تلك النظرة المتفائلة بكل الأحوال، يشوبها قلق عبرت عنه المؤسسات الأجنبية المختصة، التي اكدت وجود عوائق كبيرة تهدد التحسن الاقتصادي المحلي الذي تشهده البلاد، من الاعتماد شبه الكامل على واردات النفط لتمويل البلاد، ارتفاع التكاليف المحلية من الاستيراد الأجنبي حتى للبضائع والمواد التي يمكن تصنيعها محليا، وغياب وجود مبادرات محلية راعية لتطوير الصناعة المحلية، وحتى الفساد المؤسساتي الذي يهدد استمرار التطور الاقتصادي واستثمار الخزين المالي المحلي للبلاد.

عبر الأعوام الماضية، وخصوصا بعد وباء كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، شهد الاقتصاد العراقي انكماشا وتصاعدا في نسبة البطالة بنحو عشرة بالمئة عن الأعوام السابقة، ليعود الاقتصاد العراقي للتعافي مطلع عام 2022 مرة أخرى، لكن الخبراء، ما يزالون يحذرون من "عراقيل" إضافية تقف امام تطوير الاقتصاد.

ينفق العراق ما يقمه سبعة عشر مليار دولار على استيراد الخدمات والسلع سنويا، مع شركاء تجاريين متعددين، غالب تلك السلع والخدمات تمثلها حاجة البلاد المحلية الى السلع المصنعة والوقود المكرر، فعلى الرغم من كون البلاد من اكبر مصدري النفط الى العالم، الا انها ما تزال تعاني من فقدان قدرة الحصول على الوقود المكرر الذي تضطر الى استيراده من دول اجنبية.

الجزء الأكبر من المواد التي يستوردها العراق، هي المكائن والمعدات الخاصة بالنقل، والتي تمثل نحو 38% من الاستيراد الكلي للعراق، اما المواد المصنعة، فكانت حصة الاستيراد منها نحو 27%، والوقود بكل انواعه 10% من مجموع الواردات، فيما تباينت أخرى مثل المواد الكيمائية ومواد الإنتاج بنحو 7%.

العراق وعلى الرغم من كونه دولة نفطية الا انه بحاجة الى استيراد الوقود المكرر نظرا لعدم قدرته على سد حاجته المحلية من الوقود المكرر المستخدم يوميا، حيث يضطر العراق الى تصدير النفط الخام واستيراد النفط المكرر كوقود لسد حاجته، الامر الذي كلف الميزانية التجارية العراقية مصاريف كبيرة.

يستهلك العراق بحسب وورد ميتر المعنية بمتابعة شؤون النفط، حوالي 857 ألف برميل يوميا من الوقود المكرر، ويحتل المركز 26 على العالم بكمية استهلاك الوقود.

التكاليف الأخرى لعمليات الاستيراد، شملت التجارة مع تركيا والتي وصلت خلال شهر يناير الحالي الى نحو 11 مليار و13 مليون دولار، كانت النسبة الأعلى منها، للمجوهرات والاحجار الكريمة، والتي وصلت قيمة استيراد العراق لها من تركيا لنحو مليار دولار عام 2021، بالإضافة الى ايران واعتماد العراق عليها للحصول على السلع المحلية والغاز، فيما امتلكت الصين قيمة الاستيراد الأعلى بشكل مستمر مع العراق للسنوات الأربع الماضية وخصوصا في جانب السلع غير النفطية.

اعتماد العراق على الاستيراد من الخارج لسد الحاجة المحلية للوقود والمعدات الخاصة بالنقل استهلك الجزء الأكبر من الواردات السنوية للبلاد بشكل متصاعد، حيث شهدت ارتفاعا كليا بنسبة 34.8% خلال عام 2021 عن العام السابق، وبقيمة وصلت الى 15.4 مليار دولار امريكي بحسب ما كشف عنه جهاز الإحصاء التابع لوزارة التخطيط.

اما فيما يتعلق بالشركاء التجاريين للعراق، فقد احتلت الصين المرتبة الأولى عالميا بنسبة تجارة بلغت 26% من مجموع التبادل التجاري العراقي الخارجي بحسب موقع ستاتيكا للإحصاءات، فيما اكدت شبكة او أي سي المعنية بشؤون التجارة الدولية، ان العراق شهد معدل استيراد كبير خلال العام الماضي لمعدات البث والإنتاج التلفزيوني بقيمة وصلت الى 3.33 مليار دولار، تبعها الوقود المكرر بقيمة 2.6 مليار دولار، ثم السيارات وعربات النقل بقيمة 1.68 مليار دولار وأخيرا المجوهرات بقيمة 1.44 مليار دولار.

