يستمر الجدل الذي اسفرت عنه نتائج الانتخابات المعلنة في العاشر من الشهر الحالي نحو سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة، وما يمكن تحقيقه من قبل الأحزاب التي حصلت على مقاعد برلمانية خلالها، الصحف والمؤسسات السياسية الدولية كان لها رايها في نتائج الانتخابات وما اسفرت عنه بشكل مباشر، وما ستؤدي اليه خلال الفترة المقبلة.

فوز التيار الصدري بعدد المقاعد الأكبر كحزب سياسي خلال الانتخابات، والتباين في اعلان النتائج عن التوقعات بالإضافة الى ما تم تقديمه الى الأحزاب السياسية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من نتائج أولية عاكست تلك النهائية التي أعلنت لاحقا، أدى الى شكوك في وجود ضغوط او عمليات تزوير او تعديل على النتائج المعلنة.

تشكيلة الحكومة المقبلة ما تزال قيد الترجيح خصوصا مع دخول العملية السياسية مرحلة التحالفات والمفاوضات على شكل ومضمون الحكومة المقبلة، فعلى الرغم من فوز التيار الصدري بعدد المقاعد الأكبر كحزب مرشح، الا ان العدد الذي حصل عليه ما يزال بعيدا عن إمكانية تشكيل حكومة اغلبية.

شبكة فرانس 24، أعلنت في الرابع عشر من الشهر الحالي، ان التيار الصدري الذي قاطع الانتخابات ثم عاد اليها لاحقا، لن يستطيع "تشكيل الحكومة المقبلة دون التوافق مع أحزاب المحور والأحزاب المرتبطة بالحشد الشعبي"، حيث لا يملك الصدر وحلفاؤه المحتملين بحسب الشبكة ما يكفي من المقاعد لتمرير الحكومة المقبلة دون الحظي بدعم وموافقة باقي الأحزاب السياسية التي باتت قادرة على تشكيل جبهة قوية توازن ما حصل عليه التيار الصدري من مقاعد"، على حد وصفها.

لا حكومة صدرية مقبلة.. التوافق السياسي هو السبيل الوحيد

وبينت الشبكة خلال تقريرها، ان القوى السياسية الأخرى الممثلة بتحالف الفتح وحزب الدعوة، قادرة على تشكيل تحالف خاص بها قادر على منع تمرير أي حكومة يحاول التيار الصدري تشكيلها، الامر الذي يترك التيار الصدري مع خيار وحيد، وهو "تشكيل حكومة توافق مع أحزاب المحور والحشد والموافقة على تمرير رئيس وزراء توافقي".

الشبكة أوضحت، ان "النظرة الأولى الى نتائج الانتخابات العراقية قد تشير الى سيطرة التيار الصدري على مخرجاتها، لكن المحللين المختصين يؤكدون، ان التيار الصدري لن يكون قادرا على تشكيل حكومة غالبية سياسية"، متابعة "يستطيع تحالف الفتح إقامة كيان سياسي موحد مع حزب الدعوة وبعض الأحزاب الأخرى الأصغر المرتبطة بالحشد الشعبي، لتوحيد جبهة قادرة على منع التيار من تمرير أي حكومة او تسمية رئيس وزراء دون موافقتها".

وتوقعت الشبكة ان يلجا التحالف المتوقع بين الدعوة والفتح وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى، الى استخدام عدد مقاعده الكبير لمواجهة التحالف الذي قد يقيمه الصدر مع أحزاب مقربة منه، وبالتالي وضع ضغط على مساعي الصدر لتشكيل الحكومة بشكل منفرد، مؤكدة "سيضطر الصدر الى التوصل الى اتفاق مع منافسه في هذه الحالة اذا ما كان يامل بتمرير أي حكومة قد يرغب بتشكيلها في الفترة المقبلة".

وبين الباحث في معهد غاثم هاوس للدراسات السياسية ريناد منصور، ان "التهديدات التي تبادلتها الأطراف السياسية خلال الفترة الأخيرة لن تؤدي الى تصعيد فعلي حتى وان وقعت اعمال عنف، حيث ستلجا بعض الأطراف التي تملك اجنحة مسلحة، الى استخدام تلك الاجنحة لاستعراض قوتها، فما تزال تملك القوة السياسية والعسكرية الكافية للتاثير على تشكيل الحكومة"، مشيرا الى كونها جزء من التخبط في اعلان النتائج الانتخابية الذي صدر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

الشبكة توقعت ان يضطر الصدر الى القبول بــ "رئيس وزراء توافقي يحظى بقبول أحزاب المحور والقوى السياسية المرتبطة بالحشد الشعبي"، على الرغم من انه سيحتفظ بما وصفته بــ "اليد العليا على طاولة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة"، الا انه لن يستطيع "تمرير أي حكومة حتى في حال تحالفه مع جهات سياسية أخرى"، خصوصا مع توقعات بوصول عدد مقاعد تحالف الفتح والدعوة الى نسبة تكفي للمطالبة بمنصب رئاسة الوزراء لصالح التحالف الذي رشح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الامر الذي سيستخدم كورقة ضغط إضافية على الصدر وحلفائه، بحسب ما اكد حمدي مالك، الباحث في الشأن السياسي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.

