قطع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الطريق على أي حوار مع خصومه في الإطار التنسيقي، معلنا عن حزمة من الشروط في مقدمتها حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة.

وجاءت خطوة الصدر بعد أن كلف الإطار التنسيقي زعيم تحالف الفتح هادي العامري بفتح قنوات تواصل مع التيار الصدري، بغية التوصل إلى تسوية للأزمة المتفجرة منذ عشرة أشهر، والتي اتخذت نسقا تصاعديا خطيرا الأسبوع الماضي، بخروج مئات الآلاف من أنصار الصدر للاحتجاج، الذي تحول إلى اعتصام مفتوح.

وقال الصدر في خطاب له، إن “ما يحدث ليس صراعا على السلطة كما يروجون لأن من أراد السلطة لا يسحب 73 نائبا من البرلمان، فرجوعي سابقا جاء لأجل سن قانون ضروري ضد التطبيع”.

ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي، لكنه قال إنه لم يقرر خوضها أو عدمه، وأضاف أن “الدعاوى الكيدية عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية”.

وفي ما يتعلق بمبادرات الحوار التي طرحتها مختلف الكتل السياسية والمسؤولين، قال زعيم التيار الصدري “لا فائدة مع الحوار معهم، الحوار معهم جربناه وخبرناه وما أفاء على الوطن إلا الخراب والتبعية”.

ولفت إلى أن “الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية، وأنه على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح”، وتابع الصدر أن “الثورة بدأت صدرية وهم جزء من الشعب، وتلك الثورة لن تستثني الفاسدين من التيار الصدري”.

واستدرك الصدر “لم ولن أرضى بإراقة الدماء أبدا، ولن أبتدئ بذلك إطلاقا وإن قدموا على ذلك فالإصلاح يأتي بالدم”.

وخاطب العراقيين بالقول، “استغلوا وجودي لإنهاء الفساد، وعلى الثوار والمعتصمين البقاء والاستمرار إلى حين تحقيق مطالبكم”.

وأدى الجمود السياسي الذي وضع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مواجهة منافسيه من الشيعة، إلى إبقاء البلاد من دون حكومة لما يقرب من عشرة أشهر، بينما يتنافس الجانبان على السلطة.

ويرفع الصدر شعار محاربة الفساد لتبرير اعتراضه على تولي الإطار التنسيقي دفة العملية السياسية، بعد انسحابه منها في يونيو.

وشارك التيار الصدري في بعض أسوأ الإدارات الحكومية في العراق لفترات طويلة، ويواجه خصومه ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي ساعد في إثارة مظاهرة مضادة الاثنين، اتهامات على نطاق واسع بالفساد والمحسوبية اللذين أوقعا العراق في حالة من الفوضى، مع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث البلاد في عام 2014.

وينفي الزعماء الشيعة الرئيسيون في العراق، الذين يتقاسمون السلطة مع أحزاب سنية وكردية كبيرة لكنها أقل نفوذا، أنهم أساؤوا إدارة مؤسسات الدولة أو اختلسوا أموالا.

وقال علي سعد، وهو ناشط في الحراك الذي تفجر في العام 2019، إن كل طرف يدعي أنه ضد الفساد ويمثل كل العراقيين.

وبرز الصدر باعتباره الفائز الأكبر في انتخابات أكتوبر الماضي، لكنه سحب نوابه من البرلمان بعد أن فشل في تشكيل حكومة من اختياره، وهو يسعى اليوم لمنع خصمه اللدود زعيم ائتلاف دولة القانون من الاستئثار بالعملية السياسية.

المصدر: صحيفة العرب