اما فيما يخص السلع الأخرى، فقد بينت الشبكة، ان العراق استورد ادوية بقيمة 966 مليون دولار امريكي، مؤكدة ان الأرقام التي اطلعت عليها بينت ان الامارات أصبحت الشريك الاقتصادي الأكبر للعراق خلال عام 2020، متفوقة على الصين، وبحصة بلغت 28.1% من مجموع المواد المستوردة، تتبعها الصين بنسبة 23.4% فقط وبقيمة استيراد كلية بلغت 46.7 مليار دولار امريكي.

اخر الإحصاءات الحكومية التي صدرت عن جهاز الإحصاء المركزي كانت عام 2021، وبينت ان العراق استورد سلعا غير نفطية بقيمة 14 مليار دولار، وسلعا نفطية بقيمة 10.7 مليار، مؤكدة، ان قيمة الميزان التجاري للعام الأخير الذي تم الكشف عن بياناته أوضح ان صافي التبادل التجاري بلغ 69.9 مليار دولار، كانت حصة الاستيراد منها للسلع النفطية هي 76.3 مليار دولار، وبنسبة عجز للسلع غير النفطية بلغ 6.5 مليار دولار امريكي.

الصين احتلت المركز الأول، تليها ايران ثم أوكرانيا بنسب الاستيراد، جهاز الإحصاء اكد أيضا ان نسب الاستيراد الكلية تراجعت بين الأعوام 2019، 2020 و 2021، من 21.5% الى نحو 15.6%، حيث لم ينشر جهاز الإحصاء حتى اللحظة الأرقام المتعلقة بالتجارة العراقية للعام الماضي 2022.

الدراسة التي قامت بها (المطلع) لملف استيراد السلع العراقي، بين بشكل واضح ان جزءا ماليا كبيرا من الميزانية التجارية الخاصة بالبلاد يمكن الاحتفاظ بها اذا ما تم معالجة مسالة استيراد العراق للوقود المكرر، حيث بينت ارقام وورلد ميتر، ان العراق وعلى الرغم من كونه المنتج السادس الأكبر للنفط في العالم باجمالي يتجاوز أربعة ونصف مليون برميل يوميا، الا انه ما يزال من كبار البلدان المستهلكة للوقود المكرر المستورد، وبنسبة وصلت الى 800 الف برميل يوميا.

تفادي انفاق عشرة مليار دولار سنويا على استيراد الوقود المكرر، يمكن ان يتحقق بإقامة مصانع تكرير داخلية تقوم بتدوير النفط الخام العراقي الى المنتجات التي يحتاجها السوق العراقي، حيث ما تزال البلاد تعتمد على معامل تكرير غير قادرة على سد الحاجة المحلية بشكل كامل، ومن بينها معمل تكرير البصرة، معمل تكرير الدورة، مصفى كركوك وبيجي، والذي كان الأكبر في العراق قبل ان تنخفض قدرته الإنتاجية بعد الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي لتصل الى 70 الف برميل يوميا فقط.

شبكة المونيتر الدولية وفي تقرير نشرته في الثاني عشر من نوفمبر الماضي، اكدت ان وزارة النفط العراقية تحاول رفع انتاج المصافي المحلية لتصل الى نحو 350 الف برميل يوميا عبر معامل التكرير جنوبي البلاد، الامر الذي قالت انه لن يؤدي الى تقليل واردات العراق من النفط بشكل كبير نظرا لاستيراد العراق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، الذي يمتلكه العراق ولا يزال يقوم بحرقه نتيجة لعدم وجود قدرات محلية حتى اللحظة على استثماره، والتي ستوفر بحسب وصفها مليارات الدولارات للميزانية العراقية من تقليل الاستيراد وحتى تصدير الغاز المصاحب الزائد عن الحاجة المحلية نظرا لكثرته.

الحكومة وعدت بحسب الشبكة، بتقليل استيراد العراق للوقود والفولاذ بنسبة 60% خلال العام الحالي 2023 عبر مشاريع قالت انها بدات بالعمل بها.

