النزاهة: إغلاق نحو 20 ألف مشروع مخالف لشروط السلامة وإحالتها إلى القضاء
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق ما يقارب "20" ألف مشروع وإحالتها إلى القضاء من قبل مديرية الدفاع المدني، وذلك ضمن جهودها لمتابعة تطبيق قانون الدفاع المدني وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق في العراق.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي تابعته "المطلع"، أن:"فرقها قامت بزيارات تفقدية إلى وزارتي الداخلية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالإضافة إلى أمانة ومحافظة بغداد وهيئة الاستثمار الوطنية، بهدف مراجعة المخططات الهندسية للمشاريع وضمان التزامها بمعايير الوقاية والسلامة".
وأوضح البيان أن:"أغلب المجمعات السكنية والتجارية لم تعرض مخططات أبنيتها على مديرية الدفاع المدني قبل البناء، ما يُشكل مخالفة صريحة للقانون ويعرض المواطنين للخطر".
وشدد التقرير على أهمية إحالة التصاميم المتعلقة بشبكات المياه وتحديد مواقع فوهات الحريق ومواصفاتها الفنية، بالإضافة إلى ضرورة توفير آليات حديثة ورفع كفاءة معدات الإنقاذ والإطفاء.
وأشار التقرير إلى أن:"مديرية الدفاع المدني اتخذت إجراءات صارمة بحق المشاريع المخالفة، حيث تم إغلاق 12,185 مشروعاً، وفرض الغرامات على 5,192 مشروعاً، فيما تمت إحالة 2,067 مشروعاً إلى محاكم الجنح، وسط ملاحظات حول عدم تعاون بعض الجهات الحكومية في السماح بإجراء الكشوفات اللازمة".
كما حث التقرير على تخصيص ممرات طوارئ في المدن الحديثة والطرق لضمان وصول فرق الإطفاء بسرعة، وتطبيق إجراءات السلامة في المستشفيات، مثل فصل خزانات الوقود عن المولدات وبناء جدران عازلة حول خزانات الأوكسجين، وتركيب منظومات إطفاء شاملة.
ولفتت الهيئة إلى أن:"بعض المشاريع الاستثمارية لم تستحصل على الموافقات اللازمة، بينما صادقت المديرية على مخططات 160 مشروعاً من أصل 292 مشروعاً استثمارياً قيد الإنجاز أو منجزاً، فيما تم رصد مخاطر كبيرة في الأسواق التجارية الشعبية ذات الأزقة الضيقة والمباني القديمة والمتعددة الطوابق، لافتة إلى قلة فوهات الحريق وانتشار مواد قابلة للاشتعال والعشوائية في تمديدات الكهرباء".
وجاء هذا التقرير في إطار جهود الهيئة لضمان سلامة المواطنين والحد من حوادث الحرائق والخسائر البشرية والمادية.
