وضع رئيس باراغواي المعزول تحت الإقامة الجبرية بتهمة خيانة الأمانة
فرضت السلطات الإقامة الجبرية على رئيس باراغواي المعزول سانتياغو بينيا بتهمة خيانة الأمانة، وذلك بعد إعلان مجلس الشيوخ عزله على خلفية انهيار بنك كبير مرتبط بحكومته.
وفي تصويت بالإجماع، صوت أعضاء مجلس الشيوخ الـ44 الحاضرون لصالح عزل بينيا بسبب سوء سلوكه في منصبه، الأمر الذي وضع نهاية دراماتيكية لواحدة من أكثر الرئاسات استقرارا في أمريكا الجنوبية.
وجاء الحكم بعد ثلاثة أيام فقط من استيلاء الجهات الرقابية على بنك "أوينو"، مما أدى إلى حرمان ما يقرب من 3 ملايين عميل من مدخراتهم وبطاقاتهم المصرفية وإثارة أزمة سياسية.
وفي خطاب موجه إلى قائد الشرطة الوطنية، طلب الادعاء من الشرطة تنفيذ أمر الاعتقال؛ حيث تقرر وضع بينيا قيد الاحتجاز في منزله إلى حين مثوله أمام المدعين العامين في وحدة الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد.
وأكد مكتب المدعي العام لوكالة أسوشيتد برس أنه تم احتجازه في منزله. كما دعا الأمر إلى اعتقال كارلوس كارفالو، رئيس البنك المركزي السابق الذي عينه بينيا. ولم يتضح على الفور ما إذا كان كارفالو محتجزا.
واتهم المشرعون بينيا باستغلال نفوذه السياسي لتوجيه مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة إلى بنك "أوينو"، في الوقت الذي تغاضت فيه الجهات الرقابية عن عمليات إقراض محفوفة بالمخاطر لصالح أطراف داخلية مرتبطة بالبنك. وقد نفى بينيا ارتكاب أي مخالفات.
وأدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين الدستورية رئيسا لباراجواي يوم الجمعة، ليستكمل الفترة المتبقية من الولاية الرئاسية، التي تنتهي في أغسطس 2028. ويرث أليانا حكومة تواجه ضغوطا لإعادة أموال المودعين ومحاسبة المسؤولين عن انهيار بنك "أوينو".