تكلفة انشاء المصفى النفطية على مساحة ستة مليون متر مربع، تصل الى نحو 6.5 مليار دولار، موضحة، بان العراق ما يزال غير قادر على سد حاجته المحلية والتي وعد وزير النفط حيان عبد الغني خلال تصريحات للشبكة، ان الحكومة ستكون قادرة على سد 80% من الحاجة المحلية للوقود المكرر خلال العام الحالي.

تقليل ملف الاستيراد يتطلب أيضا من السلطات العمل على رفع نسبة انتاج عربات النقل وقطع غيارها محليا من خلال التصنيع الداخلي، الامر الذي قالت انه يفرض على السلطات السعي لاجتذاب الاستثمار الأجنبي الى العراق.

ملف الاستثمار يواجه عراقيل عديدة شخصتها وزارة الخارجية الامريكية من خلال تقرير نشرته العام الماضي 2022، أوضح ان العائق الأكبر هو البيروقراطية الكبيرة داخل العراق والفساد الإداري المنتشر بشكل كبير والذي يتسبب بقلق وخوف لدى المستثمرين من العمل داخل البلاد على الرغم من الشروط الاستثمارية الجاذبة، مشيرة الى "الضرائب الكبيرة وغير المنظمة" التي تفرض على المستثمرين الأجانب كاحد اهم العراقيل امام دخول الاستثمار الأجنبي الى العراق بالإضافة الى الفساد.

القوانين غير الثابتة والمتغيرة المتعلقة بعمل المستثمرين الأجانب في البلاد دفعت بالمزيد من التراجع للاستثمار الأجنبي بحسب الخارجية الامريكية، التي قالت انها تامل من الحكومة العراقية الجديدة ان تعمل على تقليلها، وتوفير "بيئة ملائمة" لجذب الاستثمار الأجنبي.

عمليات الاستثمار الأجنبي داخل العراق ستزيد من الإنتاج المحلي وتقلل بشكل كبير من كميات السلع والخدمات المستوردة من الخارج وبذلك توفر للسلطات العراقية مليارات الدولارات، بحسب الخارجية الامريكية، التي اكدت ان واشنطن هي احد اهم الشركاء التجاريين للعراق.

التقرير اكد أيضا، ان مبادرة دعم "صنع في العراق" لم يتم تطبيقها بشكل كامل من السلطات العراقية، مشددة "العراق لم يلتزم أيضا بالاتفاقيات الاقتصادية التي عقدها عام 2018 خلال مؤتمر الكويت لاعادة اعمار العراق والتي قادت بشكل مباشر الى تراجع اكبر برغبة المستثمرين الأجانب بالعمل داخل البلاد".

من العراقيل الأخرى التي أشار اليها تقرير الخارجية الامريكية كاهم الموانع للاستثمار الأجنبي، هو ضعف القطاع المصرفي العراقي وقطاع الخدمات المالية الخاصة داخل البلاد، والتي قالت انها تعود الى اعتماد العراق على مصارف خاصة تتعامل مع القطاع المصرفي العراقي كــ "محلات صيرفة" اكثر من كونها مصارف، مما عرقل الاستثمار بشكل كبير، على حد وصفها.

التقرير اكد أيضا ان الخارجية الامريكية سجلت "ضعفا في الثقة" في القطاع المصرفي العراقي حتى من المواطنين وخصوصا بالمصارف الخاصة التي يزيد عددها عن ستين مصرفا استثماريا، بالإضافة الى عدم امتلاك المصارف الحكومية نظاما للمراقبة المالية، الامر الذي اكدت انه يقلق المستثمرين الأجانب الخائفين من وجود فساد اداري ومالي ينتج عن غياب نظام المراقبة الذي اقترن أيضا ببقاء العراق حتى اللحظة بلادا تعتمد على التعامل المالي الورقي، بدلا عن الالكتروني الذي يفضله المستثمرين الأجانب.

الخارجية الامريكية، أوضحت أيضا، ان من معرقلات الاستثمار الأجنبي والتي اثبت بشكل مباشر وكبير على ازمة العقارات داخل العراق، هو استمرار السلطات في بغداد بمنع المستثمرين الأجانب من تملك الأراضي التي تقام عليها مشاريع سكنية، الامر الذي قاد الى انعدام رغبة المستثمرين في دخول قطاع الاستثمار العقاري في البلاد على الرغم من الفرص الكبيرة التي يقدمها نظرا للطلب الكبير على المساكن الخاصة والمشاريع المقترنة بها.

