نائب يكشف مخالفات بمشاريع ساويرس السكنية: جمع مئات المليارات بلا ضمانات
كشف نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري، عن مخالفات في مشروع المجمعات السكنية الكبرى في مدينة علي الوردي ومدينة الجواهري (معظمها استثمارات الملياردير المصري نجيب ساويرس)، مؤكداً أن الشركات المنفذة فتحت المبيعات وجمعت مبالغ تصل إلى 30 مليون دينار من كل مواطن، رغم أنها لم تنجز حتى 1% من المشروع، خلافاً لقانون الاستثمار الذي يشترط إكمال 25% قبل البيع. السعبري أوضح أن قيمة الأموال المستوفاة عن 120 ألف وحدة سكنية تبلغ مئات المليارات، محذراً من غياب أي ضمانات إذا انسحب المستثمر. وانتقد الاستثناءات الممنوحة للبيع على الخارطة، مؤكداً رفع ملفات للقضاء دون تحرك، رغم تقديمه أدلة لهيئة النزاهة.
حسين السعبري – نائب رئيس لجنة الاستثمار، مع الإعلامي أحمد كريم، تابعته المطلع:
-مدينة علي الوردي والجواهري من المفترض أن تحل مشكلة السكن، وفتحت هذه الشركات، التي استلمت المشاريع، المبيعات بينما هي لازالت تراباً ولم تبدأ العمل، وأخذت من كل مواطن 30 مليون دينار مقدمة، بينما في تعليمات قانون الاستثمار فإن على المستثمر أن ينجز 25% حتى يفتتح المبيعات.
-خاطبنا هيئة الاستثمار بهذا الأمر، بأن الرجل بدأ البيع وهو لم يبني سياجاً حتى الآن، وبنى له نموذجاً أو اثنين، وهذا لا يسمى 1% من المشروع، وما تتقاضاه الشركة هو 30 مليون دينار لـ 120 ألف وحدة سكنية، وإذا ما ضربنا الرقمين ستكون النتيجة مئات المليارات، المستثمر قد أجر مكاناً في المنصور، وإذا أقفل المكان وذهب، من سيتحاسب على الموضوع، فنحن أعطيناه الأرض بالمجان، وعدلها وفتح المبيعات.
-الاستثناء يقول أن المستثمر من حقه أن يبيع على الخارطة، ولا يوجد شيء كهذا في كل العالم، وهذه الاستثناءات غير طبيعية.
-قدمنا الكثير من المواضيع أوصلناها للقضاء وله الحكم الفصل، مثل عدم التزام المستثمر بالجدوى الاقتصادية التي يضعها خاصة في المشاريع السكنية.
-رأيت مقطعاً على تيك توك لرئيس هيئة النزاهة يقول فيه “إذا أوصل أحد لي ملفاً للفساد” سأقبل يده، وقلت لهم نظموا لي لقاء مع القاضي حيدر حنون، وقلت له “عمي لا تبوس إيدي ولا أبوس يدك” وهذا الملف وأنا لست بمخبر بل نائب، وبقي الملف ولم يتقدم شيء، ثم طار الرجل من الهيئة بعد أن ظهر في الإعلام.
