال الفترة الماضية، شنت حملات مستمرة وكبيرة للتضييق على الحريات المدنية المتمثلة بالتظاهرات السلمية، وحق تداول المعلومات من خلال استهداف الصحفيين بالاعتقالات والسجن دون أوامر قضائية.

المنظمة قالت في تقرير نشرته في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، ان الدعوات التي اطلقها حزب الجيل الجديد ضد "الفساد، الفقر والبطالة" المستشرية في الإقليم، ووجهت من قبل الحكومة بعمليات اعتقال قالت انها ستقود الى مزيد من الاحتقان الداخلي ضد السلطات، مبينة نقلا عن نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة ادم كوكل "وثقت المنظمة قيام حكومة كردستان باستخدام تهم ملفقة ضد الصحفيين والناشطين السياسيين المعارضين، بدلا من مخاطبة مطالبهم".

مدير مركز مترو للحريات الإعلامية رحمن غريب، صرح للمنظمة، بان حكومة كردستان العراق قامت بــ "78 عملية خرق لحقوق الانسان على يد قواتها الأمنية، منها 60 عملية خرق ضد صحفيين ووسائل اعلام، تضمنت اعتقال 26 صحفي، مصادرة معدات من 23 مؤسسة إعلامية، ومنع 16 مؤسسة إعلامية أخرى من تغطية التظاهرات المنتشرة في مدن الإقليم الثلاث، أربيل، دهوك وسليمانية".

وتابع "بات من الواضح جدا ان القوات الأمنية التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق تستهدف عمدا الصحفيين خلال تغطيتهم التظاهرات، بدلا من حمايتهم"، مشددا "قوات الإقليم تخشى من عدسات الكاميرات، لانها تكشف حقيقة سلوكهم غير القانوني"، في إشارة الى علميات القمع والاعتقال التي قامت بها قوات الإقليم ضد المتظاهرين بدون مبرر، بحسب وصف المنظمة الأممية.

المنظمة أوردت شهادات عن صحفيين تعرضوا للاستهداف بالاعتقال والتهديد بعوائلهم، مبينة، تقوم القوات الكردية وبشكل مستمر بمهاجمة مؤسسات الاعلام والصحفيين واقتحام منازلهم واعتقالهم دون تهم، مستخدمة في ذلك "قانون يمنع إساءة استخدام وسائل التواصل والاتصال"، كمبرر لاعتقال الصحفيين والناشطين السياسيين دون مذكرات قضائية.

تصرفات الإقليم بحسب المنظمة قادت الى زيادة الاحتقان الشعبي، ومع انشغال حكومة كردستان باعتقال الصحفيين والناشطين السياسيين، تطفوا على السطح ازمة امنية خطيرة تهدد استمرار الإقليم، حيث أوردت صحيفة الوال ستريت جورنال معلومات تؤكد عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي، داخل مناطق إقليم كردستان، وبــ "قوة" حسب وصفها.

في داخل وحول المدن.. داعش يعاود الظهور بسبب "الحرب الأوكرانية

الوال ستريت جورنال اكدت ان تنظيم داعش الإرهابي بدا "يظهر براسه علانية داخل وحول مدينة أربيل والمدن الكردية الأخرى، كما عاود سيطرته على الكهوف والممرات الجبلية في منطقة جبال قرقوش"، محذرة من إعادة بناء التنظيم لنفسه، وظهوره مرة أخرى كقوة احتلال على الأرض، وهذه المرة داخل أراضي إقليم كردستان العراق.

الصحيفة عزت عودة تنظيم داعش الإرهابي بقوة الى مناطق إقليم كردستان، الى أسباب أخرى بجانب انشغال حكومة الإقليم بقمع التظاهرات واستهداف الصحفيين والناشطين السياسيين والخلافات السياسية بين الأحزاب الرئيسية، مبينة "الشركاء الأمريكيين والأوروبيين لا يبدوا وانهم يعون خطر عودة تنظيم داعش او وجوده من الأساس، حيث يتعاملون مع التنظيم على انه سرطان تم استئصاله مسبقا"، متابعة "ما يحدث في الواقع ان داعش يتنظر هذه الفرصة، وبات يستغلها الان".

الخلافات السياسية بين الإقليم وبغداد ساهمت بشكل كبير في تصعيد خطر إعادة احياء داعش في كردستان، مبينة "قوات البيشمركة لم تتسلم رواتبها ولم تحصل على المعدات الضرورية لمكافحة التنظيم نتيجة لاستمرار الخلافات المعطلة لتمرير الميزانية المخصصة لحكومة الإقليم، بالإضافة الى قرارات بغداد التي منعت سلطات كردستان من تصدير النفط بشكل منفصل، والتصرف بإيراداته".