الوسيلة الوحيدة التي ما يزال العراق يحاول من خلالها جذب الاستثمار الأجنبي، هي موقع الكتروني انشا عام 2007 ضمن هيئة الاستثمار الوطنية، والذي قالت ان المستثمرين يواجهون صعوبة في استخدامه وفهم اليات العمل المعقدة داخل العراق على الرغم من اطلاقه كــ "دليل للاستثمار الأجنبي داخل البلاد".

ملف الاستثمار والذي قالت الخارجية الامريكية انه سيقود ليس فقط الى تقليل تكاليف الاستيراد العراقية ويرفع من نسب الصادرات والعائدات بل يوفر أيضا فرص عمل كبيرة داخل البلاد ويعالج بشكل كبير من المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي واهمها البطالة، ارتفاع أسعار العقارات وتدهور قطاع الصناعة والزراعة، يعاني من "اهمال كبير" من السلطة في بغداد، موضحة ان الحكومة العراقية لم تتخذ خلال السنوات الثلاث الأخيرة أي مبادرات لتعديل او تقييم سياساتها الاستثمارية ضمن منظمة التعاون والتنمية الدولية ومنظمة التجارة الدولية، بالإضافة الى عدم تطبيق توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية التجارية، بحسب قولها.

الوزارات العراقية كان لها الحصة الأكبر من "عرقلة" الاستثمار الأجنبي بحسب التقرير الذي قال، ان المستثمرين الأجانب والعراقيين يعانون من "خطوط مبهمة للمسؤوليات بين الوزارات المعنية بالمشاريع، بالإضافة الى قيود الميزانية العامة العراقية التي عطلت نتيجة للمشاكل السياسية من قدرة البلاد على التعامل مع المستثمرين واثرت سلبا على ثقتهم بالسوق العراقي، والتي تزامنت مع غياب الخطوط الواضحة والإجراءات المناسبة للاستثمار.

العراق ما يزال أيضا خارج منظمة التجارة الدولية ولا يمتلك اتفاقيات منظمة للتبادل التجاري مع الدول الخارجية الامر الذي صعب بشكل كبير من الاستثمار الأجنبي داخل البلاد وزاد من تكلفة الاستيراد التي اقترنت باستمرار اعتماد العراق على التعامل الورقي للاموال بدلا من الدخول الى سوق التبادل التجاري الدولي بالعملة الالكترونية لغياب المصارف الداخلية الحكومية والخاصة القادرة على دخول هذا المضمار.

الإهمال الحكومي للقوانين المتعلقة بالاستثمار وتقليل اعتماد العراق على الاستيراد والمستمرة منذ سنوات، قال التقرير انها احد اهم الأسباب المباشرة لعرقلة تطوير القطاع الخاص العراقي، موضحا، بان قانون المنافسة العادلة الذي اتخذه مجلس النواب العراقي عام 2010، لم يطبق حتى اليوم، بالإضافة الى قانون التراخيص والتعديلات المقترحة لقوانين الاستثمار تحت المادة 245 المقررة في أغسطس من عام 2019، لم تطبق أيضا حتى اللحظة.

تعطل الاهتمام الحكومي، شمل أيضا قوانين "التاميم" الخاصة بالمشاريع المتعلقة  بالنفع الاجتماعي، حيث اكد التقرير الأمريكي، ان المادة التاسعة من قانون الاستثمار والتي ضمنت عدم "تاميم" أي مشروع دون تقديم تعويض مادي مناسب وبقرار مباشر من القضاء تركت اثرا كبيرا على رغبة المستثمرين بدخول السوق العراقي بالإضافة الى رغبة المستثمر العراقي بالعمل ضمن القطاع الخاص، مشددة على ان السلطات العراقية لم تأخذ بنظر الاعتبار حتى اليوم أي تعديل للقانون على الرغم من اثاره الكبيرة.

