الفتح يؤشر مخالفة دستورية "كبرى" و يستبعد اللجوء للمحكمة الإتحادية لحلّ البرلمان
استبعد تحالف الفتح ،اليوم السبت، اللجوء إلى المحكمة الإتحادية لحل مجلس النواب.
و قال عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، إن: "اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحل مجلس النواب رغم المخالفات الدستورية التي ترتكب أمر مستبعد"، مشيراً إلى أن "المحكمة الاتحادية قد تلجأ إلى تحذير القوى السياسية من أجل ضمان عدم ارتكاب أي مخالفة دستورية".
و أضاف أن "المدة الدستورية تم تجاوزها والمخالفات الدستورية موجودة، وأن هناك مخالفة أكبر من هذه المخالفات"، مشيراً إلى أن "اليوم السلطة التشريعية محددة بالمادة 48 وهي تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد وهو غير موجود بالعراق ولذلك تعد هذه أكبر مخالفة دستورية للدستور".
و تابع البطيخ أنه "من المستبعد جداً أن تذهب المحكمة الاتحادية بوضع شرط جزائي أو تحل البرلمان لأنه ليس من صلاحياتها حل البرلمان ولكن من الممكن أن تحذّر القوى السياسية وتدلي بمعطيات معينة أو تتخذ قراراً معيناً، وخاصة أن قرارها السابق ألزم البرلمان بتعديل قانون الانتخابات فيما يخص قضية العد اليدوي".
و لفت إلى أن "المحكمة الاتحادية تعد الفقه الدستوري ومختصة بالأعراف الدستورية بالإمكان أن تدخل بهذا الوضع".