 وفي ذات الاطار، اكدت الصحيفة ان الخلافات السياسية الداخلية ومشاكل أربيل مع بغداد، ليست السبب الرئيس لضعف قدرة الإقليم على مواجهة العودة الخطيرة لتنظيم داعش الإرهابي داخل المدن الكردية وحولها، مبينة "ينشغل القادة الغربيون اليوم بمواجهة التهديدات على أوروبا والمتمثلة بالحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد حدة التوترات مع الصين، تركيا وايران، الامر الذي جعل تركيز أوروبا وقادتها بعيد عن خطر داعش على إقليم كردستان، وبالتالي حرم سلطات الإقليم من الموارد التي كانت تقدم لهم سابقا، لمكافحته".

محاولة أخيرة.. حكومة كردستان تستخدم "المثليين" لابتزاز أوروبا

غياب الدعم المالي والعسكري المقدم من أوروبا لإقليم كردستان نتيجة لانشغال قادة العالم الغربي بالحرب الأوكرانية والمشاكل السياسية الحالية في أوروبا، وتزايد الخلافات السياسية داخل العراق والتي منعت حصول الإقليم على الموارد الضرورية لمواجهة عودة تنظيم داعش الإرهابي، دفعت بحكومة الإقليم الى اتخاذ سلوك يشابه "الابتزاز لاوروبا" من خلال تشريع قانون جديد.

منظمة هيومن رايتس ووتش الأممية وفي تقرير منفصل نشرته في السابع من سبتمبر الحالي، أعلنت، ان حكومة كردستان العراق باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريع قانون جديد يستهدف شريحة "المثليين" على أراضيها، موضحة "البرلمان الكردي يبحث الان تمرير قانون يعاقب بالحبس لمدة عام واحد، وفرض غرامة تصل الى خمسة ملايين دينار عراقي، على الترويج او الحديث عن المثلية داخل إقليم كردستان العراق".

التشريع الجديد بحسب المنظمة يأتي بالتزامن مع اشهر من القمع المستمر الذي تمارسه السلطات الكردية بحق التجمعات السلمية والتظاهرات، متابعة "حكومة كردستان قامت بإصدار مذكرة اعتقال بحق العاملين في منظمة راسان لحقوق الانسان المتمركزة في أربيل منذ الثاني من سبتمبر، وفتحت تحقيقا بأنشطة المنظمة، على الرغم من عدم تنفيذها لاي أوامر اعتقال حتى الان بحق أعضاء المنظمة"، في إشارة الى استخدام المنظمات والمثليين كوسيلة ضغط على المجتمع الدولي لاعادة الدعم الأوروبي مرة أخرى لحكومة الإقليم.

توجهات حكومة الإقليم تاتي بعد موجة انتقادات وجهتها المنظمات الأممية ضدها نتيجة لما قالت هيومن رايتس ووتش انها "سلوكيات تقوم من خلالها حكومة إقليم كردستان العراق بسحق أي محاولات للتظاهر او التعبير عن الراي المنتقد لانتشار الفساد، البطالة، والفقر داخل الإقليم"، تلك الانتقادات رافقتها مطالبات من المنظمة الأممية بتقديم ضمانات من أربيل لاحترام حقوق الانسان، وحرية التعبير عن الراي والتجمع والتظاهر السلمي.

الحكومة الامريكية تتدخل.. يجب حل المشاكل بين الإقليم والمركز

وفي اطار ردود الفعل حول ابتزاز حكومة كردستان لقادة العالم الغربي من خلال عمليات القمع للتظاهرات واستخدام المثليين كورقة ضغط، أوردت شبكة ذا ناشيونال نيوز في السابع من سبتمبر الحالي، تقريرا، اكدت خلاله ان حكومة الولايات المتحدة وتحت توجيهات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدخلت بالتوسط لدى بغداد بهدف حل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز، ومنها، إعادة فتح التصدير امام حكومة الإقليم.

الشبكة قالت ان مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، زارت بغداد والتقت برئيس الوزراء منتهي الولاية مصطفى الكاظمي، ناقلة رغبة الرئيس الأمريكي بحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل، واهمها مشكلة التعامل مع الموارد الطبيعية، ومنها تصدير الغاز والنفط الكردي دون العودة الى بغداد.

المبعوثة الامريكية اقترحت بحسب الشبكة العمل وبشكل متقدم على اطار استراتيجي مشترك يمكن من خلاله "التعاون بما يخص قطاعات الطاقة، التعليم والبنى التحتية" بين الإقليم وبغداد، اما وزارة الخارجية الامريكية من جانبها، نفت من خلال نائب المتحدث الرسمي فيردانت باتل، ان تكون المبعوثة الامريكية ناقشت مع الكاظمي مشكلة إقليم كردستان ومنعه من تصدير الطاقة دون اذن الحكومة المركزية موضحا ان الخلافات السياسية الحالية ومن بينها الخلاف حول تصدير الطاقة، هي "مسؤولية بغداد ولا نرى بانها مشكلة تتعلق بالولايات المتحدة"، على حد وصفه.