المشاكل التي تواجه العراق في مضمار الاستثمار الأجنبي وتطوير القطاع الخاص المحلي، عديدة ومتنوعة بحسب التقرير، لكنها تتمحور بجوانب قانونية في اغلبها، من بينها أيضا، ان السلطات العراقية ما تزال غير قادرة على إيجاد صيغة لمعالجة اعلان احد المستثمرين اجنبيا كان او محليا، افلاسه المالي، فعلى الرغم من ان القانون العراقي لا يجرم اعلان الإفلاس، الا انه ما زال يعاني من "غموض" في إجراءات معالجة قضية اعلان الإفلاس، امرا اخرا اضيف الى الأسباب التي تؤدي الى رفض المستثمرين اجانبا ومحليين، من دخول القطاع الخاص العراقي، حيث يقع العراق في المركز 168 من اصل 190 دولة فيما يتعلق بحل المشاكل المالية المتعلقة بالمشاريع بحسب تقرير المصرف الدولي لعام 2020.

اما فيما يتعلق بالقوانين التي تصفها الحكومة العراقية بانها "جاذبة للاستثمار" فقد أوضح التقرير، ان العديد منها يتعرض لمشاكل بيروقراطية تعرقل من تحقيق الأهداف الموضوعة لاجلها، موردة مثالا عن قوانين الحكومة العراقية بمنح استثناء ضريبي يمتد لعشرة سنوات للشركات والافراد الأجانب الراغبين بالاستثمار في العراق، مؤكدة ان ذلك القانون كان سيحقق المطلوب منه لولا وجود تاكيد على ضرورة ان تكون تلك المشاريع، ضمن عقود رسمية مع الدولة، وتدخل في خطط وزارة التخطيط العراقية السنوية، الامر الذي اكدت انه منع العديد من المستثمرين الراغبين بالعمل في العراق ضمن القطاع الخاص دون مشاركة الحكومة العراقية، من دخول السوق، بالإضافة الى مشاكل قالت انها تتخلل الاعفاء الضريبي وقعت بعد توقيع بعض الشركات للعقود مع السلطات العراقية بسبب البيروقراطية والأنظمة القانونية غير المناسبة.

عدم اهتمام الحكومة العراقية و"الإهمال الشديد" لتعديل او تطبيق القوانين الجاذبة للاستثمار الأجنبي بهدف تطوير القطاع الخاص نحو معالجة ازمة البطالة وضعف الزراعة والصناعة العراقية وتطوير السوق المحلي داخل البلاد، امتد ليشمل حتى "مناطق التجارة الحرة" المقرة ضمن القانون رقم 3 لعام 1998، والتي ذكر التقرير انها ما تزال غير مطبقة بصورة مناسبة وصحيحة تسمح لمناطق التجارة الحرة بالتوسع والنمو داخل البلاد، وبالتالي حرم السوق العراقي من فرصة كبيرة لتطوير القطاع الخاص عبر مناطق التجارة الحرة، كاحد الإجراءات التي قادت الى "جمود" الاستثمار المحلي والاجنبي في العراق وتدهور القطاع الخاص وتاثيراته الكبيرة على القطاعات الصناعية والزراعية التي تركت معتمدة بالكامل على المبادرات الحكومية فقط.

الإهمال والتجاهل لتطبيق وتطوير القوانين الهادفة لجذب الاستثمار الأجنبي وتفعيل المحلي، لم تتوقف فقط عند وضع عراقيل "هائلة" بحسب وصف التقرير امام الاستثمار، بل ساهمت أيضا في تعطيل عمل المستثمرين العاملين في العراق، مبينة، بان الشركات الأجنبية تواجه "مشاكل وعراقيل عديدة" فيما يتعلق بمنح الإقامة للعمال الأجانب المختصين بتدريب العمال العراقيين ضمن المشاريع التي تنفذها داخل البلاد، مؤكدة ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تعطل أحيانا طلبات الإقامة للموظفين الأجانب الى فترات طويلة، أدت بشكل مباشر على إطالة امد تدريب الكوادر العراقية، وبالتالي اضعاف عمل المستثمرين الأجانب والمحليين.

التقرير أشار أيضا الى ان وزارة الداخلية العراقية حاولت معالجة هذه المشكلة من خلال شمول ثلاثين بلادا من بينها الولايات المتحدة، بدخول مواطنيها الى العراق بتاشيرة دخول عند الوصول وبتكلفة 75 دولار ولمدة شهرين، الا ان تلك الإجراءات ما تزال غير مطبقة بشكل كامل بحسب وصفها نتيجة لتضاربها مع إجراءات أخرى من بينها الإجراءات التي تفرضها وزارة الصحة العراقية على دخول الأجانب الى البلاد والتي منعت العديد من الوصول الى العراق بهدف الاستثمار.