تدخلات دولية وامريكية.. واتهام للكاظمي بالتزوير.. الانتخابات هي الاسوا منذ عام 2003

وأوردت الشبكة نقلا عن حزب حقوق، وصفه الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر الحالي بانها "الاسوا في تاريخ العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم"، مبينة، ان الحزب اتهم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بالضلوع بما وصفه بــ "التلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات لصالح أحزاب يشترك معها في مصالح خاصة".

الاتهامات طالت أيضا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتيجة الجدل الذي تسببت به من خلال تضارب اعلان النتائج مع ما أصدرته عبر الأشرطة الخاصة للأحزاب والكيانات السياسية المشاركة بالانتخابات، تلك الاتهامات بحسب ما أوردت وكالة كردستان 24، لم تصدر عن الأحزاب المرتبطة بالحشد الشعبي فقط، بل تضمنت أيضا طعونا وشكاوى من قبل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، بالإضافة الى أحزاب وكيانات أخرى، الامر الذي جعل من التهم امرا واقعيا وليس مجرد موقف سياسي معاكس بحسب ما اشارت.

التدخلات الدولية التي تمخض عنها اشراف دولي من قبل منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تحت طلب مباشر من حكومة الولايات المتحدة، قاد الى مزيد من الشكوك في أداء المفوضية، لتاتي تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس، لتضيف من تلك الشكوك، بالإضافة الى الدعوة التي وجهتها حكومة الكاظمي الى ما يزيد عن 53 دولة لمراقبة الانتخابات العراقية، واستجابت لها بلدان مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، التي مولت جزءا من تكاليف الرقابة الأممية التي فرضت على الانتخابات.

موقف الولايات المتحدة الذي عبر عنه برايس ادان في الخامس عشر من الشهر الحالي، والذي ادان ما وصفه بالمواقف الطاعنة بنزاهة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدا على دعم بلاده والدول المتحالفة معها للمفوضية، زاد من الجدل حول نزاهة الانتخابات حيث أعدته الكيانات السياسية المحلية تدخلا في الشأن العراقي، خصوصا مع وجود اتهامات موجهة ضد المفوضية بالتورط في اعمال تزوير وتعديل على نتائج الانتخابات، وسوء إدارة لعملية الاقتراع.

"صحوة سنية" قد تعيد توزيع القوى السياسية داخل البرلمان

توقعت شبكة المونيتر في تحليل سياسي نشرته في الثالث عشر من الشهر الحالي، وقوع ما وصفته بــ "صحوة سنية"، قد تعيد بناء البيت السني بعد انهياره سابقا، بين حزب تقدم الذي يقوده رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي والفائز بالمرتبة الثانية بعدد المقاعد البرلمانية، ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر، الامر الذي اكدت انه "سيعيد توزيع القوى السياسية داخل البرلمان وبالتالي شكل الحكومة بالرغم من نتائج الانتخابات المعلنة".

وبينت الشبكة، ان عزم وتقدم قد تعمل على إقامة "حلف سني" جديد يعيد توزيع القوى بشكل عرقي ومذهبي كما السابق، من خلال إعادة ترتيب البيت السني، الامر الذي يعاكس تطلعات الصدر الذي سيكون مضطرا للتحالف مع أحزاب المحور والأحزاب المرتبطة بالحشد الشعبي، لموازنة التحالف الذي قد تهدف القوى السنية من خلاله لتشكيل جبهة قوية تؤثر على القرار بشكل أكبر من دخولها بتحالف مع الصدر او الفتح، والذي سيؤدي بالنتيجة الى اضطرار الاكراد لتوحيد صفوفهم مرة أخرى نحو جبهة موحدة، تؤدي الى إعادة تشكيل توازنات القوى داخل البرلمان، على حد تعبيرها.

المونيتر اشارت الى ان اشتراك حلبوسي والخنجر في تحالف سياسي سني سيؤدي الى فقدان افضلية عدد المقاعد التي تحظى بها الأحزاب الفائزة بالانتخابات، ويزيد بذلك من صعوبة المفاوضات التي لن تؤدي الا الى تشكيل حكومة توافق أخرى.

نتائج الانتخابات.. القوات الامريكية لن تنسحب من العراق

المتحدث باسم الخارجية الامريكية برايس، اكد في مؤتمر صحفي عقده في الخامس عشر من الشهر الحالي، ان نتائج الانتخابات الأخيرة غيرت من أولويات الولايات المتحدة في العراق، لتعيد النظر بدورها وخططها للانسحاب من البلاد، على حد تعبيره.

برايس اكد، ان "التشوش السياسي الحالي والخلافات التي نتجت عن الانتخابات، تؤثر بشكل مباشر على خطط الولايات المتحدة للانسحاب من العراق في أي وقت قريب"، مضيفا "القرار الأخير سيكون لوزارة الدفاع الامريكية".

وأوضح برايس "لا أرى سببا يمنع الولايات المتحدة من إبقاء قواتها في العراق بالنظر الى الأوضاع الحالية بعد ما شهدناه من خلافات سياسية حتى الان، الولايات المتحدة ستغير موقفها نتيجة لهذه الخلافات".

وكالة كردستان 24، اكدت، ان تصريحات برايس تاتي ردا على التحالفات الانتخابية التي قد يعقدها تحالف الفتح في الفترة المقبلة، والتي ترى الولايات المتحدة فيها خطرا على مصالحها، بالإضافة الى ان ضعف أداء تحالف الفتح خلال الانتخابات، منح الولايات المتحدة راحة اكبر من الضغوط الممارسة عليها لسحب قواتها من العراق، على حد تعبيرها.