المفوضية تطالب باخضاع مكافحة الشغب الى تدريبات في مجال حقوق الانسان
وجاء في بيان للمفوضية انه بالتزامن مع الذكرى الاولى لمرور عام على انطلاق الاحتجاجات في العراق نطالب مجلس النواب والحكومة العراقية بالاسراع في تشريع القوانين التي تكفل حرية التعبير عن الرأي، والتجمع والتظاهر السلمي، وقانون الجرائم المعلوماتية وبما يلائم وينسجم مع المعايير القانونية الدولية والانسانية والكشف عن المتسببين بسقوط الضحايا ومحاسبتهم.
وقال عضو المفوضية ثامر الشمري، ان المفوضية ومنذ انطلاق التظاهرات، شكلت خلية أزمة من اعلى المستويات عقدت لقاءات مهمة مهمة مع مجلس الوزراء العراقي ولجنة حقوق الانسان البرلمانية والتقت بالمتظاهرين ووثقت مطالبهم المشروعة وتواجدت في ساحات التظاهر ومراكز الشرطة والمستشفيات ومجلس القضاء الاعلى لمتابعة الاوضاع القانونية وتوثيق البلاغات والشكاوى وحث الشمري على اهمية اخضاع قوات حفظ النظام ومكافحة الشغب للتدريبات المكثفة على اليات التعاون مع التجمعات والتظاهرات وبما ينسجم مع المعايير المنصوص عليها في المبادئ الاساسية لاستخدام القوة والاسلحة النارية لسنة 1990 ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بأنفاذ القانون لسنة 1979 واتخاذ الاجراءات الامنية الكافية لحماية الناشطين والمراقبين ومحاسبة من ارتكب الجرائم اللاانسانية والارهاب تجاههم ودعا الشمري الى الارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي والامني للمواطن والقضاء على الفساد المالي والاداري ومحاسبة المتسببين وصياغة معايير جديدة لادارة البلد بحسب الكفاءة والنزاهة والقضاء على المحسوبية.