اما احد الأسباب التي قالت انها "اثرت بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي"، فهو رفض السلطات العراقية المستمر والمصمم على منع أي شراكة بالملكية مع أي جهة استثمارية اجنبية داخل العراق، حيث تفضل السلطات في بغداد تنظيم عمل المستثمرين الأجانب من خلال عقود خدمة تنتهي وتوفر عبرها دفعات مالية للجهات الاستثمارية، ذلك الرفض دفع بالعديد من المستثمرين الأجانب والمحليين الى رفض العمل بشكل واضح داخل السوق العراقي، حيث يفضلون البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط التي تمنحهم حق امتلاك نصف المشاريع التي يقومون بتنفيذها، على عكس الحكومة العراقية.

إقامة مشاريع عبر "الشراكة" مع المستثمرين قال التقرير انه سيوفر للحكومة العراقية القدرة على تطوير القطاع الخاص العراقي دون الحاجة لانفاق أي مبالغ كبيرة، حيث يحصل المستثمر على أرباحه من خلال عائدات مشروعه بدلا من الاعتماد على الدفعات الحكومية، الامر الذي يعفي السلطات من الحاجة لتمويل تلك المشاريع.

التقرير أوضح انه وفي حال تغيير القانون الحالي، فان المستثمرين الأجانب والمحليين سيعملون على إقامة المشاريع المطورة للسوق العراقي الداخلي وقطاعه الخاص والمعالجة لازمة البطالة والعقارات ورفع مستوى الصناعة والزراعة بدون الحاجة الى تمويل حكومي او عقود للحصول على الأرباح، حيث ستكون تلك المشاريع هي مصدر العائدات للمستثمرين بشكل مباشر، مع حصول السلطات العراقية على نصف الأرباح في اغلب الحالات كما يحصل في دول المنطقة الأخرى.

السلطات العراقية حاولت معالجة هذه المشكلة للمرة الأخيرة عام 2009، مع إصدارها قوانين تسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك او ايجار قطاع الأراضي التي تقام عليها المشاريع داخل البلاد، الا ان تلك القوانين ما تزال أيضا غير مطبقة بشكل كامل بحسب التقرير، بالإضافة الى تعرض المستثمرين الى "خطر مصادرة مشاريعهم" تحت القانون العراقي في حال حصول أي خروقات للعقود التي تجبر السلطات العراقية المستثمرين على دخولها معها بدلا من ترك السوق يعمل داخليا دون تدخل واشتراك حكومي مباشر.

هذه الإجراءات وتعطل تطبيق القانون بشكله الكامل، حرم العراق بحسب التقرير من تحقيق تطوير هائل كان من المقدر ان يؤدي الى تخفيض البطالة بشكل كبير وزيادة هائلة في قيمة السوق المحلي في قطاعات أهمها العقارات، السياحة، الصناعة، الزراعة والخدمات، بحسب التقرير.

العراق يعاني أيضا من ضعف في جانب الامتيازات الخاصة للمستثمرين المحليين والأجانب وغياب كامل لقوانين الرهن العقاري الاستثماري، حيث صنف المصرف الدولي العراق في المرتبة 121 من بين 190 دولة في مؤشر الاعمال عام 2020 بسبب هذه القيود.

وعلى الجانب الاخر من المعادلة الملموسة للاستثمار، يعاني العراق أيضا في جانب الضمانات للملكية الفكرية وحقوق العلامات التجارية، حيث اكد التقرير ان القوانين العراقية ما تزال "ضعيفة وغير ملائمة" لحماية الملكية الفكرية وحقوق العلامات التجارية للمستثمرين المحليين والأجانب في عموم البلاد، حيث تنتشر بشكل كبير البضائع المقلدة والعلامات التجارية المنسوخة والتي وصلت الى حد تزوير العلامات التجارية للأدوية واستنساخها، بالإضافة الى حقوق الملكية والعلامة التجارية للتطبيقات الالكترونية التي ما يزال القانون العراقي غير قادر على مخاطبتها، مؤكدة ان دراسة قامت بها عام 2018، اثبتت ان 80% من التطبيقات والبرامج الالكترونية العاملة في العراق "مسروقة ومخترقة"، وغير صالحة للعمل مع الجهات الاستثمارية المحلية والخارجية، مشيرة الى ان السلطات العراقية تحاول ومنذ عام 2009 تشريع قوانين ضامنة لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، الا انها ما تزال حتى اليوم قيد النقاش دون تحقيق أي تقدم يذكر.

صعوبات تشريع او تطبيق القوانين المتعلقة بضمان حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، يعود الى "انتشار" المسؤوليات بين الوزارات العراقية، حيث أشار التقرير الصادر عن الخارجية الامريكية، ان وزارات متعددة تتحمل مسؤوليات مختلفة فيما يتعلق بالعلامات التجارية، موردة امثلة من بينها حصر الحقوق الفكرية بوزارة الثقافة، حقوق التسجيل بوزارة الصناعة والموارد، حقوق تسجيل التصاميم بجهاز التقييس والسيطرة النوعية وغيرها من المؤسسات الأخرى، الى الدرجة التي اكدت معها بان القضايا المتعلقة بحقوق العلامات التجارية، تحال من المحاكم التجارية العراقية، الى محاكم الجرائم، لغياب القوانين الضامنة لها حتى اللحظة.

الحكومة العراقية وعلى الرغم من توقيعها مذكرات واتفاقيات تضمن حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية ومن بينها اتفاقية باريس عام 1967 واتفاقية دبليو أي بي سي عام 1975 والاتفاقية العربية للحقوق الفكرية عام 1985واخرها اتفاقية التعاون في مارس 2021، الا انها ما تزال من بين اكثر الدول خرقا لتلك الاتفاقيات، حيث وضعتها الولايات المتحدة بحسب تقريرها عام 2021 كاحد اكثر أسواق العالم تزويرا للعلامات التجارية، هذه الجزئية بحسب التقرير، اثرت بشكل كبير على رغبة الشركات والمستثمرين الأجانب بدخول السوق العراقي، خوفا على علاماتهم التجارية.

التقرير الأمريكي، تحدث أيضا عن ضعف المصارف العراقية في جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير القطاع الخاص المحلي الذي اثر بشكل كبير على قدرة البلاد على سد حاجاتها المحلية وقاد الى الاعتماد على الاستيراد بالشكل الحالي، معلنة بان العراق "ما يزال من بين اضعف البلدان في العالم بالجانب المصرفي، حيث تعمل المصارف العراقية كنوع من أجهزة الصرف وتغيير العملة لا اكثر"، بحسب وصفها.

الاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي اثر بالسلب أيضا على الاقتصاد العراقي وقاد الى تراجع رغبة المستثمرين الأجانب والمحليين بالعمل داخل القطاع الخاص العراقي، مؤكدة ان الاقتصاد العراقي بشكل عام "دولاريا" بشكل يفوق الاقتصادات المحلية الأخرى في المنطقة، ومشيرة الى عدم امتلاك السلطات العراقية حتى اليوم خططا لتطوير الدينار العراقي وتحسين قيمته في السوق المحلي، ثم الأجنبي.

الاقتصاد العراقي، يتعرض لنتائج سلبية أيضا من الاعمال المملوكة من قبل الدولة، حيث بين التقرير، ان الوزارات العراقية تمتلك نحو 192 مؤسسة خاصة خاضعة لادارة الحكومة العراقية، وتمول بالرواتب وتكاليف التشغيل من الميزانية العامة وبقيمة مليارية شهريا مثلت عبئا كبيرا على الموازنة العامة للبلاد، تلك المؤسسات والتي قالت ان غالبها "غير منتجة" يمكن الاستعاضة عنها بمؤسسات خاصة تعمل عبر الاستثمار الداخلي المحلي والخارجي الأجنبي، الذي سيقلل من اعتماد الموظفين على الحكومة العراقية ويزيد من معدلات دخلهم الشهرية بشكل كبير، بالإضافة الى تقليله نسب البطالة.

احد اكبر العوائق الإضافية التي فرضت على الشركات والمستثمرين للدخول الى قطاع الاعمال وتقليل اعتماد الموظفين على الدولة، هو سيطرة وزارة الصناعة العراقية على اكبر عدد من المؤسسات الحكومية غير المنتجة ورفضها تقليل شروط دخول المستثمرين الى قطاعاتها، مؤكدة "تطلب وزارة الصناعة من الشركات ان تملك تاريخ عمل في العراق لا يقل عن ثلاث سنوات، وان تسجل مكتبا لها في العراق وتشارك في انتاج السلع المحلية"، متابعة "من التحديات الأخرى التي فرضت على الشركات الأجنبية، تضارب الصلاحيات بين الوزارات والتي وصلت الى اجبارها على دفع رواتب الموظفين في المؤسسات التي تدخل كشريكة في عملها، حتى وان كانوا لا يعملون ضمن المشاريع التي دخلتها الشركات الأجنبية كشراكة مع الوزارة".

العوائق الأخرى، تمثلت باجبار الشركات الأجنبية على الدخول بشراكة مع شركات عراقية بهدف الحصول على تنادر وعقود داخلية تلبي حاجات الإنتاج المحلي العراقي في المؤسسات "غير المنتجة أساسا" ضمن وزارة الصناعة، بسبب القيود الكبيرة الموضوعة على عمل المستثمرين والشركات الأجنبية والتي وصلت الى منعها من التقديم على تلك العقود دون المرور بتلك الإجراءات المعقدة والتي قالت انها منعت وصول الشركات الى السوق العراقي.

الدراسة التي قامت بها (المطلع)، بينت بشكل واضح، ان تقليل الاستيراد الأجنبي يتطلب من السلطات العراقية أولا تعديل قوانين الاستثمار واطلاق مبادرات لجذب المستثمرين بالإضافة الى دخول السوق الدولي بشكله الالكتروني لمكافحة الفساد وزيادة ثقة المستثمرين، والذين سيقومون بدورهم بزيادة الإنتاج المحلي، تقليل البطالة، العمل على صيانة قطاع الموارد الزراعية والصناعية وتطويره بشكل يسد الجزء الأكبر من الحاجة المحلية، بالإضافة الى معالجة أزمات كبيرة منها البطالة وارتفاع أسعار العقارات.

اما فيما يتعلق بالقرارات المباشرة، فان انشاء المزيد من مصافي النفط ستوفر للعراق ما يقارب العشرة مليار دولار سنويا من الميزانية ويرفع من نسب الصادرات التي توقعت الخارجية الامريكية ان تصل الى "مليارات الدولارات" عبر استثمار قطاعي الغاز المصاحب وتكرير النفط المحلي.

الاستثمار الداخلي، له حصة مميزة أيضا في معالجة الازمات المحلية والرفع من نسب الإنتاج الداخلي، بحسب التقارير التي تابعتها المطلع، والتي تعاني من ذات العراقيل المانعة لدخول الاستثمار الأجنبي الى العراق، والذي أصبحت حكومته بحاجة ماسة وعاجلة لمعالجة الملف من خلال إعادة النظر بسياساتها الاستثمارية المحلية والنقدية، ومنها، ادخال العراق الى الاتفاقيات الدولية الضامنة للتجارة، تحديث النظام المصرفي والحوكمة الالكترونية الخاصة بالتعاملات النقدية، وتقليل اعتماد العراق على الدولار من خلال اجراء إصلاحات اقتصادية استثمارية داخلية تتعامل بالدينار العراقي، والتي ستقود بالنتيجة الى تقوية العملة بمواجهة الدولار.

المصادر:

 https://www.state.gov/reports/2022-investment-climate-statements/iraq/

https://www.al-monitor.com/originals/2022/11/iraq-expands-refining-capacity-reduce-oil-product-imports

https://cosit.gov.iq/documents/trade/foreign%20trade/التقرير%20السنوي%20للاستيرادات%20لسنة%202021.pdf

https://shafaq.com/ar/اقتصـاد/جمالي-استيرادات-العراق-تقترب-من-17-مليار-دولار-والصين-هم-الشركا

https://urlis.net/2i579fa

https://shafaq.com/en/Economy/Iraq-and-Turkey-seek-to-increase-the-trade-volume-beyond-20-billion-dollars-Turkish-official

https://oec.world/en/profile/bilateral-country/tur/partner/irq

https://www.zawya.com/en/world/middle-east/iraqs-economic-outlook-for-2023-looks-bright-says-expert-ezwftq4n

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/iraq-trade-barriers

https://www.worldbank.org/en/country/iraq/overview

https://www.statista.com/statistics/327001/most-important-export-partner-countries-for-iraq/

https://oec.world/en/profile/country/irq?latestTrendsScaleSelectorNonSubnat=Trade%20Value%20Growth&yearlyTradeFlowSelector=flow1